[font="]قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة دون جديد لتستقر عند المستوى 1.0% وذلك للشهر الثالث على التوالي في مارس. أيضاً نوه ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لقرار الفائدة، نوه على الاعتبارات الكامنة وراء هذا القرار.
من جانبه أعرب دراجي أيضاً على أن معدل التضخم لا يزال متجاوزاً 2%( ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط علاوة على ارتفاع الضرائب غير المباشرة)، إلا أن ذلك المعدل قد ينخفض خلال العام المقبل 2013، في حين ستظل السلطات النقدية تسعى من أجل استيعاب معدلات التضخم المرتفعة ومعالجتها. هذا ومن المتوقع أن يسجل التضخم خلال العام 2012 مقابل التقديرات السابقة البالغة 2%.
وفيما يتعلق بأزمة الدين بمنطقة اليورو والتس ساهمت بدورها في تراجع النشاط الاقتصادي للبلاد، لكن لاتزال هناك توقعات بإمكانية هدوء حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق ومن ثم تراجع حدة انكماش الأسواق. حيث لا تزال بوادر الاستقرار الاقتصادي ملحوظة في ظل تعافي العديد من اقتصاديات منطقة اليورو على نحو تدريجي خلال العام 2012.
من جانبه صرح ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي أن البنك قد خفض بالفعل من توقعات النمو خلال العام 2012 مسجلة 0.1% مقابل التقديرات السابقة البالغة 0.3%، كما خفض البنك من توقعات النمو للعام 2013 ليسجل 1.1% مقابل 1.3%.
وأكد دراجي على أن التأثيرات الأولية لعمليات التمويل طويلة الأجل جاءت على نحو إيجابي لكن لا تزال هناك حالة من الترقب لتعافي الأوضاع المالية بمنطقة اليورو .
وحث دراجي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن يأخذوا على كاهلهم الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز التنافس التجاري وخلق فرص جديدة للتوظيف بالإضافة إلى خفض العجز التجاري. وأعرب عن أن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي قد أدخلوا بالفعل العديد من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ[/font]
من جانبه أعرب دراجي أيضاً على أن معدل التضخم لا يزال متجاوزاً 2%( ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط علاوة على ارتفاع الضرائب غير المباشرة)، إلا أن ذلك المعدل قد ينخفض خلال العام المقبل 2013، في حين ستظل السلطات النقدية تسعى من أجل استيعاب معدلات التضخم المرتفعة ومعالجتها. هذا ومن المتوقع أن يسجل التضخم خلال العام 2012 مقابل التقديرات السابقة البالغة 2%.
وفيما يتعلق بأزمة الدين بمنطقة اليورو والتس ساهمت بدورها في تراجع النشاط الاقتصادي للبلاد، لكن لاتزال هناك توقعات بإمكانية هدوء حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق ومن ثم تراجع حدة انكماش الأسواق. حيث لا تزال بوادر الاستقرار الاقتصادي ملحوظة في ظل تعافي العديد من اقتصاديات منطقة اليورو على نحو تدريجي خلال العام 2012.
من جانبه صرح ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي أن البنك قد خفض بالفعل من توقعات النمو خلال العام 2012 مسجلة 0.1% مقابل التقديرات السابقة البالغة 0.3%، كما خفض البنك من توقعات النمو للعام 2013 ليسجل 1.1% مقابل 1.3%.
وأكد دراجي على أن التأثيرات الأولية لعمليات التمويل طويلة الأجل جاءت على نحو إيجابي لكن لا تزال هناك حالة من الترقب لتعافي الأوضاع المالية بمنطقة اليورو .
وحث دراجي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن يأخذوا على كاهلهم الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز التنافس التجاري وخلق فرص جديدة للتوظيف بالإضافة إلى خفض العجز التجاري. وأعرب عن أن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي قد أدخلوا بالفعل العديد من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ[/font]