ختام الأسبوع وبيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي ممثلة بتقرير الدخل

[طارق جبور]

   

 

 

ختام الأسبوع وبيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي ممثلة بتقرير الدخل ​

نقف على أعتاب ختام تداولات الأسبوع والاقتصاد الأمريكي مستمر في إصدار بيانات جديدة، ومن من الظلم أن نوصف هذا الاختتام بالنهاية الهادئة، حيث أن اليوم عزيزي القارئ يحمل في طياته الكثير من البيانات المهمة والتي تسيطر على أذهان المستثمرين مركّزة على مستويات التضخم ما إذا سترتفع أو ستبقى كما وصفها البنك الفدرالي مسبقا بأنها تحت السيطرة، ناهيك عن بيانات مستويات الدخل والإنفاق الشخصي اللذان شهدا تحسنا طفيفا خلال الفترة الأخيرة.
نستهل البيانات الصادرة عزيزي القاري بمستويات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكيان واللذان سيصدرا في وقت لاحق اليوم مغطيين شهر نيسان حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي خلال نيسان بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، أما الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الشهر نفسه بأدنى من السابق، إذ من المحتمل أن يرتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
مشيرين إلى أن مستويات الإنفاق الشخصي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، والذي وإن كان طفيفا إلا أنه يعد مؤشرا في غاية الأهمية، حيث أن الارتفاع الذي طرأ في مستويات الإنفاق شهدناه في الناتج المحلي الإجمالي في قراءته التمهيدية والذي برز الاقتصاد الأمريكي خلالها ليسجل نموا بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من هذا العام وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلك يمثل حوالي ثلثي النمو في الاقتصاد الأمريكي.
إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر يوم أمس الخميس أشار إلى تباطؤ النمو نوعا ما في الاقتصاد الأمريكي ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.0% في القراءة التمهيدية مقابل 3.2% في القراءة المتقدمة للربع نفسه، ومن هنا تكمن التوقعات بتراجع مستويات الإنفاق خلال نيسان مسلطين الضوء على الاقتصاد الأمريكي قد يمر في مرحلة تباطؤ للنمو خلال الفترة المقبلة من هذا العام، وذلك على إثر معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، واللذان يقفا شوكة في حلق الاقتصاد الأمريكي، هذا بالإضافة إلى مسألة انتهاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت متنفسا لمستويات الإنفاق خلال فترة إطلاقهم.
ومنتقلين إلى البيانات التي لا تقل أهمية عن مستويات الدخل والإنفاق، والتي تتمثل في عنوان "مستويات التضخم" وهنا يتحول تركيز المستثمرين نحو مستويات التضخم والتي ستظهر بالشكل الأدق في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، حيث يعد ذلك المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس مستويات التضخم، حيث من المتوقع أن يثبت المؤشر على الصعيد الشهري عند القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.3%، بينما من المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط خلال الشهر نفسه بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0%.
وكما أشرنا في تقاريرنا السابقة، أن الخطط والبرامج التحفيزية التي تم إطلاقها من قبل البنك الفدرالي والحكومة الأمريكية جنبا إلى جنب، كانت تمثل سلاحا ذو حدين، حيث بالرغم من هدف الجهتين في تعزيز مستويات الإنفاق إلا أنها أثارت مخاوف تشكل تهديدات تضخمية بالمقابل وذلك على إثر فتح محابس السيولة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، إلا أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ووسط العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود فإن مستويات التضخم لا تعتبر تهديدات.
وهنا نشير أيضا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقاوم العوائق التي تقف أمامه محاولا التخلص منها أو تقليص حدة تأثيرها على الأقل، والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة والتي ارتفعت خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وهنا يأتي تأثيرها على الدخل الشخصي الذي ينعكس سلبا بالتالي على الإنفاق الشخصي، مهددا النمو الاقتصادي، مذكّرين أن إنفاق المستهلك يشكل ما يقارب ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعدها يكون الموعد مع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والذي من المتوقع أن يظهر توسعا خلال أيار ولكن بأدنى من السابق، حيث من المتوقع أن يصل إلى 61.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 63.8، بينما بما يخص مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين فمن المتوقع أن تثبت القراءة النهائية خلال أيار عند القراءة السابقة التي بلغت 73.3، وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي في آخر محضر اجتماع للّجنة الفدرالية، وهو أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام بوتيرة وصفها "بالتدريجية والمعتدلة" ومع ذلك يبقى الاقتصاد ضمن المسار الصحيح نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي كان قد أفصح خلال ذلك الاجتماع عن توقعاته الجديدة بخصوص معدلات كل من النمو والبطالة والتضخم على حد سواء، فقد عدّل البنك الفدرالي توقعاته بخصوص النمو الذي قد ينحصر بين 3.2 – 3.7% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.8 – 3.5%، بينما يرى البنك الفدرالي أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، أما بالنسبة للتضخم فقد توقع البنك الفدرالي أن مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% أيضا خلال العام الحالي.