- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تستعد بريطانيا لأسوء السيناريوهات بما يتعلق بالعملتها المحلية، حيث سيطر الحديث عن هبوط الجنيه الإسترليني على حديث وسائل الاعلام منذ صباح يوم الجمعة عندما هبط بأكثر من 6% خلال دقيقتين فقط، في أسرع انهيار له في تاريخه، فيما تبدو التوقعات الجديدة أكثر تشاؤماً من السابق، حيث يسود الحديث عن أن الجنيه ينتظر الأسوأ خلال الأيام المقبلة.
وكان الجنيه الإسترليني قد سجل أسرع هبوط في تاريخه فجر الجمعة عندما هوى بنسبة 6.1% خلال دقيقتين فقط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ العام 1985 ويبلغ سعره 1.1841 دولاراً أميريكا، لكنه تعافى في الساعات اللاحقة وأنهى تداولات الجمعة فوق مستوى 1.24 دولاراً.
وأشعل هذا الهبوط الحاد موجة من القلق في أسواق العملة تجاه الجنيه الإسترليني، كما تسبب بحالة مشابهة من القلق في بريطانيا امتدت إلى مختلف وسائل الاعلام التي عادت لمناقشة التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التصريحات الرسمية عن أن الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد سوف تبدأ قبل شهر آذار/ مارس المقبل.
ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" عن إيان جونسون، وهو وسيط مالي لدى شركة "فور كاست"، وأحد خبراء تجارة العملة في بريطانيا قوله: "أنا أتداول بالجنيه الاسترليني منذ العام 1978، بما في ذلك خلال كل الأزمات التي مرت سابقاً، ومع ذلك فأنا لم أر شيئاً مشابها لما يحدث الان في حياتي".
وتوقع تحليل اقتصادي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أن يهوي الجنيه الاسترليني الى ما دون 1.10 أمام الدولار الأمريكي خلال الايام المقبلة، وقال التحليل إن "الأسوأ ينتظر الجنيه الاسترليني".
وبحسب التحليل الذي كتبه جيم إدواردز فقد "انتعشت الصادرات في بريطانيا بالفعل بسبب هبوط سعر الجنيه خلال الأسابيع الماضية، إلا أن هذا الانتعاش لن يدوم طويلاً لأن البضائع البريطانية لن تجد أسواقاً تذهب إليها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.
ويقول إدواردز إن المحللين يتوقعون أن يهبط الجنيه الاسترليني قريباً الى 1.10 دولار، وأن يتعادل مع اليورو الأوروبي، مضيفاً: "علينا أن نتذكر بأن الجنيه كان ليلة التصويت في الاستفتاء يساوي 1.50 دولاراً".
وتابع: "أهلا بالواقع الجديد للبريكزيت. نحن نعيش في الدولة التي اختارت الخروج من السوق المفتوحة التي لا يوجد بينها حدود، واختارت إعادة تقييم عملتها، واختارت -ربما- الذهاب الى الركود".
يشار إلى أن التوقعات تتحدث عن تراجع في النمو الاقتصادي لبريطانيا إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، كما أن سوق الوظائف سوف يتأثر سلباً، حيث أعلنت العديد من الشركات الكبرى والبنوك أنها تعتزم نقل عملياتها بشكل كلي أو جزئي من لندن الى مدن أوروبية أخرى، وخاصة باريس وفرانكفورت من أجل ضمان استمرار الاستفادة من الانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الجنيه الإسترليني قد سجل أسرع هبوط في تاريخه فجر الجمعة عندما هوى بنسبة 6.1% خلال دقيقتين فقط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ العام 1985 ويبلغ سعره 1.1841 دولاراً أميريكا، لكنه تعافى في الساعات اللاحقة وأنهى تداولات الجمعة فوق مستوى 1.24 دولاراً.
وأشعل هذا الهبوط الحاد موجة من القلق في أسواق العملة تجاه الجنيه الإسترليني، كما تسبب بحالة مشابهة من القلق في بريطانيا امتدت إلى مختلف وسائل الاعلام التي عادت لمناقشة التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التصريحات الرسمية عن أن الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد سوف تبدأ قبل شهر آذار/ مارس المقبل.
ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" عن إيان جونسون، وهو وسيط مالي لدى شركة "فور كاست"، وأحد خبراء تجارة العملة في بريطانيا قوله: "أنا أتداول بالجنيه الاسترليني منذ العام 1978، بما في ذلك خلال كل الأزمات التي مرت سابقاً، ومع ذلك فأنا لم أر شيئاً مشابها لما يحدث الان في حياتي".
وتوقع تحليل اقتصادي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أن يهوي الجنيه الاسترليني الى ما دون 1.10 أمام الدولار الأمريكي خلال الايام المقبلة، وقال التحليل إن "الأسوأ ينتظر الجنيه الاسترليني".
وبحسب التحليل الذي كتبه جيم إدواردز فقد "انتعشت الصادرات في بريطانيا بالفعل بسبب هبوط سعر الجنيه خلال الأسابيع الماضية، إلا أن هذا الانتعاش لن يدوم طويلاً لأن البضائع البريطانية لن تجد أسواقاً تذهب إليها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.
ويقول إدواردز إن المحللين يتوقعون أن يهبط الجنيه الاسترليني قريباً الى 1.10 دولار، وأن يتعادل مع اليورو الأوروبي، مضيفاً: "علينا أن نتذكر بأن الجنيه كان ليلة التصويت في الاستفتاء يساوي 1.50 دولاراً".
وتابع: "أهلا بالواقع الجديد للبريكزيت. نحن نعيش في الدولة التي اختارت الخروج من السوق المفتوحة التي لا يوجد بينها حدود، واختارت إعادة تقييم عملتها، واختارت -ربما- الذهاب الى الركود".
يشار إلى أن التوقعات تتحدث عن تراجع في النمو الاقتصادي لبريطانيا إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، كما أن سوق الوظائف سوف يتأثر سلباً، حيث أعلنت العديد من الشركات الكبرى والبنوك أنها تعتزم نقل عملياتها بشكل كلي أو جزئي من لندن الى مدن أوروبية أخرى، وخاصة باريس وفرانكفورت من أجل ضمان استمرار الاستفادة من الانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي.