28/02/2010
الراية القطرية
أضاف مؤشر بورصة قطر 255 نقطة إلى رصيده خلال شهر فبراير الحالي بعد أن سجل ارتفاعاً في 14 جلسة وانخفاضاً في 6 جلسات هي مجموع 20 جلسة تداول تمت حتى الآن ولم يعد يتبقى سوى جلسة اليوم ليكتمل تداول الشهر الحالي..جاء هذا الارتفاع مدعوماً بالعديد من الأنباء الإيجابية سواء المتعلقة بالاقتصاد القطري التي تمثلت في تصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن الدولة ستخصّص ميزانية ضخمة وأكبر من الميزانية السابقة لتحفيز واستكمال البنية التحتية أو ما يتعلق بأداء الشركات، وتزامن ذلك مع تعافي ملحوظ لأسواق المال العالمية وعلى الرغم من أنه ما زال أداء البورصة لا يعكس قوة الاقتصاد القطري ولا قوة الشركات العاملة فيه إلا أن الارتفاعات الجدية التي حققها المؤشر هذا الشهر تعتبر ممتازة إذا ما قارناه بنظيره من العام الماضي الذي هبط في المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة ما زال السوق يحاول التعافي من هذا الهبوط الحاد الذي سجله المؤشر في هذا الشهر من العام الماضي والذي وصل إلى 4438 نقطة وبكل تأكيد فإن هذا الاتجاه النزولي الحاد الذي صاحب السوق خلال تلك الفترة من العام الماضي ألقي بظلاله بعض الشيء على نفسية المتداولين في بداية تعاملات هذا العام ووجدنا المؤشر يسجل انخفاضاً كبيراً في شهر يناير الماضي إلا أنه ومع بداية الشهر الحالي عكس المؤشر الاتجاه وعاد للارتفاع مرة أخرى ليضيف إلى رصيده حتى الآن حوالي 255 نقطة بما نسبته 3.86% مغلقاً بنهاية آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 6846 نقطة . بقيمة سوقية قدرها 380.55 مليار ريال.
كما أن الشيء الجيّد الذي صحب ارتفاع المؤشر في تداولات شهر فبراير تمثل في ارتفاع وتيرة التداول من جلسة لأخرى وارتفاع مستوى السيولة ليتخطى حاجز 300 ألف ريال في بعض الجلسات وهذا يوضح أن الزخم عاد إلى السوق مجدداً بعد أن شهد نوعاً من التباطؤ الشهر الماضي مع استمرار تواصل إعلان الشركات عن أرباحها وكذلك التوزيعات النقدية التي ستدعم السيولة داخل السوق المالي.
من ذلك نستطيع القول: إن سُحب الأزمة قد انقشعت، وإن النشاط الاقتصادي بدأ رحلة العودة إلى حالته الطبيعية وسيكون عام 2010 هو عام التعافي وبكل تأكيد سيكون أفضل من سابقه ،2009 فالاقتصاد العالمي، بما فيه الخليجي سيتعافى بشكل عام من تداعيات الأزمة، على الرغم من بقاء بعض الترسبات التي ستستغرق المزيد من الوقت، وستعاود عجلة الحياة الاقتصادية دورانها الطبيعي وسيتم تعويض جزء مهم من الخسائر التي تكبّدها المستثمرون، وبالأخص الصغار منهم في أسواق المال المحلية والخارجية.
وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن. وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التراجعات التي هزّت سوق الأسهم المحلية على مدار العام الماضي وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدم طفيف عن العام الذي سبقه.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموماً والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصاً.
ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن عام 2010 سيكون عام التقلبات في الأسواق العالمية، وبالأخص في النصف الأول منه، إلا أن المؤشرات العامة ستكون باتجاه الصعود والتحسن، ما يتطلب فهم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وتجنب الجزع والخوف في حالات التقلبات الطبيعية في مرحلة التعافي الذي سيشهدها الاقتصاد العالمي في هذا العام.
ولو عقدنا مقارنة بسيطة مع أداء البورصة في شهر فبراير من العام الماضي وفبراير من العام الحالي لنجد أن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية سابقا بورصة قطر حالياً خلال شهر فبراير 2009 م مقارنة بشهر يناير 2009 م انخفاضاً" بلغ 815.03 نقطة، أو ما نسبته 15% ليغلق في نهاية الشهر عند 4438 نقطة وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2009 بنسبة 20% لتصل إلى حوالي 4 مليارات ريال، مقابل أكثر من 5 مليارات ريال خلال شهر يناير 2009 ، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.99 % ،وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة7% ليصل إلى 90.03 ألاف عقداً، مقابل 97.5 ألاف عقداً.انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق فى نهاية شهر فبراير 2009 بنسبة 11.62 % لتصل إلي 189مليار ريال.
الراية القطرية
أضاف مؤشر بورصة قطر 255 نقطة إلى رصيده خلال شهر فبراير الحالي بعد أن سجل ارتفاعاً في 14 جلسة وانخفاضاً في 6 جلسات هي مجموع 20 جلسة تداول تمت حتى الآن ولم يعد يتبقى سوى جلسة اليوم ليكتمل تداول الشهر الحالي..جاء هذا الارتفاع مدعوماً بالعديد من الأنباء الإيجابية سواء المتعلقة بالاقتصاد القطري التي تمثلت في تصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن الدولة ستخصّص ميزانية ضخمة وأكبر من الميزانية السابقة لتحفيز واستكمال البنية التحتية أو ما يتعلق بأداء الشركات، وتزامن ذلك مع تعافي ملحوظ لأسواق المال العالمية وعلى الرغم من أنه ما زال أداء البورصة لا يعكس قوة الاقتصاد القطري ولا قوة الشركات العاملة فيه إلا أن الارتفاعات الجدية التي حققها المؤشر هذا الشهر تعتبر ممتازة إذا ما قارناه بنظيره من العام الماضي الذي هبط في المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة ما زال السوق يحاول التعافي من هذا الهبوط الحاد الذي سجله المؤشر في هذا الشهر من العام الماضي والذي وصل إلى 4438 نقطة وبكل تأكيد فإن هذا الاتجاه النزولي الحاد الذي صاحب السوق خلال تلك الفترة من العام الماضي ألقي بظلاله بعض الشيء على نفسية المتداولين في بداية تعاملات هذا العام ووجدنا المؤشر يسجل انخفاضاً كبيراً في شهر يناير الماضي إلا أنه ومع بداية الشهر الحالي عكس المؤشر الاتجاه وعاد للارتفاع مرة أخرى ليضيف إلى رصيده حتى الآن حوالي 255 نقطة بما نسبته 3.86% مغلقاً بنهاية آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 6846 نقطة . بقيمة سوقية قدرها 380.55 مليار ريال.
كما أن الشيء الجيّد الذي صحب ارتفاع المؤشر في تداولات شهر فبراير تمثل في ارتفاع وتيرة التداول من جلسة لأخرى وارتفاع مستوى السيولة ليتخطى حاجز 300 ألف ريال في بعض الجلسات وهذا يوضح أن الزخم عاد إلى السوق مجدداً بعد أن شهد نوعاً من التباطؤ الشهر الماضي مع استمرار تواصل إعلان الشركات عن أرباحها وكذلك التوزيعات النقدية التي ستدعم السيولة داخل السوق المالي.
من ذلك نستطيع القول: إن سُحب الأزمة قد انقشعت، وإن النشاط الاقتصادي بدأ رحلة العودة إلى حالته الطبيعية وسيكون عام 2010 هو عام التعافي وبكل تأكيد سيكون أفضل من سابقه ،2009 فالاقتصاد العالمي، بما فيه الخليجي سيتعافى بشكل عام من تداعيات الأزمة، على الرغم من بقاء بعض الترسبات التي ستستغرق المزيد من الوقت، وستعاود عجلة الحياة الاقتصادية دورانها الطبيعي وسيتم تعويض جزء مهم من الخسائر التي تكبّدها المستثمرون، وبالأخص الصغار منهم في أسواق المال المحلية والخارجية.
وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيراً باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن. وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التراجعات التي هزّت سوق الأسهم المحلية على مدار العام الماضي وجعلته يقف محلك سر ولا يحقق سوى تقدم طفيف عن العام الذي سبقه.
وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموماً والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصاً.
ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن عام 2010 سيكون عام التقلبات في الأسواق العالمية، وبالأخص في النصف الأول منه، إلا أن المؤشرات العامة ستكون باتجاه الصعود والتحسن، ما يتطلب فهم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وتجنب الجزع والخوف في حالات التقلبات الطبيعية في مرحلة التعافي الذي سيشهدها الاقتصاد العالمي في هذا العام.
ولو عقدنا مقارنة بسيطة مع أداء البورصة في شهر فبراير من العام الماضي وفبراير من العام الحالي لنجد أن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية سابقا بورصة قطر حالياً خلال شهر فبراير 2009 م مقارنة بشهر يناير 2009 م انخفاضاً" بلغ 815.03 نقطة، أو ما نسبته 15% ليغلق في نهاية الشهر عند 4438 نقطة وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2009 بنسبة 20% لتصل إلى حوالي 4 مليارات ريال، مقابل أكثر من 5 مليارات ريال خلال شهر يناير 2009 ، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.99 % ،وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة7% ليصل إلى 90.03 ألاف عقداً، مقابل 97.5 ألاف عقداً.انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق فى نهاية شهر فبراير 2009 بنسبة 11.62 % لتصل إلي 189مليار ريال.