حزمة مساعدات بقيمة 750 بليون يورو إلى دول منطقة اليورو

[kok_2002eg]

   

 

 

حزمة مساعدات بقيمة 750 بليون يورو إلى دول منطقة اليورو التي تواجه عجز في الموازنة العامة و المخاوف من انهيار منطقة اليورو تعتبر أهم أحداث الأسبوع​

انقضى أسبوع أخر و لا يزال شبح أزمة الديون العامة مهيمن على القارة الأوروبية التي لا تزال اقتصادياتها تسعى جاهدة لاحتواءها و منع انتشارها لبلدان أخرى. و تحديا للصعاب استطاعت منطقة اليورو العودة للنمو من جديد خلال الربع الأول. أما الحدث الأهم فهو اقرار الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات بما يقارب 1 تريليون دولار أمريكي لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه ارتفاعا مطردا في الدين العام.



منطقة اليورو
بدأ الأسبوع بتفاؤل عارم بعد أن أقر وزراء المالية الأوروبييين حزمة من الاجراءات تبلغ قيمتها ما يقارب 1 تريليون دولار تهدف إلى منع أزمة الديون العامة في اليونان من الانتشار إلى بلدان أخرى تقف على شفا الوقوع بالهاوية. فبموجب هذه الخطة ستكون مساهمة دول الإتحاد الأوروبي في الحزمة هي 440 مليار يورو منها 60 مليار مقدمة من المفوضية الأوروبية إضافة إلى مساهمات صندوق النقد الدولي بأكثر من 250 مليار يورو.


كان زعماء دول منطقة اليورو قد أقروا الجمعة الماضية قرضا بقيمة 110 مليارات يورو لمساعدة اليونان, و وافق صندوق النقد الدولي الاحد الماضي بالاجماع على قرض انقاذ بقيمة 30 مليار يورو لليونان، يقدم منها 5.5 مليار يورو على الفور للتخفيف من حدة ازمة مديونية البلاد التي تهدد بقية الدول الاعضاء في منطقة اليورو.


جاءت الخطة بعد أسبوع من إنهيار الأسواق و تزايد القلق حول إمكانية الحصول على التمويل. فبعد أن قام البنك المركزي بوقف سياسة شراء القروض ذات الأمد الطويل و القصير, عاد البنك المركزي الأوروبي ليصرح قائلا انه سيقدم مرة أخرى الكثير من خطط التحفيز للبنوك بقروض ذات أمد ثلاثة و ستة أشهر. و سيتم أيضا تنشيط خط مبادلة العملات مع البنك الفدرالي و بيع كميات غير محدودة من العملة الامريكية لمدة سبعة و 84 يوما. بدأ أول عمليات منها الاسبوع الماضي.


قدم الاقتصاد الألماني للاسواق المالية الأسبوع الماضي مفاجأة سارة بنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول بنسبة 0.2%، و بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة، مدعوما بنمو الصادرات و الاستثمارات. حيث استطاع اقتصاد منطقة اليورو العودة لدائرة النمو من جديد خلال الربع الأول مسجلا نموا بنسبة 0.2% متحديا الصعاب المتمثلة بأزمة الديون العامة التي نشرتها اليونان بتسجيل أكبر عجزا في الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي و دعمت مستويات النمو في المنطقة بشكل أساسي بنمو الصادرات بعد التحسن الذي أظهرته الاقتصاديات العالمية.


قررت الحكومة الاسبانية بزعامة رئيس الوزراء جوزيه لويس رودريغيس ثاباتيرو اجراء تخفيضات في الانفاق العام بقيمة 6 بليون يور , و خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 0.5%, بعد مطالبات أوروبية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقليص حجم الدين العام. و يسعى الاتحاد الاوروبي بقوة الى ان تقوم الاقتصاديات الاوروبية الضعيفة, مثل الاقتصاد الاسباني والبرتغالي واليوناني بإجراءات تقشف قوية لمواجهة الازمة المتفاقمة.


في ختام الأسبوع عادت المخاوف لتسيطر على الأسواق من جديد حيث انخفض اليورو لمستويات دنيا جديدة عند 1.25 الأدنى منذ أيار الماضي و مقتربا من المستويات الدنيا للأزمة الماضية, بعد توقعات و تقارير غير مؤكدة, بأن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي يهدد لانسحاب من نظام العملة الموحدة (اليورو) في حال قامت ألمانيا برفض حزمة المساعدات الأوروبية المتفقة عليها خلال الأسبوع الماضي في بروكسل. و ردا على هذه الشائعات فقد قامت ألمانيا بنفي ذلك و رفضت فرنسا التعليق على ما ذكرته صحيفة البايس عن تصريحات الرئيس الاسباني زباتيرو.



المملكة المتحدة
جاء قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني على غير المعتاد يوم الأثنين الماضي بعد أن كان السادس من أيار الماضي يوم الانتخابات العامة في بريطانيا و التي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية غير كافية لتشكيل حكومة جديدة مما وضع الأراضي الملكية أمام خيار البرلمان المعلق.


قرر البنك المركزي البريطاني ابقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و للشهر الرابع عشر على التوالي منذ آذار 2009, بهدف دعم الاقتصاد الذي تراجعت فيه وتيرة النمو خلال الربع الماضي و بعد التوتر الذي أشعلته الانتخابات البريطانية.


ولد السيد جوردن بروان الأسبوع الماضي صعقة عندما اعلن عزمه بالتنحي عن منصب رئيس الوزراء البريطاني و زعامة حزب العمال خلال المؤتمر السنوي في أيلول القادم من أجل تعزيز فرص تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.


حصل ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين و رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تكليف من عاهلة بريطانيا الملكة إليزابيث لتشكيل الحكومة, و بهذا بدأ ديفيد كاميرون تشكيل الحكومة بعد أن وافق حزبه على الدخول في إئتلاف تاريخي مع حزب الديمقراطيين الأحرار.


دخل كاميرون البالغ من العمر 43 عاما الثلاثاء الماضية 10 داوننج ستريت كأصغر رئيس للحكومة البريطانية خلال الـ 200 سنة الماضية, ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف عن تشكيلة فريقه الجديد قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر.

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 16 عاما عند 8.0% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار الماضي, و توسع العجز في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال آذار , جاء صعود الورادات بأسرع وتيرة منذ الستة أشهر الماضية بعد أن ارتفع الطلب على البضائع من السيارات و حتى المعدات الهندسية.



تقرير التضخم البريطاني الربع سنوي ( أيار)
أظهر تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني أن الاقتصاد البريطاني يواصل تعافيه من الركود و على الرغم من ذلك إلا أن الأوضاع الاقتصادية لاتزال أدنى من مستويات ما قبل الازمة، وأشار التقرير إلى أن تراجع وتيرة النمو في الربع الأول وفقا لما أظهرته القراءة الأولية بنسبة 0.2% من 0.4% للربع الأخير من العام السابق يرجع إلى بعض العوامل المؤقتة و يتوقع البنك أن يتسارع النمو في الربع الثاني.


بالنسبة للتضخم فقد أكد التقرير على بقاء المعدل لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% مسجلا في مارس/آذار السابق نسبة 3.4%, ويتوقع البنك أن يظل معدل التضخم حول المستوى المستهدف بنسبة 2.0% على المدى المتوسط إلا أنه سيظل مرتفعا فوق ذلك المستوى خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي, ومن ثم سيعاود التضخم تراجعه من جديد ليصل إلى دون المستوى الآمن, أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي فيتوقع أن يحقق نمو بنسبة 3.5% في بداية عام 2012, و يشير البنك إلى أن تلك التوقعات إعتمدت على أساس أن سعر الفائدة يبقى منخفضا عند مستوى 0.5% خلال العام الحالي إلى أن يرتفع ليسجل مستوى 1.7% بنهاية عام 2011.