حاكم مصرف لبنان: البنوك العاجزة عن زيادة رأس المال يجب أن تغادر السوق

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أبلغ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي رويترز يوم الخميس أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق.

وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر من بين نحو 40 بنكا لبنانيا.

وقال بالهاتف ”نأمل أن تتمكن جميع البنوك من استيفاء المعيار.. لكن بعد فبراير شباط، سيتعين على من يعجزون عن ذلك أن يخرجوا من السوق... الودائع ستصان لأن البنك لن يكون في وضع إفلاس.“

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

تحول البنوك اللبنانية التي تشتد حاجتها للسيولة بين المدخرين وودائعهم الدولارية وتكاد تمنع تحويل الأموال إلى الخارج بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي وسط انهيار مالي غير مسبوق.

وقال سلامة إن البنك المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، والتي لا توجد لها أموال كافية معها.


تخلف لبنان، الذي ينوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، عن سداد ديونه بالعملة الصعبة في مارس آذار، متذرعا بتدني الاحتياطيات إلى مستويات حرجة. وتصاعدت معدلات التضخم والفقر إذ محت الأزمة قيمة العملة المحلية في السوق غير الرسمية.

ورغم نفاد الدولارات، استمر البنك المركزي في إتاحة النقد الأجنبي لواردات الوقود والقمح والدواء بسعر الربط الرسمي.

وأبلغ سلامة رويترز أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية في ظل ”تناقص الاحتياطيات“.

كانت تقارير نسبت إليه القول إن البنك المركزي لا يستطيع استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة متى وصل إلى تلك العتبة.

وقال ”لسنا على وشك تعويم العملة وبالتالي نتعايش حاليا مع سعري الصرف هذين،“ مضيفا أن هذا القرار بيد الحكومة.

وتفاقمت المتاعب من جراء انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة، ناهيك عن تفشي كوفيد-19.


كان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو أيار لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.

وقال سلامة إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدما في المفاوضات لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.

وقال عندما سُئل عن مطالبة منتقديه له بالاستقالة بسبب السياسات المالية المتبعة ”سنرى... من السهل إلقاء اللوم علي أو على البنك المركزي لكنني أرى خلاف ذلك.“