جلسة أمريكية هادئة يختم بها الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الجاري

[طارق جبور]

   

 

 

جلسة أمريكية هادئة يختم بها الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الجاري​

نحن بصدد افتتاح ختام جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه الجلسة تعد هادئة للمستثمرين بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر لصدور التقارير الرئيسية عن القطاعات الأمريكية المختلفة.
ويمكننا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي خلال الفترة الماضية، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن التوقعات التي صدرت عن اللجنة الفدرالية المفتوحة مؤخرا أشارت إلى أن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة خلال هذا العام، حيث وفقا لتوقعاتهم فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
و بالمقابل فإن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أيضا تقرير أسعار المستهلكين والمنتجين الصادران خلال الأسبوع المنصرم والحالي واللذان أشارا إلى أن التضخم لن يكون عائقا لعجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين على الأقل.
مع العلم أن البنك الفدرالي أعلن مؤخرا عن برنامج جديد بحلول تشرين الثاني والذي أشار بأنه سيعمل على ضخ الأموال بصورة تدريجية، إذ أن الفكرة طرحت بأن البنك الفدرالي سيضخ مبلغ 600 مليار دولار عن طريق ضخ 75 مليار دولار شهريا، وذلك للسيطرة على الأسواق، واضعين بعين الاعتبار بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر...