- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تؤكد ملايين التغريدات على موقع تويتر تأييدها حملة تطالب بزيادة راوتب الموظفين في السعودية نظرا للارتفاع المتزايد في الأعباء المعيشية في أغنى دول العالم بالنفط، إلا أن الأمر لم يخل من انتقادات تحذر من استغلال هذه الخطوة لأغراض أخرى.
ورغم الشعبية الواسعة للحملة مع هاشتاغ خاص بعنوان «الراتب لا يكفي حاجة» حظي بتأييد 17,6 مليون تغريدة خلال أسابيع، إلا أنها واجهت انتقادات وصفتها بأنها مضللة خصوصا بشأن الاستعراض العلني للمصاعب التي يعانيها المجتمع المحافظ جدا.
وتدعو الحملة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إصدار «مرسوم ملكي بزيادة رواتب جميع الموظفين» في دولة يبلغ حجم احتياطها النقدي ما لا يقل عن 700 مليار دولار بفضل أسعار النفط، في حين يبلغ عدد مواطنيها أكثر من عشرين مليونا من أصل حوالي ثلاثين ملايين نسمة ثلثهم تقريبا من الوافدين.
ويشكل الشباب الذين تبلغ أعمارهم أقل من 29 عاما نسبة ستين في المئة من مواطني السعودية حيث تبلغ معدلات البطالة 12.5 في المئة رسميا.
وينتقد بعض المؤيدين للحملة إنفاق الحكومة أموالا طائلة لمساعدة الخارج، معبرين عن استيائهم برسوم كرتونية وتعليقات تؤكد عدم الارتياح إزاء هذا القرار.
ورغم شكوك البعض في نوايا الحملة، إلا أن هذا لا ينفي واقعا اجتماعيا يدفع إلى المطالبة بزيادة الراوتب.
يذكر أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتظهر الدراسة أن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي في القطاع الخاص يبلغ 6400 ريال (1700 دولار)، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال (أربعة آلاف دولار). كما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال (1040 دولارا)، مقارنة بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخلهن من الرواتب 8700 ريال (2300 دولار).
كما أظهرت دراسة لشركات التأمين أن راتب السعودي في القطاع العام يراوح بين 3945 ريالا (1051 دولارا) و 24750 ريالا (6599 دولارا) فضلا عن المزايا أو العلاوات.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي عبدالله العلمي «'بدأت مداخيل الفرد العادي بالتآكل تدريجيا فانحسرت الطبقة المتوسطة بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية».
من جهته، قال زيد الرماني وهو مستشار اقتصادي إن «مواسم الإجازات والأعياد والمدارس تأخذ نسبة كبيرة جدا من مدخول الأسر». لكنه أشار إلى «مبالغات أحيانا في الصرف وانعدام التوازن بين المصروفات والمدخولات». ورغم ذلك، يطالب العديد بضرورة الانتباه لمحاولات استغلال الهاشتاغ لأمور لا علاقة لها بالرواتب.
وفي هذا الصدد، قال سعود كاتب أستاذ جامعي وخبير شبكات التواصل الاجتماعي «بعض الهاشتاغات تنشأ بحسن نية لكن قد نجد من يحاول استغلالها للفتنة والإساءة للسعودية وإحراجها كما حصل في هاشتاغ الراتب لا يكفي الحاجة»
وأكد أن «العديد من التغريدات على تويتر كانت من خارج السعودية وبلغات أجنبية».
وقد طالت الانتقادات على تويتر تصرفات كبار المتنفذين لأن تقارير إعلامية ذكرت أن بعض هؤلاء يدفع ملايين الدولارات مقابل لقاء يستمر دقائق مع مشاهير في عالم الاستعراض أو مقابل دعوة أحد نجوم الغناء أو حجز مكان فاخر.
يشار إلى أن كثيرا من الإعلاميين والاقتصاديين وحتى الممثلين واللاعبين دعموا الهاشتاغ من خلال مشاركاتهم.
والهاشتاغ هو الأكثر انتشارا حاليا منذ إنشائه قبل أكثر من شهرين ومتوسط عدد التغريدات بلغ مليونا ومئتي ألف يوميا خلال الشهر الأول.
ويقارن مغردون بين رواتب القطاعين الخاص والحكومي داخل المملكة، ورواتب السعوديين والخليجيين، في إشارة إلى أن رواتب دول الخليج مقبولة قياسا مع السعودية.
ورغم الشعبية الواسعة للحملة مع هاشتاغ خاص بعنوان «الراتب لا يكفي حاجة» حظي بتأييد 17,6 مليون تغريدة خلال أسابيع، إلا أنها واجهت انتقادات وصفتها بأنها مضللة خصوصا بشأن الاستعراض العلني للمصاعب التي يعانيها المجتمع المحافظ جدا.
وتدعو الحملة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إصدار «مرسوم ملكي بزيادة رواتب جميع الموظفين» في دولة يبلغ حجم احتياطها النقدي ما لا يقل عن 700 مليار دولار بفضل أسعار النفط، في حين يبلغ عدد مواطنيها أكثر من عشرين مليونا من أصل حوالي ثلاثين ملايين نسمة ثلثهم تقريبا من الوافدين.
ويشكل الشباب الذين تبلغ أعمارهم أقل من 29 عاما نسبة ستين في المئة من مواطني السعودية حيث تبلغ معدلات البطالة 12.5 في المئة رسميا.
وينتقد بعض المؤيدين للحملة إنفاق الحكومة أموالا طائلة لمساعدة الخارج، معبرين عن استيائهم برسوم كرتونية وتعليقات تؤكد عدم الارتياح إزاء هذا القرار.
ورغم شكوك البعض في نوايا الحملة، إلا أن هذا لا ينفي واقعا اجتماعيا يدفع إلى المطالبة بزيادة الراوتب.
يذكر أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتظهر الدراسة أن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي في القطاع الخاص يبلغ 6400 ريال (1700 دولار)، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال (أربعة آلاف دولار). كما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال (1040 دولارا)، مقارنة بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخلهن من الرواتب 8700 ريال (2300 دولار).
كما أظهرت دراسة لشركات التأمين أن راتب السعودي في القطاع العام يراوح بين 3945 ريالا (1051 دولارا) و 24750 ريالا (6599 دولارا) فضلا عن المزايا أو العلاوات.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي عبدالله العلمي «'بدأت مداخيل الفرد العادي بالتآكل تدريجيا فانحسرت الطبقة المتوسطة بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية».
من جهته، قال زيد الرماني وهو مستشار اقتصادي إن «مواسم الإجازات والأعياد والمدارس تأخذ نسبة كبيرة جدا من مدخول الأسر». لكنه أشار إلى «مبالغات أحيانا في الصرف وانعدام التوازن بين المصروفات والمدخولات». ورغم ذلك، يطالب العديد بضرورة الانتباه لمحاولات استغلال الهاشتاغ لأمور لا علاقة لها بالرواتب.
وفي هذا الصدد، قال سعود كاتب أستاذ جامعي وخبير شبكات التواصل الاجتماعي «بعض الهاشتاغات تنشأ بحسن نية لكن قد نجد من يحاول استغلالها للفتنة والإساءة للسعودية وإحراجها كما حصل في هاشتاغ الراتب لا يكفي الحاجة»
وأكد أن «العديد من التغريدات على تويتر كانت من خارج السعودية وبلغات أجنبية».
وقد طالت الانتقادات على تويتر تصرفات كبار المتنفذين لأن تقارير إعلامية ذكرت أن بعض هؤلاء يدفع ملايين الدولارات مقابل لقاء يستمر دقائق مع مشاهير في عالم الاستعراض أو مقابل دعوة أحد نجوم الغناء أو حجز مكان فاخر.
يشار إلى أن كثيرا من الإعلاميين والاقتصاديين وحتى الممثلين واللاعبين دعموا الهاشتاغ من خلال مشاركاتهم.
والهاشتاغ هو الأكثر انتشارا حاليا منذ إنشائه قبل أكثر من شهرين ومتوسط عدد التغريدات بلغ مليونا ومئتي ألف يوميا خلال الشهر الأول.
ويقارن مغردون بين رواتب القطاعين الخاص والحكومي داخل المملكة، ورواتب السعوديين والخليجيين، في إشارة إلى أن رواتب دول الخليج مقبولة قياسا مع السعودية.
