أعلن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دياموند استقالته الفورية بعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس الإدارة ماركوس أغيوس اعتزامه التقاعد في أعقاب فرض غرامة قياسية على البنك بسبب فضيحة تلاعبه بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور).
وقال دياموند إن الضغوط الخارجية على البنك وصلت إلى درجة تهدد المؤسسة.
ويأتي رحيل ثنائي رئاسة البنك بعد أسبوع من دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا (يوريبور) خلال الفترة بين عامي 2005 و2009.
وقال باركليز، ثالث أكبر بنك في بريطانيا، إن أغيوس سيقود عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وتهدد الفضيحة بتشويه صورة لندن بوصفها أحد أكبر المراكز المالية العالمية. وقال مكتب مكافحة الاحتيال إنه يبحث حاليا ما إذا كان "مناسبا وممكنا رفع دعوى جنائية" في القضية، معربا عن أمله في أن يستطيع التوصل إلى قرار خلال شهر.
في الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء ديفد كاميرون عن تشكيل لجنة برلمانية لبحث القضية.
وقد يؤدي التحقيق إلى الكشف عن تورط بنوك أخرى في قضية التلاعب بسعر الليبور واليوريبور وهي أسعار فائدة رئيسية في الأسواق العالمية تؤثر بصورة مباشرة في عمليات اقتراض البنوك والشركات والأشخاص.
وقال دياموند إن الضغوط الخارجية على البنك وصلت إلى درجة تهدد المؤسسة.
ويأتي رحيل ثنائي رئاسة البنك بعد أسبوع من دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا (يوريبور) خلال الفترة بين عامي 2005 و2009.
وقال باركليز، ثالث أكبر بنك في بريطانيا، إن أغيوس سيقود عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وتهدد الفضيحة بتشويه صورة لندن بوصفها أحد أكبر المراكز المالية العالمية. وقال مكتب مكافحة الاحتيال إنه يبحث حاليا ما إذا كان "مناسبا وممكنا رفع دعوى جنائية" في القضية، معربا عن أمله في أن يستطيع التوصل إلى قرار خلال شهر.
في الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء ديفد كاميرون عن تشكيل لجنة برلمانية لبحث القضية.
وقد يؤدي التحقيق إلى الكشف عن تورط بنوك أخرى في قضية التلاعب بسعر الليبور واليوريبور وهي أسعار فائدة رئيسية في الأسواق العالمية تؤثر بصورة مباشرة في عمليات اقتراض البنوك والشركات والأشخاص.