- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
الأسواق في انتظار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي عقد في 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2014، ذلك الاجتماع الذي شهد تغير في لغة تقرير البنك بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة، لينتظر الجميع اليوم المزيد من التفاصيل من خلال محضر الاجتماع.
تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي أظهر تغيير في صياغته حيث تم حذف مصطلح "لفترة طويلة" (For a Considerable Period) واستبدل بمصطلح "الصبر" (Patience).
ولكن المؤتمر الصحفي لجانيت يلين رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جعل الأمور أكثر وضوحاً بنسبة لميعاد رفع أسعار الفائدة، فقد صرحت يلين: "لا داعي للعجلة في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، والبنك الاحتياطي الفدرالي لن يتخذ قراره قبل نهاية شهر أبريل/نيسان، وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بعد قرار رفع الفائدة المقبل".
واليوم ننتظر المزيد من التوضيح والتفاصيل بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمشكلات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
كما أشرنا مصطلح الصبر الذي استخدمه البنك الفدرالي الأمريكي في تقريره الأخير كما توقعنا قبل الاجتماع يبشر بتقلص الفترة قبل القيام برفع أسعار الفائدة، ولكن تصريحات يلين في المؤتمر الصحفي أكدت أن هذا القرار لن يتخذ قبل شهر ابريل/نيسان.
محضر الاجتماع قد يظهر لنا تصويت أعضاء البنك الفدرالي على القرار، خاصة الانتظار حتى شهر ابريل/نيسان قبل رفع أسعار الفائدة، وفي حالة انقسام الأعضاء على هذا القرار فإن هذا يعني وجود بعض الأعضاء الذي يرغبون في سرعة اتخاذ القرار.
أيضاً سيوضح محضر الاجتماع مستقبل أسعار الفائدة ما بعد الرفع الأول لأسعار الفائدة منذ 2006، فهل ستستمر قرارات زيادة أسعار الفائدة، أم ستكون القرارات متباعدة الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة للحفاظ على مستويات منخفضة لأطول فترة ممكنة.
التوقعات الربع السنوية التي خرجت عن البنك الاحتياطي الفدرالي أشارت أنه من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 1.125% بنهاية عام 2015 مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.375%.
تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد الأمريكي
بالرغم من أن التقرير الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي لم يتطرق إلى تأثير التغيرات في الاقتصاديات العالمية على الاقتصاد الأمريكي وخاصة الأزمة في روسيا، إلا أن محضر الاجتماع من المتوقع أن يظهر مناقشات الأعضاء لمثل المخاوف.
انقسام الأعضاء أيضاً بشأن تأثير التطورات الاقتصادية حول العالم في الاقتصاد الأمريكي سيحدد ما إذا كانت هناك مخاوف حقيقية أم لا، خاصة أن انهيار العملة الروسية وتدهور الأوضاع في الاقتصاد الأوروبي قد يزيد من هذه المخاوف.
قد يتطرق محضر الاجتماع أيضاً إلى التطورات في قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهل يعكس تعافي في جميع القطاعات الاقتصادية، أم أنها طفرة مؤقتة وسرعان ما سيعود قطاع العمالة إلى التدهور.
مخاوف انكماش التضخم
انخفاض أسعار النفط الخام دفع بأسعار الوقود إلى التراجع بشكل كبير وهو ما أثر بالسلب على معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت تحت هدف البنك عند 2% منذ ابريل/نيسان 2012.
التوقعات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفدرالي أظهرت أن معدلات التضخم سترتفع تدريجياً حتى 2%، إلا أن استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي من شأنه أن يزيد من مخاطر ضعف التضخم.
الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الياباني نعاني حالياً من تراجع معدلات التضخم بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام تحت المستوى 50 دولار للبرميل.
وهو ما يعيدنا إلى نقطة مدى تأثير الاقتصاديات العالمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في جانب تراجع التضخم.
ولكن من ناحية أخرى يجب أن نشير أن الاقتصاد الأمريكي قد استفاد بشكل كبير من تراجع أسعار الوقود، وذلك يظهر من خلال معدلات الإنفاق من قبل المستهلكين التي تزايدت على غرار انخفاض أسعار الوقود.
تراجع أسعار الوقود عوضت الضعف الحالي في مستويات الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي ساعد المستهلكين على زيادة معدلات الإنفاق خاصة خلال موسم الإجازات والأعياد.
تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي أظهر تغيير في صياغته حيث تم حذف مصطلح "لفترة طويلة" (For a Considerable Period) واستبدل بمصطلح "الصبر" (Patience).
ولكن المؤتمر الصحفي لجانيت يلين رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جعل الأمور أكثر وضوحاً بنسبة لميعاد رفع أسعار الفائدة، فقد صرحت يلين: "لا داعي للعجلة في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، والبنك الاحتياطي الفدرالي لن يتخذ قراره قبل نهاية شهر أبريل/نيسان، وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بعد قرار رفع الفائدة المقبل".
واليوم ننتظر المزيد من التوضيح والتفاصيل بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمشكلات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
كما أشرنا مصطلح الصبر الذي استخدمه البنك الفدرالي الأمريكي في تقريره الأخير كما توقعنا قبل الاجتماع يبشر بتقلص الفترة قبل القيام برفع أسعار الفائدة، ولكن تصريحات يلين في المؤتمر الصحفي أكدت أن هذا القرار لن يتخذ قبل شهر ابريل/نيسان.
محضر الاجتماع قد يظهر لنا تصويت أعضاء البنك الفدرالي على القرار، خاصة الانتظار حتى شهر ابريل/نيسان قبل رفع أسعار الفائدة، وفي حالة انقسام الأعضاء على هذا القرار فإن هذا يعني وجود بعض الأعضاء الذي يرغبون في سرعة اتخاذ القرار.
أيضاً سيوضح محضر الاجتماع مستقبل أسعار الفائدة ما بعد الرفع الأول لأسعار الفائدة منذ 2006، فهل ستستمر قرارات زيادة أسعار الفائدة، أم ستكون القرارات متباعدة الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة للحفاظ على مستويات منخفضة لأطول فترة ممكنة.
التوقعات الربع السنوية التي خرجت عن البنك الاحتياطي الفدرالي أشارت أنه من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 1.125% بنهاية عام 2015 مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.375%.
تأثير التطورات العالمية على الاقتصاد الأمريكي
بالرغم من أن التقرير الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي لم يتطرق إلى تأثير التغيرات في الاقتصاديات العالمية على الاقتصاد الأمريكي وخاصة الأزمة في روسيا، إلا أن محضر الاجتماع من المتوقع أن يظهر مناقشات الأعضاء لمثل المخاوف.
انقسام الأعضاء أيضاً بشأن تأثير التطورات الاقتصادية حول العالم في الاقتصاد الأمريكي سيحدد ما إذا كانت هناك مخاوف حقيقية أم لا، خاصة أن انهيار العملة الروسية وتدهور الأوضاع في الاقتصاد الأوروبي قد يزيد من هذه المخاوف.
قد يتطرق محضر الاجتماع أيضاً إلى التطورات في قطاع العمالة في الولايات المتحدة وهل يعكس تعافي في جميع القطاعات الاقتصادية، أم أنها طفرة مؤقتة وسرعان ما سيعود قطاع العمالة إلى التدهور.
مخاوف انكماش التضخم
انخفاض أسعار النفط الخام دفع بأسعار الوقود إلى التراجع بشكل كبير وهو ما أثر بالسلب على معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت تحت هدف البنك عند 2% منذ ابريل/نيسان 2012.
التوقعات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفدرالي أظهرت أن معدلات التضخم سترتفع تدريجياً حتى 2%، إلا أن استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي من شأنه أن يزيد من مخاطر ضعف التضخم.
الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الياباني نعاني حالياً من تراجع معدلات التضخم بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام تحت المستوى 50 دولار للبرميل.
وهو ما يعيدنا إلى نقطة مدى تأثير الاقتصاديات العالمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في جانب تراجع التضخم.
ولكن من ناحية أخرى يجب أن نشير أن الاقتصاد الأمريكي قد استفاد بشكل كبير من تراجع أسعار الوقود، وذلك يظهر من خلال معدلات الإنفاق من قبل المستهلكين التي تزايدت على غرار انخفاض أسعار الوقود.
تراجع أسعار الوقود عوضت الضعف الحالي في مستويات الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي ساعد المستهلكين على زيادة معدلات الإنفاق خاصة خلال موسم الإجازات والأعياد.