المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
توقعات ثبات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال حزيران
صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر حزيران لتبقى عند المستويات السابقة و المتوقعة 2.4% و هي مستويات قريبة نسباً من مستويات البنك المستهدفة 2.0% و هذا ما يفسح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لدعم و تحفيز الاقتصاد دون القلق أكثر من اللازم على مستويات التضخم و استقرار الأسعار و التي تعتبر مهمة البنك الرئيسية.
يأمل البنك المركزي الأوروبي أن تستمر مستويات التضخم بالتراجع مما سيتيح لهم مجال أكبر للتدخل في الأسواق في سبيل دعمها و تحفيزها نظراً للضعف الاقتصادي التي تواجهه المنطقة في ظل أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على الانشطة الاقتصادية التي لم تعد موجود في المنطقة.
و جاء قادة الاتحاد الاوروبي في قمتهم التي بدأت أمس و تستمر اليوم بإجراءات جيدة و خطط لا بأس بها دعمت و حسنت من شعور المستثمرين الذين لم يكن بحسبانهم بأن يأتوا القادة بأي حلول لمحاربة أزمة الديون نظراً للخلافات التي نشبت بين مختلف الأطراف على كيفية وضع الخطط لمحاربة الأزمة.
فقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية والايطالية، و تعهد القادة بإنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأولى في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.
كما وافق القادة على استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة هيكلة البنوك من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة، إلى جانب دعم و تحفيز مسيرة النمو المتهالكة بسبب أزمة الديون السيادية.
نشير هنا إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لم يرى نمواً خلال الربع الاول من العام الجاري بعد انكماشه خلال الربع الرابع من العام الماضي، و لا تزال الاشارات السلبية تظهر عن الاقتصاد التي تشير إلى احتمالية انكماشه خلال الربع الثاني، و هذا ما يحاول القادة تجبنه عن طريق دعم و تحفيز النمو في المنطقة.
صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر حزيران لتبقى عند المستويات السابقة و المتوقعة 2.4% و هي مستويات قريبة نسباً من مستويات البنك المستهدفة 2.0% و هذا ما يفسح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لدعم و تحفيز الاقتصاد دون القلق أكثر من اللازم على مستويات التضخم و استقرار الأسعار و التي تعتبر مهمة البنك الرئيسية.
يأمل البنك المركزي الأوروبي أن تستمر مستويات التضخم بالتراجع مما سيتيح لهم مجال أكبر للتدخل في الأسواق في سبيل دعمها و تحفيزها نظراً للضعف الاقتصادي التي تواجهه المنطقة في ظل أزمة الديون السيادية التي ألقت بظلالها على الانشطة الاقتصادية التي لم تعد موجود في المنطقة.
و جاء قادة الاتحاد الاوروبي في قمتهم التي بدأت أمس و تستمر اليوم بإجراءات جيدة و خطط لا بأس بها دعمت و حسنت من شعور المستثمرين الذين لم يكن بحسبانهم بأن يأتوا القادة بأي حلول لمحاربة أزمة الديون نظراً للخلافات التي نشبت بين مختلف الأطراف على كيفية وضع الخطط لمحاربة الأزمة.
فقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية والايطالية، و تعهد القادة بإنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأولى في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.
كما وافق القادة على استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة هيكلة البنوك من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة، إلى جانب دعم و تحفيز مسيرة النمو المتهالكة بسبب أزمة الديون السيادية.
نشير هنا إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لم يرى نمواً خلال الربع الاول من العام الجاري بعد انكماشه خلال الربع الرابع من العام الماضي، و لا تزال الاشارات السلبية تظهر عن الاقتصاد التي تشير إلى احتمالية انكماشه خلال الربع الثاني، و هذا ما يحاول القادة تجبنه عن طريق دعم و تحفيز النمو في المنطقة.