- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
أصدرت شركة "جدوى" للاستثمار تقرير حديث بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، أكدت فيه على قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص أغلب الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت العام الماضي، متوقعة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال 2019.
وأضافت الشركة، أنه طالما هناك إصلاحات محدودة نسبيًا سيتم تطبيقها خلال هذا العام، فهذا يعني أن الطريق سيكون ممهدًا لنمو وانتعاش الاقتصاد السعودي، بالرغم من أن ناتج قطاع النفط سوف يقل جزئيًا، بسبب التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج مع منظمة "أوبك".
وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي سيتفيد من السياسة المالية التوسعية، حيث ينتظر أن تساعد في زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة تبلغ 20%، بجانب مجموعة مميزة من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي.
كما ستستمر الدولة في تقديم الدعم للمواطنين من خلال "حساب المواطن"، وستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، بجانب تمديد علاوة غلاء المعيشة، وتخصيص نحو 11.5 مليار ريال لمساعدة شركات القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة، أن هذه العوامل ستساعد في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 2.1% خلال العام الماضي، مشيرة إلى مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي الصناعة غير النفطية والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال.
كما سيستفيد قطاع التمويل من إدراج مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" في كل من مؤشر " مورغان ستانلي" و"فوتسي" للأسواق الناشئة، كما أن القطاع سيحصل على دعم قوي من خلال الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج تطوير القطاع المالي.
وفيما يخص قطاع الصناعة غير النفطية، فقالت الشركة إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي أطلقته حكومة المملكة مؤخرًا، سيكون المحرك الرئيسي للنمو في هذا القطاع، حيث سيشهد برنامج تطوير الصناعات الوطنية إنفاق حوالي 100 مليار ريال خلال العام الجاري والمقبل.
وتوقعت "جدوى" للاستثمار نمو قطاع النفط بنسبة 1.6%، مما سيساهم في نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العام الجاري، مؤكدة أن نمو الاقتصاد السعودي سيواصل تحسنه خلال عام 2020، بدعم من الإنفاق الحكومي القياسي المقرر في الميزانية، والذي يصل إلى 1.14 تريليون ريال بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي.