تمضي الأيام.. و لا تزال أزمة الديون في منطقة اليورو هي الهم الأكبر للعالم أجمع..

[kok_2002eg]

   

 

 

تمضي الأيام.. و لا تزال أزمة الديون في منطقة اليورو هي الهم الأكبر للعالم أجمع..​

بدأ الأسبوع الماضي هادئا خاليا من البيانات الاقتصادية, إلا أن المخاوف كانت مسيطرة على الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية التي تتعرض لها دول منطقة اليورو و إن كان الإعلان عن الإجراءات من أجل إحتواء انتشار الأزمة بين الدول لم تهدئ من حالة القلق التي تنتاب المستثمرين الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع الاسواق العالمية.

لم تستطع حزمة المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 بليون يورو إلى دول منطقة اليورو التي تواجه عجزاً كبيرا في الميزانية العمومية بإعادة الثقة للمستثمرين,حيث بدأت الشائعات بالظهور حول خروج فرنسا من منطقة اليورو, و اعرب بعض المحللين العملاقة مثل الأمريكي فولكر باحتمالية انهيار نظام العملة الموحدة ( اليورو).

كانت اسبانيا, اليونان, البرتغال قد أعلنت عن إجراءات لتقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد المسموح فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي, و قامت اليونان بتكثيف هذه الاجراءات وفي الوقت نفسه قامت ايطاليا باعلان عن نيتها لتخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو , و هذا يزيد من الدول الأوروبية التي تقف بموقف حرج.

شهدت الثقة بمنطقة اليورو انخفاضا بمستويات الثقة بأسرع وتيرة لها منذ حوالي سنتين، و هذا أمر ليس مستبعد أبداً في ظل الظروف الاقتصادية و المالية الحالية في أوروبا و ارتفاع في العجز, في نفس الوقت، انخفاض سعر صرف اليورو الشديد سبب قلقاً تجاه احتمال ارتفاع مستويات التضخم رغم أن البنك المركزي الأوروبي ما زال يتوقع أن تكون مستويات التضخم مستقرة هذه السنة.

ازدياد حدة المخاوف في الأسواق ضغط سلبا على تداولات اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول عند 1.2140 الأدنى منذ الأربعة أعوام امام الدولار الأمريكي وهذا ما يوضح مدى عمق الأزمة، هذا فضلا عن تراجع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد جدا.

بعد الانخفاض الحاد في الأسواق , قررت الحكومة الألمانية ابتداءا من التاسع عشر الماضي منع بعض العمليات المالية بالإضافة لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الأساسية الألمانية العشرة للحد من عمليات المضاربة ويهدف هذا الأجراء لإعادة الاستقرار إلى الأسواق الأوروبية.

إلا أن هذا الأجراء لم يطمئن الأسواق بل نشر حالة من الذعر في الأسواق, ثم صرح رئيس وزراء المالية منطقة اليورو السيد جون كلود جنكر ضمن مناقشاته مع وزير المالية الياباني بأن من المبكر الحديث عن التحدث عن التدخل في سعر الصرف لدعم اليورو.

وافقت الحكومة الاسبانية على أول تخفيض الأجور في البلاد منذ عام 1978 هذا و خفضت من التوقعات المستقبلية للنمو خلال 2011 , بعد محاولات لتقليص عجز ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو, ضمن تطورات ازمة اليونان التي أشعلت فتيل المعضلة, استلمت اليونان الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية المقدرة بقيمة 14.5 بليون يورو و كانت قد تلقت 5.5بليون بورو من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الاسبق, مع العلم بان الدفعة الأولى للديون استحقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بقيمة 8.5بليون يورو و يستحق الدفعة الثانية خلال الشهر القادم.

وافقت ألمانيا على منح حصتها من حزمة الانقاذ المقدرة بقيمة 750 بليون بالتصويت بأغلبية في البرلمان الألماني , و بهدا يتحتم عليها تقديم الحصة بقيمة 148 بليون يورو , وتعد هذه الموافقة الثانية لخطط الانقاذ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المملكة المتحدة
واصلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة الارتفاع لأعلي مستوي لها منذ 17 شهر و قد استقرت أعلي من النطاق الآمن للبنك المركزي البريطاني للشهر الثالث علي التوالي عند 3.7%، الشيء الذي دفع السيد مرفين كينج لكي يبعث برسالة إلي وزير المالية لكي يبرر له سبب استقرار معدلات التضخم أعلي النطاق الأمن للحكومة البريطانية.

بقي السيد مرفين كينج رئيس البنك المركزي على موقفه من خلال الرسالة تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80% منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات لنسبة 17.5%، و تبعية آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ في عامي 2007-2008, و يتوقع السيد كينج أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.

تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية بوتيرة أسوا من التوقعات , ومن المنتظر أن يعلن السيد جورج أوسبرن وزير المالية البريطاني في 22 من الشهر الجاري عن ميزانية طارئة لزيادة الادخار و خفض الإنفاق ضمن الحكومة الائتلافية الجديدة بين المحافظين و الديمقراطيين الأحرار البدء بهدف تخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بلغ ما نسبته 12% خلال العام الماضي , وبما يقارب 165 بليون جنيه من الديون حتى نيسان الماضي , تأمل الحكومة الجديدة بان تكون قادرة على أحتواء العجز ضمن الوصول لمراحل حرجة كما وصلت إليه اليونان.

أسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية في العاشر من أيار الجاري عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%, و أبقى البنك سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه, و كان التصويت لقرارين بالإجماع من الأعضاء التسعة في اللجنة, جاء القرار من البنك المركزي في ظل المخاطر المرتبطة بمستويات النمو في المملكة المتحدة خاصة بعد انخفضت وتيرة النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.4%, أضف لذلك المخاوف من انتشار أزمة الديون العامة الأوربية , و المخاطر التضخمية المرتفعة لمستويات فوق 3%.