قام اليوم الإقتصاد الامريكي بالإفصاح عن مجموعة من البيانات الإقتصادية التي من شأنها أن تعكس مدى سلامة الإقتصاد الأكبر في العالم، إذ صدر اليوم كل من القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي والإنفاق الشخصي خلال نفس الربع بجانب طلبات الإعانة للإسبوع الماضي. نبتدأ من الحدث الأبرز على الساحة الأمريكية إذ صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثانية عن الربع الثاني من العام الحالي، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد استطاع ان ينمو بواقع 2.5%، وذلك بالمقارنة مع القراءة الأولية السابقة والتي سجلت نمواً بنسبة 1.7%، وبأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بواقع 2.2%.
ويأتي هذا التحسن في القراءة الثانية للناتج المحلي، وذلك بعد أن تقلص الفارق بين كل من الصادرات و الواردات هذا بجانب نمو مخزونات الشركات الأمريكية وتحسن أرباحها، حيث تقلص العجز في الميزان التجاري الامريكي وذلك بعد ارتفاع الصادرات الامريكية لأعلى مستوياتها منذ عامين.
اما بالنسبة للمخزونات، فقد ارتفع استهلاك الشركات الامريكية بنسبة 9.9%، بعدا أن كانت التوقعات تشير إلى الإرتفاع بنسبة 9%، مما ساعد بإرتفاع مخزونات الشركات لتصل قيمتها إلى 62.2 مليار دولار والتي جاءت أيضاً بأفضل مما كان مقدر لها.
إن التحسن في نمو الناتج المحلي الامريكي يبرهن على أن الإقتصاد الامريكي قد تغلب على أثار رفع الضرائب والتخفيضات الحكومية التي اتخدتها الحكومة الامريكي خلال شهر أذار/مارس الماضي، مما ساهم بإرتفاع الإستهلاك الشخصي والذي يشكل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الأمريكي.
هذا ونذكر بأن الإقتصاد الامريكي عانى مطلع شهر أذار/مارس من تفعيل برنامج "Sequesters" الذي يتضمن خفض انفاق حكومي تلقائي، الأمر الذي أبطأ من عجلة نمو الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو القراءة الثانية في مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 1.8% خلال نفس الربع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت نمو بنسبة 1.8% لتأتي القراءة الجديدة مطابقة مع التوقعات التي اشارت إلى نمو بنسبة 1.8%.
أخيراً ننتقل إلى قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 24 من شهر أب/أغسطس إذ أظهرت القراءة انخفاض وتيرة التقديم لهذه الطلبات بواقع 6 ألاف طلب لتصل إلى 331 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 336 والتي عدلت إلى 337 الف طلب، لتأتي القراءة بأفضل من التوقعات التي اشارت إلى 332 الف طلب.
هذا التراجع في عدد المتقدمين إلى طلبات الإعانة يدلنا على أن الإقتصاد الأمريكي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص قد بدأ يستجمع بعض من قواه والسير في الطريق الصحيح نحو التعافي، إذ أن ارباب العمل والمحلات التجارية الأمريكية أصبحوا يحتاجون الى عدد موظفين اكبر والمحافظة على القوى العاملة لديها، من اجل تلبية طلبات المستهلكين.
ويأتي هذا التحسن في القراءة الثانية للناتج المحلي، وذلك بعد أن تقلص الفارق بين كل من الصادرات و الواردات هذا بجانب نمو مخزونات الشركات الأمريكية وتحسن أرباحها، حيث تقلص العجز في الميزان التجاري الامريكي وذلك بعد ارتفاع الصادرات الامريكية لأعلى مستوياتها منذ عامين.
اما بالنسبة للمخزونات، فقد ارتفع استهلاك الشركات الامريكية بنسبة 9.9%، بعدا أن كانت التوقعات تشير إلى الإرتفاع بنسبة 9%، مما ساعد بإرتفاع مخزونات الشركات لتصل قيمتها إلى 62.2 مليار دولار والتي جاءت أيضاً بأفضل مما كان مقدر لها.
إن التحسن في نمو الناتج المحلي الامريكي يبرهن على أن الإقتصاد الامريكي قد تغلب على أثار رفع الضرائب والتخفيضات الحكومية التي اتخدتها الحكومة الامريكي خلال شهر أذار/مارس الماضي، مما ساهم بإرتفاع الإستهلاك الشخصي والذي يشكل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الأمريكي.
هذا ونذكر بأن الإقتصاد الامريكي عانى مطلع شهر أذار/مارس من تفعيل برنامج "Sequesters" الذي يتضمن خفض انفاق حكومي تلقائي، الأمر الذي أبطأ من عجلة نمو الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو القراءة الثانية في مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 1.8% خلال نفس الربع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت نمو بنسبة 1.8% لتأتي القراءة الجديدة مطابقة مع التوقعات التي اشارت إلى نمو بنسبة 1.8%.
أخيراً ننتقل إلى قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 24 من شهر أب/أغسطس إذ أظهرت القراءة انخفاض وتيرة التقديم لهذه الطلبات بواقع 6 ألاف طلب لتصل إلى 331 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 336 والتي عدلت إلى 337 الف طلب، لتأتي القراءة بأفضل من التوقعات التي اشارت إلى 332 الف طلب.
هذا التراجع في عدد المتقدمين إلى طلبات الإعانة يدلنا على أن الإقتصاد الأمريكي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص قد بدأ يستجمع بعض من قواه والسير في الطريق الصحيح نحو التعافي، إذ أن ارباب العمل والمحلات التجارية الأمريكية أصبحوا يحتاجون الى عدد موظفين اكبر والمحافظة على القوى العاملة لديها، من اجل تلبية طلبات المستهلكين.