المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي إلى أفضل مستوى له منذ مطلع العام 2011
تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم انخفاض الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية الأمر الذي دعم صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر حزيران/يونيو إلى 42.9 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي بلغ 48.0 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 47.5 مليار دولار، وذلك وفقاً ما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس.
حيث بالرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال حزيران/يونيو إلى 184.97 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 183.31 مليار دولار أي بارتفاع بنسبة 0.9% خلال الشهر ذاته مقابل 0.3%، إلا أن الواردات انخفضت بأدنى من هذه القيم خلال الشهر نفسه، إذ تراجعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 227.89 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 231.35 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في تقلص عجز الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام أيضاً خلال تلك الفترة، دعما الميزان التجاري الأمريكي، والذي شهد خلال حزيران/يونيو المااضي تقلصاً في عجزه إلى أفضل مستوياته منذ مطلع العام 2011.
كما وصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الرابع من آب/أغسطس إلى 361 ألف طلب، بالمقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 367 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 370 ألف طلب.
حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أن البنوك لم تنفك عن تشديد الشروط الائتمانية، الأمر الذي أثقل كاهل الإنفاق والدخل لدى المستهلكين.
إلا أن القلق لا يزال يهيمن على الأسواق وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، وسيبقى ذلك الضغط إلا إذا تحسنت الأوضاع بشكل أكبر متأثرة بالتطور الذي شهدته القطاعات الأبرز في الاقتصاد الأمريكي، متمثلة في قطاع الصناعة والخدمات وباقي قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي تراجع على غير التوقعات خلال حزيران/يونيو ليصل إلى عجز بقيمة 1.81 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.95 مليار دولار كندي كعجز، إلا أن الأسواق توقعت بأن المؤشر سيصل إلى 1.00 مليار دولار كعجز.
تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم انخفاض الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية الأمر الذي دعم صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر حزيران/يونيو إلى 42.9 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي بلغ 48.0 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 47.5 مليار دولار، وذلك وفقاً ما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس.
حيث بالرغم من ارتفاع الصادرات الأمريكية خلال حزيران/يونيو إلى 184.97 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 183.31 مليار دولار أي بارتفاع بنسبة 0.9% خلال الشهر ذاته مقابل 0.3%، إلا أن الواردات انخفضت بأدنى من هذه القيم خلال الشهر نفسه، إذ تراجعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 227.89 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 231.35 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في تقلص عجز الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام أيضاً خلال تلك الفترة، دعما الميزان التجاري الأمريكي، والذي شهد خلال حزيران/يونيو المااضي تقلصاً في عجزه إلى أفضل مستوياته منذ مطلع العام 2011.
كما وصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الرابع من آب/أغسطس إلى 361 ألف طلب، بالمقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 367 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 370 ألف طلب.
حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أن البنوك لم تنفك عن تشديد الشروط الائتمانية، الأمر الذي أثقل كاهل الإنفاق والدخل لدى المستهلكين.
إلا أن القلق لا يزال يهيمن على الأسواق وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إلى جانب الضعف في مستويات الطلب، والتي تثقل مجتمعة كاهل النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي، وسيبقى ذلك الضغط إلا إذا تحسنت الأوضاع بشكل أكبر متأثرة بالتطور الذي شهدته القطاعات الأبرز في الاقتصاد الأمريكي، متمثلة في قطاع الصناعة والخدمات وباقي قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي تراجع على غير التوقعات خلال حزيران/يونيو ليصل إلى عجز بقيمة 1.81 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.95 مليار دولار كندي كعجز، إلا أن الأسواق توقعت بأن المؤشر سيصل إلى 1.00 مليار دولار كعجز.