تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية وسط زحام أزمة الديون السيادية في اليونان

[t.analysis]

   

 

 

تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية وسط زحام أزمة الديون السيادية في اليونان​

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني اليوم تقلص العجز في
الميزانية العامة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, مدعومة بارتفاع التحصيلات
الضريبية بوتيرة أكبر من نمو الإنفاق الحكومي, و يأتي البيانات الاقتصادية عن ارتفاع
الدين العام في بريطانيا وسط الفوضى المسيطرة على الأسواق المالية بشأن أزمة
الديون العامة في اليونان.

تقلص العجز في الميزانية العامة المقاس بقراءة التمويلات العامة المستثنى منها التدخل
الحكومي ليسجل 17.4 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بعجز
بقيمة 18.5 بليون جنيه, إلا أن هذا العجز في الميزانية العامة لا يزال يعد الأوسع منذ
نيسان 2010, فقد ارتفع الإيرادات الحكومي (من الحاصلات الضريبية) بنسبة 8.2%
متجاوزا النمو في الإنفاق الحكومي بنسبة 2.2%.

تؤكد هذه البيانات بأن مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة
بدأت تأخذ مسارها الصحيح, و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف تتمكن أكبر
تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة العام
الماضي من تحقيق المستويات المستهدفة للعجز في الميزانية العامة هذا العام , وسط
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد و قيام الحكومة بتسريح عدد لا بأس به من
العاملين في القطاع العام.

سجل العجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي مستويات 11.1 % من الناتج
المحلي الإجمالي, و يتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية العامة خلال العام الحالي
لمستويات 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي, و هذه الأرقام حسب توقعات الخزينة
البريطانية.

بالنظر إلى تفاصيل بيانات الدين العام, فقد أظهرت القراءة الفعلية للتمويلات العامة في
بريطانيا خلال أيار توسعا في العجز في الميزانية العامة مسجلا 11.1 بليون جنيه
مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 3.3 بليون جنيه و تم تعديلها إلى
3.5 بليون جنيه , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 6.6 بليون
جنيه, أما عن صافي الإقراض المدعوم بالقطاع العام فقد اظهر عجزا بقيمة
15.2 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 7.7 بليون جنيه, و جاءت القراءة
الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 16.5 بليون جنيه.

أما عن قراءة التمويلات العامة المستثنى منها التدخل الحكومي فقد سجلت توسعا في
العجز إلى مستويات 17.4 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 10.0 بليون جنيه, و
في حين جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 17.0 بليون جنيه.

لا بد من الإشارة إلى أن بيانات الدين العام خلال الشهر الجاري قد جاءت دون توقعات
وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن السابقة , فلا يزال النمو في الإيراد الحكومي
أضعف من النمو في الإنفاق الحكومي, فقد ارتفعت الحاصلات الضريبية خلال أول
شهريين من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, و ارتفع
الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1%.

هذه البيانات تزيد من الضغوط على الحكومة الائتلافية بشكل أكبر, خاصة مع التوقعات
بأن العجز في الميزانية العامة لن يتقلص للمستويات المستهدفة خلال العام الحالي, و
أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بالإضافة لتسريح عدد من العاملين في
القطاع العام سيزيد من صعوبة الموقف.

يخطط حوالي 750,000 موظف في القطاع العام في المملكة المتحدة للإضراب العام في
30 من حزيران الجاري , و يأتي هذه الاحتجاجات على ما أقرتها حكومة كاميرون من
ضرائب و تخفيضات في الأجور, و الخطط لتقليص حقوق الصناديق التقاعدية.

تحسنت الأجواء في الأسواق المالية اليوم على أثر إعلان وزارء مالية منطقة اليورو
مواصلة دعمهم لليونان و منعهم من الوقوع في خطر عدم القدرة على سداد الديون,
مما قلص المخاوف في الأسواق المالية تجاه أزمة الديون, و هذا بدوره دفع مؤشرات
الأسهم الأوروبية و اليورو صباح اليوم للارتفاع ضمن موجة تصحيح للأعلى بعد
الانخفاض الذي شهدته على مر الأيام القليلة الماضية