jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
يقف الاقتصاد الأمريكي على مشارف افتتاح جلسة أمريكية جديدة، وذلك وسط ترقب صدور بيانات تخص قطاع الصناعة والعمالة في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤً في أنشطته الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في خضم الضغوطات التي تقع على عاتقه كمعدلات البطالة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن المشاكل التي ظهرت حديثاً في الولايات الوتحدة والمتمثلة في ارتفاع المديونية وارتفاع العجز في الميزانبة، الأمر الذي أفقد الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وبتناول تفاصيل البيانات الصادرة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، فسنشهد بداية صدور بيانات مهمة عن قطاع العمالة، والذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل، سواءً من قبل المستثمرين أو الحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، حيث سيصدر اليوم تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 100 الف وظيفة جديدة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 114 ألف وظيفة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، وسط استمرار المعوقات في طريق الاقتصاد الأمريكي، تلك التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، مما أفقد الاقتصاد الأمريكي بعض زخمه، وبالأخص في ظل ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم في الآونة الأخيرة.
كما وأشار البنك الفدرالي الأمريكي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة - الذي صدر يوم أمس الثلاثاء - أن قطاع العمالة لا يزال ضعيفاً، وذلك في خضم حالة الحذر التي تنتاب أرباب العمل، إذ أن حالة من الحذر لا تزال تسيطر على أذهان أرباب العمل في مسألة توظيف أعداد جديدة، لذا فمن المتوقع أن تستمر حالة الضعف في أنشطة القطاع، وبالأخص في ظل التأكيد على أن الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص هي وظائف مؤقتة.
وبعدها تنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة، حيث قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب/أغسطس، وقراءة طلبيات المصانع والخاصة بشهر تموز/يوليو، حيث من المتوقع أن يظهر الأول انخفاضاً، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع الثاني، مما يؤكد على تخبط قطاع الصناعة الأمريكي ومواصلة بحثه عن ذلك الاستقرار المفقود، في ظل العقبات التي تقف في وجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تحدثنا عنها آنفاً.
كما نحيطكم علماً بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 25 عام عند 9.1% والتي من المتوقع أن تستقر أيضاً خلال آب/أغسطس عند تلك المعدلات، الأمر الذي يؤكد على أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة من هذا العام على الأقل، مما يعطي دلالة على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيدعم الاقتصاد الأمريكي بالمزيد من الخطط لتحفيز الاقتصاد.
قد أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى ذلك يوم أمس الثلاثاء، حيث أكدت على أن لدى البنك الفدرالي الأمريكي ما يكفي من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سيكون محوراً للنقاش والمباحثات في اجتماع اللجنة المقبل مطلع أيلول/سبتمبر.
وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يعلن في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت نيويورك عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.1% خلال حزيران/يونيو، وذلك على صعيده الشهري، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن الاقتصاد الكندي نما على الصعيد السنوي بنسبة 1.9% خلال الفترة عينها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2 بالمئة.
وستترافق تلك القراءات مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني، حيث من المتوقع أن يصدر المؤشر عند قراءته الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.9%، لذا فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل رئيس على الصادرات، كما ويعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، بصفته أكبر شريك تجاري له، وبذلك فمع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي فإن تباطؤ الاقتصاد الكندي أمر طبيعي!!!
وبهذا يبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام مبكراً نوعاً ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال العام المقبل 2012...
وبتناول تفاصيل البيانات الصادرة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، فسنشهد بداية صدور بيانات مهمة عن قطاع العمالة، والذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل، سواءً من قبل المستثمرين أو الحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، حيث سيصدر اليوم تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 100 الف وظيفة جديدة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 114 ألف وظيفة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، وسط استمرار المعوقات في طريق الاقتصاد الأمريكي، تلك التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، مما أفقد الاقتصاد الأمريكي بعض زخمه، وبالأخص في ظل ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم في الآونة الأخيرة.
كما وأشار البنك الفدرالي الأمريكي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة - الذي صدر يوم أمس الثلاثاء - أن قطاع العمالة لا يزال ضعيفاً، وذلك في خضم حالة الحذر التي تنتاب أرباب العمل، إذ أن حالة من الحذر لا تزال تسيطر على أذهان أرباب العمل في مسألة توظيف أعداد جديدة، لذا فمن المتوقع أن تستمر حالة الضعف في أنشطة القطاع، وبالأخص في ظل التأكيد على أن الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص هي وظائف مؤقتة.
وبعدها تنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة، حيث قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آب/أغسطس، وقراءة طلبيات المصانع والخاصة بشهر تموز/يوليو، حيث من المتوقع أن يظهر الأول انخفاضاً، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع الثاني، مما يؤكد على تخبط قطاع الصناعة الأمريكي ومواصلة بحثه عن ذلك الاستقرار المفقود، في ظل العقبات التي تقف في وجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تحدثنا عنها آنفاً.
كما نحيطكم علماً بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 25 عام عند 9.1% والتي من المتوقع أن تستقر أيضاً خلال آب/أغسطس عند تلك المعدلات، الأمر الذي يؤكد على أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة من هذا العام على الأقل، مما يعطي دلالة على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيدعم الاقتصاد الأمريكي بالمزيد من الخطط لتحفيز الاقتصاد.
قد أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى ذلك يوم أمس الثلاثاء، حيث أكدت على أن لدى البنك الفدرالي الأمريكي ما يكفي من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سيكون محوراً للنقاش والمباحثات في اجتماع اللجنة المقبل مطلع أيلول/سبتمبر.
وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يعلن في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت نيويورك عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.1% خلال حزيران/يونيو، وذلك على صعيده الشهري، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن الاقتصاد الكندي نما على الصعيد السنوي بنسبة 1.9% خلال الفترة عينها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2 بالمئة.
وستترافق تلك القراءات مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني، حيث من المتوقع أن يصدر المؤشر عند قراءته الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.9%، لذا فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل رئيس على الصادرات، كما ويعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، بصفته أكبر شريك تجاري له، وبذلك فمع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي فإن تباطؤ الاقتصاد الكندي أمر طبيعي!!!
وبهذا يبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام مبكراً نوعاً ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال العام المقبل 2012...