تقرير: 10عوامل تدفعك للاستثمار بالأسهم الخليجية ومصر رغم الأداء المتأرجح للأسواق

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أكد محللون لـ"مباشر" إن الوقت مازال مناسباً للاستثمار بأسواق الأسهم الخليجية ومصر، وذلك لعشرة عوامل رئيسية أبرزها العوائد الكبرى التي توفرها الأسهم ذات الأسعار المتدنية والأداء التشيغلي الجيد مقارنة بنسب العوائد الزهيدة التي تدفعها البنوك مقابل شراء شهادات استثمار وظهور محفزات حكومية للقطاعات الاقتصادية بهدف عودتها لنشاطها ما قبل أزمة كورونا والتي لم تنتهي بعد وبدء عدد المصابين في التزايد عالميا وهو ما دفع الأسواق العالمية للعودة للأداء المتباين تزامنا مع ظهور وثائق تكشف فضائح تورط بها أكبر بنوك عالمية بجرائم مالية.

وعلى المستوى الإقليمي، أغلقت معظم بورصات الخليج ومصر على انخفاض يوم الخميس، وشهدت بورصة دبي أكبر خسائر بين أسواق المال بالمنطقة بنسبة 1.5% تزامنا مع إعلان دولة الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا والذي تجاوز الألف مصاب.

وعالميا، هبطت الأسواق بنسب لم تشهدها منذ عدة أشهر، حيث سجلت الأسهم الصينية أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وتعرضت أسواق الأسهم الأمريكية إلى تقلبات حادة في الشهر الجاري وسط حالة عدم اليقين بسبب زيادة انتشار فيروس "كورونا"، ومخاوف حول إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق مرة أخرى وتزامنا مع كشف وثائق مسربة سماح بعض أكبر البنوك في العالم بنقل أموال قذرة بقيمة تريليوني دولار الأمر الذي دفع المستثمرين إلى سحب 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية، وهو ثالث أكبر تخارج على الإطلاق لتلك الفئة من الأصول.

بديل الإدخار

وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول لـ"مباشر": إن الأسبوع الماضى شهد تذبذب فى أداء البورصات الخليجية والبورصة المصرية نتيجة التراجعات التى سببتها الأسواق العالمية وخاصة بعد فتح التحقيقات فى ملف قضايا غسيل الأموال المتورط فيها مجموعة كبيرة من البنوك العالمية أدت الى تدهور البورصات العالمية واتبعها بورصات الخليج ومصر بالإضافة إلى أن إلغاء شهادات ذات العائد 15% أثارت القلق لدى العملاء فى ظل اتجاه المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة الذى حدث بالفعل أمس، بتخفيض الفائدة إلى الإيداع والإقتراض بقيمة 50 نقطة أساس.

وأكد حسن، أن أسعار الأسهم مازالت أقل من قيمتها الحقيقية بكثير مما قد يجعل بعض المستثمرين بالبنوك الدخول بالبورصة وشراء الأسهم وخاصة بعد انخفاض عائد الشهادات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي على آمل ارتفاع قيمة الأسهم مرة أخرى بعد الإنتهاء من أزمة كورونا.

وأضاف، إن هذا يعد من أهم الأسباب التى تدفع المستثمرين للاستثمار فى البورصة بدلا من الادخار.

ويرى، أن شراء المؤسسات المصرية للأسهم خلال الفترة الماضية يعبر عن الثقة فى السوق المصرى والاقتصاد المصرى بشكل عام خاصة وبعد التقيمات الإيجابية من مؤسسات التقييم العالمية.

ومن جانبه، قال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض معدل العائد علي الاستثمار يوجه السيولة الي الاستثمار في سوق الاوراق المالية وخصوصا بالبورصة المصرية في هذا التوقيت لوجود فرص مهمة بقطاعات كثيرة.

وأوضح، أنه بالمقارنة بالاستثمار في البنوك يكون أقل مدة شهادة سنة كاملة ولو تم عمل خطة استثماريه في البورصة تتضمن اختيار أسهم جيدة بمضاعفات ربحية جيدة لمدة عام من المؤكد أن سوق المال هي الأكثر ربحية لمن يرغب في ذلك.

أرباح مغرية

وبدوره، قال مينا رفيق مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر": إن مخاوف الموجة الثانية من انتشار الوباء مازالت تسيطر على الأسواق المالية و بالأخص مع اتجاه بعض الدول الأوروبية للإغلاق الجزئى ثانية، بالإضافة إلى التقرير الذى أظهر تورط بنوك عالمية كبرى و أخرى عربية فى تحويلات مشبوهة تشمل غسيل أموال لصالح بعض الأفراد".

وأوضح، أن ظهور ذلك التقرير مع أنباء الجائحة الثانية أدت إلى تأرجح أداء البورصات، مشيرا إلى أن أغلب الأسهم بالأسواق الخليجية ومصر مازالت تتداول بأقل من قيمتها العادلة و بمضاعفات ربحية مغرية.

وتابع، أن مؤشر مكرر الربحية للأسهم يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار وكبار المستثمرين إلى جانب مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية، وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية.

ولفت، إلى ترقب المستثمرين إلى مزيد من التحفيزات الحكومية للقطاعات المتضررة من الأزمة بالدول على سبيل المثال ترقب المستثمرين فى مصر لاجتماع لجنة تسعير الطاقة والتى من المتوقع أن تتجه نحو خفض أسعار الغاز للمصانع و التى تساهم فى خفض تكاليف الإنتاج عليها و بالتالى تعظيم أرباحها.



الأنسب للاستثمارات

ويعتقد محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، أنه وبعد الهبوط الكبير فى الذهب ليسجل أكبر خسائر منذ مطلع أغسطس الماضي، بالإضافة إلى السياسات التوسعية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى فى العودة إلى التخفيض فى أسعار الفائدة مما يشجع على الاستثمار فإن أنسب الاستثمارات حاليا هي أسواق المال بوجه عام.

وبين، أن تخفيض الفائدة يعود بالنفع على البورصة من جهتين، الجهة الأولى هي التى تجعل العائد المحقق من الاستثمار في البورصة ذو عائد أكبر من العائد الخاص بالبنوك، والجهة الثانية تعود بالنفع على الشركات المقيدة فى البورصة بتخفيض تكلفه التمويل، مما يؤدى الى زيادة الربحية وبالتالى ترتفع أسعارها وتقييمها المالى.

وأشار، إلى أنه إذا أضفنا إلى ذلك كله فإن البورصة المصرية فى الأساس تتداول أسعارها آقل من قيمها العادلة هذا يجعلها من أفضل وجهات الاستثمار الحالية بالمنطقة.

فرص بديلة

بدوره، قال محمد عبدالهادي، المدير العام لدى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، إن توجة السيولة المدخرة بالبنوك أو في أوعية استثمارية أخرى إلى البورصات يعتمد على عدة عوامل أهمها قياس الفرص البديلة للاستثمار ومعدلات العائد والمخاطر وطبقا لنظرية المحفظة الاستثمارية.

وأشار، إلى أنه كلما زاد العائد زادت المخاطر طبقا لبعض الافتراضات الهامة منها العلاقه الخطية بين العائد والمخاطرة وترجع في اختيار نوعية الاستثمار لطبيعة المستثمر ذاته وهل يتقبل المخاطرة أما يقبل في تحقيق أعلى عائد بأقل مخاطرة أم أنه متحفظ ويقبل العائد المحقق دون مخاطرة وبالتالي يلجاء إلى الاستثمار الثابت بشراء شهادات بالبنوك.

وبين، أن من أهم تلك العوامل التي تدفع المستثمر من الخروج من الاستثمار الثابت إلى الاستثمار بالبورصات تغير سعر الفائدة، حيث إنه يوجد بعض المستثمرين مهما تم تغير الفائدة فإنه لا يميل أبدا إلى الاستثمارات الأخرى حتي لو كان العائد أكبر بكثير، وهم الذين لا يقبلون بأي مخاطرة.


ثقافة مختلفة

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر": إن في منطقة الخليج الإيداع بالبنوك لتسير الأعمال ولدفع المرتبات والأجور ولتعزيز امكانية الاستيراد والتصدير فالثقافة مختلفة لاعتبارات شخصية وقومية والاستثمار والمتاجرة والمرابحة هما أساس العمل فالاستثمار بمشاريع مباشرة أو في أسواق المال.

وأوضحت، أن الدليل قيم التداولات المرتفعة التي تحققها الأسواق الخليجية ومن الشركات التي تقيد المستهدف قيدها سواء في مؤشرات محلية أو في مؤشرات عالمية، وارامكو أفضل مثال علي الإقبال علي الاستثمار في أسواق المال.

ولفتت، إلى أنه بالنسبة لمصر فإن الوضع مختلف فقطاع كبير يجهل ثقافة الاستثمار سواء في بدائل الاستثمار المتاحة أو في البورصة ولكن بخفض الفائدة قد شدد علي من قد يستثمر القطاع العائلي في البورصة بعد حديث الكثيرين عن تحقيق مكاسب رأس مالية ولكن كل المتعاملين الجدد هدفهم المتفجرات السريعة وليس الاستثمار ولكن مع تنشيط البورصة وتنوع منتجاتها من شركات جديدة جيدة بأسعار تنافسية قد يختلف ثقافة المواطن المصري وتصبح البنوك منصة ورابعة تمويلية وليست بديل من بدائل الاستثمار.

شراء انتقائي

وبدوره، أكد شريف حسين خبير أسواق المال لـ"مباشر": إن الأسواق الخليجية و مصر ما زالت تشهد أداء عرضي، مشيرا إلى إن مؤشر البورصة المصرية ستواجه الأسبوع المقبل مستوى 10800 نقطة، مؤكدا أن التراجعات تمثل فرصة مغرية بأسعار الأسهم ذات التشغيلي الجيد بمصر خصوصا والتي لم نشهدها الا قبل أزمة كورونا.

وأكد، أن السوق ككل يمر بمرحلة شراء انتقائي ويتأهب لصعود على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن مؤشر السوق السعودي يواجه أيضا بعض الضغوط البيعية التي قد تمتد الأسبوع المقبل للوصول بالمؤشر العام إلى مستوى 8050 نقطة فيما حدد نقطة وقف خسائر والخروج المؤقت عند كسر مستوى 8000 نقطة.

وأشار، إلى أن محافظة أسعار البترول على المدى القريب على مستوى 42.5 دولار سيشهد مزيد من الصعود وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مسار أسواق الأسهم وسيدفعها بالتالي للصعود وحصد المكاسب.

استقطاب السيولة

وقال محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار لـ"مباشر"، إن حالة التباين التي شهدتها مؤشرات البورصات الخليجية، وخاصة السعودية والتي استقطب سوق المال فيها جزء كبير من السيولة بعدما، شهد القطاع العقاري بعض الركود بعد زيادة الضريبة من 5٪، الي 15 ٪ ، موضحا أن القطاع العقاري يعد من أكبر وأهم منافس لقطاع سوق المال بالمملكة في اجتذاب السيولة و استقطاب رؤس المال.

وأشار إلى أن البورصة السعودية شهدت ارتفاع ملحوظ في أحجام وقيم التداول على وقع ذلك والتي تخطت حاجز الـ 10 مليار ريال وصلت الي 14 مليار ريال خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وهي أكبر قيمة للتعاملات في الثلاث أشهر الماضية وهو الأمر دفع مؤشرها من اختراق حاجز 8000 نقطة والتي تعتبر نقطه ارتكاز من الممكن أن ينطلق منها لتحقيق مستويات 8500 ثم 8800 نقطة علي المدي المتوسط.

وعلى صعيد البورصه المصرية، لفت محمود شكري إلى إننا وجدنا قرار بنكي "الأهلي" و"مصر" بوقف استقبال شهادات ذات عائد 15 ٪ في إشارة لتوجه المركزي ثانية لخفض أسعار الفائدة وهذا يؤكد أن سوق المال هي البديل الأفضل من حيث العائد، لمحبي المخاطر، ولا مفر من استقطاب بعض المستثمرين من أداوت الدخل الثابت.

وأكد، أن تلك العوامل من المتوقع أن تدفع المؤشر السبعيني إلى مستويات تاريخيه، ويدفع المزيد من أسهم الأفراد لتحقيق المزيد من المكاسب، خاصة بعد دخول المؤشر السبعيني اتجاه صاعد علي المستويات متوسطة وطويلة الآجل.

عوامل جاذبة

وقال إيهاب يعقوب، مدير شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية، إن هناك 4 عوامل تدفعك للاستثمار بالبورصة أهمها النظرة العالمية وتقييمات المؤسسات الاقتصادية للدولة ككل ومستقبل الاقتصادي ونرى أن مصر من أميز دول المنطقة حاليا في ظل الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، وأما العامل الثاني هو أسعار أغلب الأسهم جاذبة للاستثمار بها وفرصة لتحقيق الربح، مشيرا إلى أن العامل الثالث هو اتجاه الدولة لتخفيض الفائدة عدة مرات وإلغاء شهادات البنكيه بفائده ١٥ بالمائة

وأشار، إلى إن الفوائد البنكية كانت تعد العائق الكبير أمام سيولة البورصة، كما أن نشاط أسهم المضاربات والأسهم الخبرية يزيد من جاذبية السوق واتجاه الأنظار إليها.

تنمية رأس المال

وقال الدكتور هشام قنديل الخبير الاقتصادي لـ"مباشر"، إن أهمية الاستثمار فى هذه الأسواق له بعد اجتماعى وبعد اقتصادى و تنبع من مقدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة الأمر الذي يساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية فى الدولة وبالتالى تقلل من البطالة وتزيد من فرص العمل للشباب وتساعد على التنمه الاقتصادية للدوله وبالتى تنعكس على المواطن.

وأوضح أن دور سوق الأوراق المالية وأهميتها يتمثل في نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار وتوظيفها في قنوات الاستثمار في القطاعات ذات الحاجة إلى تلك الأموال وتقوم السوق بهذا الدور من خلال ما يتم فيها من علميات مالية تقوم على تنمية إصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ومن ثم تداولها بيعا وشراء.

وأشار إلى أنه لقيام سوق نشطة وقوية للأوراق المالية في دولة ما دورا رئيسا وفعالا في دعم نموها الاقتصادي عامة فهي تشجع على تنمية الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج كما تساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب من حشد تلك الموارد مع السعي نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة.

وأكد أن أسواق الأوراق المالية تعد بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الآجل ومن خلال إصدارات الأسهم والسندات من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص تم تمويل الانطلاقة الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة.

وأشار إلى ان حاجة الدولة لحشد المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل مساهمات بعيدة عن زيادة عبء المديونية الخارجية تعتبر أهم الدوافع لقيام الدولة بالعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة.