تقرير: نسبة الديون بالشركات الأمريكية قد تكون السبب لحدوث الأزمة المالية القادمة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أوضح تقرير صادر من قبل مؤسسة "الإيكونوميست" أن السبب الرئيسي وراء حدوث الأزمة المالية العالمية في 2007 هو تراكم الديون من قبل الأسر والشركات الأمريكية، ولكن بعد انتهاء الأزمة بدأت أمريكا حالة التعافي والتطور، ولكن تشير بعض البيانات أنه منذ عام 2012 بدأت الديون تتراكم من جديد.

وفي نفس السياق أشارت البيانات الصادرة من قبل البنك الفيدرالي أن ديون الشركات الغير مالية ارتفعت بنحو 8% خلال السبع سنوات الماضية، وذلك بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي.

وبعد تراكم هذه الديون الكبيرة على الشركات، أصبحت الأسواق تشعر بالقلق تجاه هذا الأمر منذ عام 2018، وذلك بحسب تصريحات السيد "جيروم باول" رئيس الفيدرالي خلال شهر فبراير الماضي.

وبعد ارتفاع أرباح هذه الشركات في ظل انخفاض أسعار الفائدة، فقد ساعد هذا الأمر الشركات على دفع ديونها والتي تمثل نحو ثلثي الديون الغير المالية الإجمالية نحو 9.6 تريليون دولار، أصبحت الشركات قادرة على دفع الفائدة على ديونها.

ومن جانبه أوضح بعض المحللون أن هناك طريقة تساعد على خفض الديون التي تمثل أزمات كثيرة، وذلك عن طريق التركيز على سوق قروض الروافع المالية، حيث أصبحت بعض الشركات الصغيرة والكبيرة تستخدم هذه الطريقة خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة.

وعلى الجانب الأخر وبالنسبة لجودة الائتمان في أمريكا فقد انخفضت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من القلق بشأن حجم الديون.

وأكد بعض المحللين أنه ليس فقط الديون هي التي تمثل مشكلة كبيرة أمام الأسواق، بل أن مستثمري التجزئة الذين كثرت مشترياتهم من ديون الشركات هم أيضاً يمثلون عاملاً رئيسياً لمخاطر السوق المالي.

وعلى الجانب الأخر بين البنك الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت نسبة استثماراتها في ديون الشركات منذ عام 2007 بنحو 2 تريليون دولار.

حيث أضاف صندوق النقد الدولي أن صناديق التحوط تمتلك نحو خمس قروض الروافع المالية، أما صناديق المؤشرات المتداولة فقد تمتلك نسبة صغيرة من حجم القروض.

ومع تلميحات رئيس البنك الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بدأت أسواق الأسهم في الانتعاش والارتفاع من جديد، وبدأت الهوامش الائتمانية في الانخفاض، بالإضافة إلى ارتفاع قروض الروافع المالية.