هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر أسرع وتيرة شهرية لتوفير فرص عمل ضمن الاقتصاد الأمريكي منذ 27 عاماً، لتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق ما يقارب 530 ألف فرصة عمل جديدة خلال الشهر الماضي، بفضل عودة الشركات لتوظيف الأيدي العاملة، والعمال المؤقتين.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في نمام الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيار ليصل إلى 9.8%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 9.9% خلال شهر نيسان الماضي، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 33 فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 44 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر أيار 180 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 231 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، حيث نشهد من خلال البيانات الأسبوعية للتغير في الوظائف بأن وتيرة خلق الوظائف المؤقتة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 574 الف وظيفة، بالمقارنة مع أرقام شهر نيسان والتي بلغت 156 الف وظيفة، وباستثناء العمال المؤقتين فإن الاقتصاد الأمريكي نجح على الأرجح في توفير 125 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر أيار، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
وعلى ما يبدو فإن أرباب العمل عادوا إلى التوظيف مجدداً، ولكن وتيرة خلق فرص العمل لا تزال ضعيفة، فكما أسلفنا فإن معظم فرص العمل التي وفرت كانت مؤقتة، ولكن وبشكل عام فإن ذلك يعمل على اكساب الدخل الشخصي للمزيد من القوة، وبالتالي تزداد معدلات الإنفاق، الأمر الذي يساعد الاقتصاد الأمريكي على التعافي والانتعاش بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
وسيتناول التقرير أيضاً معدل الدخل في الساعة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الدخل في الساعة ارتفع خلال شهر أيار بنسبة 0.1% بالمقارنة مع قراءة نيسان والتي كانت مسجلة عند القراءة الصفرية، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي، فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ثباتاً عند أرقام الشهر السابق والتي بلغت 1.6%، بينما معدل ساعات العمل الأسبوعية فمن المتوقع أن يظهر ثباتاً خلال شهر أيار عند الرقم المسجل في السابق أيضاً عند 34.1.
الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسناً عزيزي القارئ، فالأنشطة الاقتصادية تواصل المضي قدماً في قطاع المنازل، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، الأمر الذي يساعد الاقتصاد الأمريكي على النمو، ولكن القلق الأساسي يكمن في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، حيث تعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة في الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونها تحد من معدلات الإنفاق، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الحالي 2010 ما بين 9.1% و 9.5% بحلول نهاية العام، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي بلغت 9.5% إلى 9.7%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمالة الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تلقي دعماً قوياً من القطاع الصناعي، والذي يعمل على دعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي شهدناه على مدار الربعين الماضيين، حي نجح الاقتصاد الأمريكي في النمو بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2009، كما ونجح في النمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من العام الجاري 2010.
وصولاً إلى الاقتصاد الكندي، فقد شهدنا اليوم صدور بيانات قطاع العمالة الكندي، لنشهد استقرار معدل البطالة في كندا عند 8.1% خلال شهر أيار، تماماً كما كان الحال في نيسان، بالمقارنة مع توقعات الأسواق والتي بلغت 8.0%، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي نجح في توفير 24.7 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 108.7 ألف وظيفة خلال نيسان، في حين أشارت توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الكندي سينجح في خلق 15.0 ألف وظيفة خلال شهر أيار.
ويستفيد الاقتصاد الكندي من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر شريك تجاري لكندا، حيث يكتسب الاقتصاد الكندي قوة من خلال التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، وبالأخص قطاع المنازل، قطاع الصناعة، هذا إلى جانب القطاع المالي، ولكن العاشق الأساسي أمام الاقتصاد الكندي في الوقت الحاضر هو طعف مستويات الطلب، ارتفاع أسعار النفط، هذا إلى جانب قوة الدولار الكندي، مع الإشارة إلى أن تلك العوامل تعمل على تدمير صادرات كندا.
وفي النهاية فإن الأوضاع الاقتصادية في كندا تواصل التحسن، حيث أشار البنك المركزي الكندي خلال آخر اجتماعاته بخصوص أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2011، مع العلم بأن البنك المركزي الكندي قام برفع أسعار الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية خلال ذلك الاجتماع.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في نمام الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيار ليصل إلى 9.8%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 9.9% خلال شهر نيسان الماضي، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 33 فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 44 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر أيار 180 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 231 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، حيث نشهد من خلال البيانات الأسبوعية للتغير في الوظائف بأن وتيرة خلق الوظائف المؤقتة ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 574 الف وظيفة، بالمقارنة مع أرقام شهر نيسان والتي بلغت 156 الف وظيفة، وباستثناء العمال المؤقتين فإن الاقتصاد الأمريكي نجح على الأرجح في توفير 125 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر أيار، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
وعلى ما يبدو فإن أرباب العمل عادوا إلى التوظيف مجدداً، ولكن وتيرة خلق فرص العمل لا تزال ضعيفة، فكما أسلفنا فإن معظم فرص العمل التي وفرت كانت مؤقتة، ولكن وبشكل عام فإن ذلك يعمل على اكساب الدخل الشخصي للمزيد من القوة، وبالتالي تزداد معدلات الإنفاق، الأمر الذي يساعد الاقتصاد الأمريكي على التعافي والانتعاش بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
وسيتناول التقرير أيضاً معدل الدخل في الساعة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الدخل في الساعة ارتفع خلال شهر أيار بنسبة 0.1% بالمقارنة مع قراءة نيسان والتي كانت مسجلة عند القراءة الصفرية، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي، فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ثباتاً عند أرقام الشهر السابق والتي بلغت 1.6%، بينما معدل ساعات العمل الأسبوعية فمن المتوقع أن يظهر ثباتاً خلال شهر أيار عند الرقم المسجل في السابق أيضاً عند 34.1.
الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسناً عزيزي القارئ، فالأنشطة الاقتصادية تواصل المضي قدماً في قطاع المنازل، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات، الأمر الذي يساعد الاقتصاد الأمريكي على النمو، ولكن القلق الأساسي يكمن في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، حيث تعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة في الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكونها تحد من معدلات الإنفاق، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الحالي 2010 ما بين 9.1% و 9.5% بحلول نهاية العام، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي بلغت 9.5% إلى 9.7%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمالة الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تلقي دعماً قوياً من القطاع الصناعي، والذي يعمل على دعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي شهدناه على مدار الربعين الماضيين، حي نجح الاقتصاد الأمريكي في النمو بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2009، كما ونجح في النمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من العام الجاري 2010.
وصولاً إلى الاقتصاد الكندي، فقد شهدنا اليوم صدور بيانات قطاع العمالة الكندي، لنشهد استقرار معدل البطالة في كندا عند 8.1% خلال شهر أيار، تماماً كما كان الحال في نيسان، بالمقارنة مع توقعات الأسواق والتي بلغت 8.0%، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي نجح في توفير 24.7 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 108.7 ألف وظيفة خلال نيسان، في حين أشارت توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الكندي سينجح في خلق 15.0 ألف وظيفة خلال شهر أيار.
ويستفيد الاقتصاد الكندي من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر شريك تجاري لكندا، حيث يكتسب الاقتصاد الكندي قوة من خلال التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، وبالأخص قطاع المنازل، قطاع الصناعة، هذا إلى جانب القطاع المالي، ولكن العاشق الأساسي أمام الاقتصاد الكندي في الوقت الحاضر هو طعف مستويات الطلب، ارتفاع أسعار النفط، هذا إلى جانب قوة الدولار الكندي، مع الإشارة إلى أن تلك العوامل تعمل على تدمير صادرات كندا.
وفي النهاية فإن الأوضاع الاقتصادية في كندا تواصل التحسن، حيث أشار البنك المركزي الكندي خلال آخر اجتماعاته بخصوص أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2011، مع العلم بأن البنك المركزي الكندي قام برفع أسعار الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية خلال ذلك الاجتماع.