- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
تفاصيل حول برنامج التقشف الاسباني والتصويت عليه
Saturday, 29 May 2010 08:38
حصول الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا على موافقة البرلمان على حزمة التقشف التي أعد لها بقيمة 15 بليون يورو جاء بفارق صوت واحد، فتجنب الحزب بذلك هزيمة كان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وربما سقوط الحكومة.
هذا الحدث يستحق التوقف عنده لما له من دلالات وابعاد تبقي الاسواق رهينة المفاجآت السياسية وتجعل من اليورو عرضة للنكسات في كل وقت.
ولو كان البرلمان رفض برنامج التقشف أمس، لاهتزت خطط الحكومة للسيطرة على العجز، ما كان سيترك أثراً سلبياً في أسواق الائتمان ويثير مخاوف من اضطراب رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفي التفاصيل فقد أنقذ امتناع 10 نواب من "حزب القوميين القطالونيين"، وهم من يمين الوسط، عن التصويت مشروع القانون بعدما انتقدوه قائلين إنهم لا يريدون أن تغرق إسبانيا في أزمة مشابهة للتي تواجهها اليونان. بيد أن القطالونيين قالوا إنهم لن يؤيدوا مشروع موازنة عام 2011، ما يثير شكوكاً في قدرة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو على مواصلة قيادة دفة البلاد وسط الأزمة.
وقال زعيم "حزب القوميين القطالونيين" جوسيب أنطوني دوران أليدا أمام البرلمان إن ثاباتيرو يجب أن يدعو لانتخابات مبكرة السنة المقبلة.
وصوت 169 نائباً لمصلحة الخطة بينما عارضها 168 بعدما رفضها «الحزب الشعبي» المحافظ، حتى انه استدعى أحد أعضائه في سيارة إسعاف للتأكد من مشاركته في التصويت ما يبرهن على حدة الخلاف وانشطار الرأي العام حيال الاقتراحات المقررة ما يجعلها مستقبلا عرضة للنقض وعدم التنفيذ..
وأعلنت نقابات عمالية في إسبانيا أنها ستدعو إلى إضراب عام إذا طبقت الحكومة من جانب واحد برنامج إصلاحات في قطاع الأعمال. وكانت الحكومة أمهلت النقابات والشركات حتى بعد غد للتوصل لاتفاق على إصلاح لقطاع الأعمال يُعتبَر حاسماً لإنعاش سوق الوظائف الإسباني وتفادي أزمة اقتصادية أثارت قلق المستثمرين الأجانب.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستطبق الإصلاحات من جانب واحد إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وقال ناطق باسم إحدى النقابات العمالية إن بروكسيل ستستضيف اجتماعاً للنقابات العمالية على مستوى أوروبا الأربعاء المقبل لبحث بدائل ممكنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بدلاً من تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
Saturday, 29 May 2010 08:38
حصول الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا على موافقة البرلمان على حزمة التقشف التي أعد لها بقيمة 15 بليون يورو جاء بفارق صوت واحد، فتجنب الحزب بذلك هزيمة كان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وربما سقوط الحكومة.
هذا الحدث يستحق التوقف عنده لما له من دلالات وابعاد تبقي الاسواق رهينة المفاجآت السياسية وتجعل من اليورو عرضة للنكسات في كل وقت.
ولو كان البرلمان رفض برنامج التقشف أمس، لاهتزت خطط الحكومة للسيطرة على العجز، ما كان سيترك أثراً سلبياً في أسواق الائتمان ويثير مخاوف من اضطراب رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفي التفاصيل فقد أنقذ امتناع 10 نواب من "حزب القوميين القطالونيين"، وهم من يمين الوسط، عن التصويت مشروع القانون بعدما انتقدوه قائلين إنهم لا يريدون أن تغرق إسبانيا في أزمة مشابهة للتي تواجهها اليونان. بيد أن القطالونيين قالوا إنهم لن يؤيدوا مشروع موازنة عام 2011، ما يثير شكوكاً في قدرة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو على مواصلة قيادة دفة البلاد وسط الأزمة.
وقال زعيم "حزب القوميين القطالونيين" جوسيب أنطوني دوران أليدا أمام البرلمان إن ثاباتيرو يجب أن يدعو لانتخابات مبكرة السنة المقبلة.
وصوت 169 نائباً لمصلحة الخطة بينما عارضها 168 بعدما رفضها «الحزب الشعبي» المحافظ، حتى انه استدعى أحد أعضائه في سيارة إسعاف للتأكد من مشاركته في التصويت ما يبرهن على حدة الخلاف وانشطار الرأي العام حيال الاقتراحات المقررة ما يجعلها مستقبلا عرضة للنقض وعدم التنفيذ..
وأعلنت نقابات عمالية في إسبانيا أنها ستدعو إلى إضراب عام إذا طبقت الحكومة من جانب واحد برنامج إصلاحات في قطاع الأعمال. وكانت الحكومة أمهلت النقابات والشركات حتى بعد غد للتوصل لاتفاق على إصلاح لقطاع الأعمال يُعتبَر حاسماً لإنعاش سوق الوظائف الإسباني وتفادي أزمة اقتصادية أثارت قلق المستثمرين الأجانب.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستطبق الإصلاحات من جانب واحد إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وقال ناطق باسم إحدى النقابات العمالية إن بروكسيل ستستضيف اجتماعاً للنقابات العمالية على مستوى أوروبا الأربعاء المقبل لبحث بدائل ممكنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بدلاً من تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.