تعرف على كيفية تنظيم العملات الرقمية من قبل الاتحاد الأوروبي و5 دول أوروبية

[mohammad-k]

   

 

 

قبل اجتماع قمة العشرين المرتقب في شهر يونيو المقبل، قام مجلس الاستقرار المالي بتفصيل كيفية قيام الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بتقنين العملات الرقمية، وفي أغلب الحالات تم الإشراف على صناعة العملات الرقمية من قبل أكثر من جهة تنظيمية.

وفي تقريره، أدرج مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب وتمنح توصيات حول النظام المالي العالمي، أربعة جهات تنظيمية للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أولهم المفوضية الأوروبية المسؤولة عن تخطيط وإعداد واقتراح تشريعات تشمل صناعة العملات الرقمية وتداولها، كما تراقب المفوضية مدى فعالية إصلاحات القطاع المالي وتستجيب للمخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.

ثاني جهة تنظيمية هي الهيئة المصرفية الأوروبية، التي تقوم بتنفيذ عمليات مسح للمنتجات والخدمات المبتكرة مثل العملات الرقمية من أجل مراقبة تأثير هذه المنتجات على النظام المالي. ثالثا الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات التي تراقب تطورات العملات الرقمية وعمليات طرح العملة في قطاع التأمين.

أما رابع جهة فهي هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وهي مسؤولة عن حماية استقرار النظام المالي، وقد نشرت نصائح للمؤسسات الأوروبية في يناير الماضي تتضمن الاعتراف بالعملات الرقمية ذات السمات المعينة كأدوات مالية يجب مراقبتها.

وأدرج تقرير مجلس الاستقرار وضع تقنين العملات الرقمية في خمسة دول أوروبية وهم:

أولا فرنسا:

تمتلك فرنسا أربعة هيئات تنظيمية تشرف على تقنين العملات الرقمية، وهم المديرية العامة للخزانة التي تعمل تحت سلطة وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة من أجل إعداد تشريعات السوق المالية ولوائح الأصول الرقمية.

وهناك أيضا هيئة الأسواق المالية التي تقنن العملات الرقمية باعتبارها أوراق مالية قابلة، بالإضافة إلى بنك فرنسا الذي يشرف على القطاع المالي ويضمن التشغيل السلس لأنظمة الدفع والبنية التحتية للسوق.

ثانيا ألمانيا:

تقوم هيئة الرقابة المالية الفيدرالية بإجراءات الترخيص والتنفيذ للشركات ذات الصلة بالتشفير، والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات متعلقة بالتشفير، والإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نزاهة السوق.

أما الجهة التنظيمية الثانية في ألمانيا هو البنك الاتحادي الألماني الذي يشرف على الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالتشفير وتقييم آثار الأصول الرقمية على النظام المالي.

ثالثا إيطاليا:

تمتلك إيطاليا خمسة جهات تنظيمية لتقنين العملات الرقمية، من ضمنهم وزارة الاقتصاد والمالية التي تساهد في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي وتضع الإطار القانوني الذي يهدف إلى منع استخدامها لأغراض غير مشروعة. وهناك أيضا البنك المركزي الإيطالي المسؤول عن الأداء السلس لنظام الدفع.

رابعا أسبانيا:

وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ومجلس الاستقرار المالي ولكنها ليست ضمن مجموعة العشرين، ومع ذلك تم دعوتها كدولة ضيفة في قمة العشرين المقبلة في اليابان. وتمتلك أسبانيا أربعة جهات تنظيمية من ضمنهم البنك المركزي الذي يحرص على استقرار النظام المالي بما يشمل الإشراف على المؤسسات التي تتعامل مع العملات الرقمية.

وهناك أيضا هيئة الأوراق المالية التي تشرف على أصول التشفير باعتبارها أدوات مالية وأوراق مالية قابلة للتحول.

خامسا المملكة المتحدة:

وهي تمتلك ثلاثة جهات تنظيمية لتقنين العملات الرقمية مثل وزارة الخزانة التي تطور السياسات وتتعاون مع الجهات الأخرى لتحسين الوضع بالنسبة للمستهلكين في سوق العملات الرقمية. ويراقب بنك انجلترا تعرض البنوك وشركات التأمين إلى الأصول المشفرة ويمنحها الأذونات الخاصة بالمشاركة في أنشطة التشفير.