تعرف على الدور الذي تلعبه عوائد السندات في التأثير على النمو الاقتصاد العالمي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

تمكنت نسبة قليلة من مديري الأصول من اللحاق بالموجة المرتفعة المسيطرة على سوق السندات منذ 40 سنة، وذلك على غرار ملك السندات "بيل جروس"، وهذا وفقا للتقرير الذي قدمته صحيفة "التلغراف" الاقتصادية.

وكانت الخسائر سبباً في بعد "جروس" عن رئاسة صندوق السندات الذي يتبع "جانوس هندرسون" خلال الفترة الأخيرة، وسط إخفاق أدى إلى تساؤل العديد عن مدى إدراك ملك الاستثمار للسوق بالشكل الصحيح، حيث أنه خلال الأزمة المالية قبل 10 أعوام حذر المستثمرين من التداول في السندات البريطانية، مشيراً إلى أن الديون في المملكة المتحدة تقترب من الإنفجار يجب البعد عنها، ووسط ارتفاع الدين العام على مستوى أوروبا، حيث سيطرت هذه الرؤية على السوق وبالنهاية كانت غير صحيحة، حيث أنه على مدار سنتين تراجع العائد بشأن السندات العشرية حتى النصف، وذلك الأمر محتمل حدوثه في ظل الاضطراب الاقتصادي.

وحينما تتراجع عائدات السندات وتزداد أسعارها، وهذا لايشير إلى قوة الاقتصاد بل علامة على ضعفه، وفي ظل السياسات المتشددة التي تتخذها المصارف المركزية تتراجع عوائد السندات نحو مستويات قياسية، مثلما حدث في السندات الألمانية عندما وصلت لأجل عشر أعوام نحو مستوى سلبي، كما تراجعت السندات البريطانية لأجل عشرة أعوام إلى نحو 1.15 %، وهذه المؤشرات توضح عدم تفادي الركود الاقتصادي العالمي.

ومن جهة أخرى، فإن الحرب التجارية القائمة التي تزيد من حالة القلق وسط إصرار المفوضية الأوروبية على الاحتفاظ بملكية "انترناشونال إيرلاينز جروب"، "ويلي والش" إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق حقيقي بشأن "البريكست"، حيث تنادي المفوضية أن يحصل الاتحاد الأوروبي على 50 % من ملكية الشركة، مما يضع مشكلة أمام كلا من "آي إي جي" و "ريان إيرا"، وذلك لأن الشركتين عقب حدوث البريكست سيكونوا ملك أشخاص ليسوا أوروبيين.

كما أن أجبار المتداولين على بيع ما يمتلكون من أسهم ليس حلاً، وكذلك منع البعض منهم الإدلاء بأصواتهم ليس من ضمن الحلول أيضا، لأن هذه الاستراتجيات تسيء لمبادئ المساواة بالملكية .

ومن ناحية أخرى، فقد قامت المفوضية الأوروبية بالتحذير من حدوث اندماج بين شركتي "سيمنز" و"ألستوم" لأعمال السكك الحديدية، وسط صفقة يراها البعض أنها فرصة لتأسيس كيان أوروبي كبير لصناعة القطارات تنافس به الشركة الصينية "سي آر سي"، وهذه الحجة غير مقنعة لأن المفوضية الأوروبية ترى أن هذه الكيانات الاحتكارية ليست جيدة بالنسبة للمستهلكين والاقتصاد والإبداع.