تصريحات ترامب ومخاوف إطلاق حرب عملات عالمية

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أثارت البيانات الاقتصادية التي كشفت ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 2019 حفيظة البيت الأبيض مع ارتفاع الواردات بأكبر وتيرة منذ عام 2015.


وبعد أقل من ساعتين من إعلان البيانات تحول الرئيس دونالد ترامب إلى "تويتر" ليتهم الصين وأوروبا بالتلاعب بعملاتهما لكسب ميزة غير عادلة على الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تتلاعب بالعملة مثل أوروبا والصين، ولكن الأسواق لم تتأثر بهذه التصريحات.

ويرى تحليل لـ"بلومبرج أوبينيون" أن ترامب كان يشكو طويلاً أن قوة الدولار تضع الولايات المتحدة في وضع غير متكافئ، لكنه أصبح أكثر صراحة حول هذه القضية في الأسابيع الأخيرة، ربما في إشارة إلى أنه يشعر أن حروبه التجارية لا تقدم النتائج التي توقعها وأنه ربما تتمثل الطريقة الأسرع لمحو العجز التجاري في ضعف الدولار.

وبغض النظرعن أنه في أواخر مايو/أيار الماضي امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن وصف الصين أو منطقة اليورو أو أي حكومة أخرى بالتلاعب في العملة، يرى "بيبان راي" رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية أن هاجس ترامب الظاهر بشأن التلاعب بالعملات يعني أن الأسواق يجب أن تكون مستعدة لأي شيء.

ولم تُظهر الأسواق رد فعل كبير تجاه تصريحات ترامب – ربما بسبب وجود عطلة في الولايات المتحدة في هذا الأسبوع - مع استمرار كلاً من اليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما خلال اليوم وارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي.

والشيء المهم هو أن متداولي العملة يعرفون أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضعف بها الولايات المتحدة قوة الدولار هي من خلال جهود منسقة مع الدول الأخرى، وذلك لأن السوق البالغ حجم تداولاته 5 تريليونات دولار يومياً عميق للغاية بحيث لا يمكن لأي قرار أمريكي أحادي الجانب التأثير عليه.

ولكن بالنظر إلى سرعة تباطؤ الاقتصاد العالمي، ستواجه الولايات المتحدة صعوبات شديدة لإقناع أي دولة أخرى بمساعدتها على دفع الدولار للهبوط، لأن ذلك سيكون له تأثير في تقوية عملاتها.



ولم تتدخل الولايات المتحدة في أسواق العملات منذ عام 2011، عندما عملت بالتنسيق مع مجموعة السبعة لبيع الين بعد أن ارتفع في أعقاب الزلزال المأساوي والتسونامي الذي ضرب اليابان في مارس/أذار من ذلك العام.

ويمكن أن يكون لضعف الدولار الآن عواقب غير مرغوبة، فمن ناحية من المحتمل أن يتجنب المستثمرون الأجانب الأصول المقومة بالدولار، مما قد يتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بزيادة مبيعات الديون لتمويل ما يتوقع أن يكون عجزًا في الموازنة بقيمة تريليون دولار.