- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في أسبوع أما نظيره الأمريكي بعد قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة خلال هذه المرحلة على أن تشهد ارتفاع تدريجي، الأمر الذي غذى عمليات الشراء على العملة النيوزيلندية.
سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.7870 ليسجل ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل تصحيح الدولار النيوزيلندي للخسائر التي مني بها خلال النصف الثاني من العالم الجاري أمام العملة الفدرالية.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي اليوم تثبيت أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي عند 3.5%، يأتي هذا بعد أربعة قرارات لرفع الفائدة منذ شهر مارس/آذار الماضي دفعت الفائدة إلى معدلاتها الحالية التي استقرت عندها حتى الآن.
تصريحات ذات مغزى إيجابي من البنك المركزي النيوزيلندي
أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي جيرمي ويلر أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تشهد بعض الارتفاع في مرحلة مقبلة قد تكون بحلول النصف الثاني من عام 2015. على أن تستقر عند معدلاتها الحالية خلال هذه الفترة.
السبب وراء الاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية هو التراجع الكبير في معدلات التضخم والذي وصل إلى 1% خلال الربع الثالث، وهو الحد الأدنى لهدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي المتواجد بين 1-3 %.
ارتفاع أسعار الفائدة يدفع معدلات التضخم إلى الهبوط بسبب سحب السيولة النقدية من الأسواق المالية إلى النظام المصرفي، وفي حالة الاقتصاد النيوزيلندي الحالية سيؤدي هذا إلى سقوط الاقتصاد في حالة تقلص للتضخم (dis-inflation).
انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 40% هذا العام إلى جانب تراجع أسعار منتجات الألبان التي تمثل أهم صادرات نيوزيلندا من شأنها أن تعمل على تقليل الاستثمارات في القطاعين، وهو الأمر الكفيل بتخفيض صادراتهم وبالتالي يزيد هذا من الضغوط السلبية على معدلات التضخم.
التصريح الإيجابي الآخر من جانب ويلر كان تعديل توقعات النمو خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2016 إلى 3.1% من 2.6%، وزيادة توقعات النمو خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2017 إلى 3% من 2.2%.
التعديلات الإيجابية في توقعات النمو جاءت مبنية على استعادة الطلب المحلي للزخم خلال الربع الثالث في ظل قوة الإنفاق وانتعاش قطاع البناء والتعمير وتوسع استثمارات قطاع الأعمال.
تحديات تواجه البنك المركزي النيوزيلندي
التحدي الأول متمثل في تراجع معدلات التضخم، فعلى الرغم من رؤية البنك إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام القادم، إلا أن الوضع الحالي لمعدلات التضخم ينذر بالخطر.
والدليل على ذلك تخفيض البنك المركزي لتوقعات التضخم إلى 1.1% خلال العام المنتهي في مارس/آذار المقبل ليتراجع من التوقعات السابقة في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4%.
البنك المركزي النيوزيلندي أشار أيضاً أن التضخم لن يصل إلى منتصف المعدل المستهدف من قبل البنك عند 2% حتى الربع الرابع من عام 2016، في دليل آخر على التقييم السلبي الذي يراه البنك لانخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية والمواد الخام إلى جانب مخاوف الانكماش التضخمي التي تهاجم الاقتصاديات العالمية من حوله.
أيضاً معدلات التضخم في القطاعات الاقتصادية الغير متعلقة بالتبادل التجاري العالمي وبالأسعار العالمية لا تزال منخفضة، في ظل تراجع في الكفاءة التشغيلية –الاستغلال الأمثل لعوامل الإنتاج- بأقل من المعتاد.
التحدي الثاني أمام البنك المركزي النيوزيلندي هو ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي وما يسببه من ضعف الميزة التنافسية للصادرات النيوزيلندية.
على الرغم من انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 13.8% أمام الدولار الأمريكي منذ شهر يوليو/تموز الماضي، إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي كرر في تقريره اليوم استمرار العملة المحلية في كونها مرتفعة بما لا يعكس المعطيات الاقتصادية مما يعزز عدم الاستقرار في سعر الصرف.
ولعل هذا أحد الأسباب التي تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة في انتظار تحرك متوقع من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
المركزي النيوزيلندي يفضل انتظار تأثير مثل هذا القرار على أسواق العملات، وهو الأمر الكفيل بزيادة ضغوط البيع على العملة النيوزيلندية.
الدولار النيوزيلندي: تصحيح إيجابي ويبقى الاتجاه سلبي
يشهد الدولار النيوزيلندي كغيره من العملات الرئيسية هذا الأسبوع تصحيح إيجابي في مواجهة الدولار الأمريكي الذي سيطر على مجريات الأمور خلال النصف الثاني من العام.
استقرار أسعار الفائدة وحقيقة كون البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربعة مرات هذا العام حدت من انهيار أسعار الدولار النيوزيلندي هذا العام مقارنة بالعملات الأخرى.
تصريحات البنك المركزي النيوزيلندي بإمكانية رفع أسعار الفائدة العام المقبل زادت من قوة هذا التصحيح حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 3.4% من أدنى مستوى سجله مع بداية الأسبوع أمام الدولار الأمريكي.
ولكن التصنيف الحقيقي لهذه التحركات الإيجابية يظل مجرد تصحيح، مع بقاء الاتجاه السلبي الهابط هو الاتجاه الرئيسي للعملة النيوزيلندية.
سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.7870 ليسجل ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل تصحيح الدولار النيوزيلندي للخسائر التي مني بها خلال النصف الثاني من العالم الجاري أمام العملة الفدرالية.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي اليوم تثبيت أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي عند 3.5%، يأتي هذا بعد أربعة قرارات لرفع الفائدة منذ شهر مارس/آذار الماضي دفعت الفائدة إلى معدلاتها الحالية التي استقرت عندها حتى الآن.
تصريحات ذات مغزى إيجابي من البنك المركزي النيوزيلندي
أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي جيرمي ويلر أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تشهد بعض الارتفاع في مرحلة مقبلة قد تكون بحلول النصف الثاني من عام 2015. على أن تستقر عند معدلاتها الحالية خلال هذه الفترة.
السبب وراء الاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية هو التراجع الكبير في معدلات التضخم والذي وصل إلى 1% خلال الربع الثالث، وهو الحد الأدنى لهدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي المتواجد بين 1-3 %.
ارتفاع أسعار الفائدة يدفع معدلات التضخم إلى الهبوط بسبب سحب السيولة النقدية من الأسواق المالية إلى النظام المصرفي، وفي حالة الاقتصاد النيوزيلندي الحالية سيؤدي هذا إلى سقوط الاقتصاد في حالة تقلص للتضخم (dis-inflation).
انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 40% هذا العام إلى جانب تراجع أسعار منتجات الألبان التي تمثل أهم صادرات نيوزيلندا من شأنها أن تعمل على تقليل الاستثمارات في القطاعين، وهو الأمر الكفيل بتخفيض صادراتهم وبالتالي يزيد هذا من الضغوط السلبية على معدلات التضخم.
التصريح الإيجابي الآخر من جانب ويلر كان تعديل توقعات النمو خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2016 إلى 3.1% من 2.6%، وزيادة توقعات النمو خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2017 إلى 3% من 2.2%.
التعديلات الإيجابية في توقعات النمو جاءت مبنية على استعادة الطلب المحلي للزخم خلال الربع الثالث في ظل قوة الإنفاق وانتعاش قطاع البناء والتعمير وتوسع استثمارات قطاع الأعمال.
تحديات تواجه البنك المركزي النيوزيلندي
التحدي الأول متمثل في تراجع معدلات التضخم، فعلى الرغم من رؤية البنك إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام القادم، إلا أن الوضع الحالي لمعدلات التضخم ينذر بالخطر.
والدليل على ذلك تخفيض البنك المركزي لتوقعات التضخم إلى 1.1% خلال العام المنتهي في مارس/آذار المقبل ليتراجع من التوقعات السابقة في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4%.
البنك المركزي النيوزيلندي أشار أيضاً أن التضخم لن يصل إلى منتصف المعدل المستهدف من قبل البنك عند 2% حتى الربع الرابع من عام 2016، في دليل آخر على التقييم السلبي الذي يراه البنك لانخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية والمواد الخام إلى جانب مخاوف الانكماش التضخمي التي تهاجم الاقتصاديات العالمية من حوله.
أيضاً معدلات التضخم في القطاعات الاقتصادية الغير متعلقة بالتبادل التجاري العالمي وبالأسعار العالمية لا تزال منخفضة، في ظل تراجع في الكفاءة التشغيلية –الاستغلال الأمثل لعوامل الإنتاج- بأقل من المعتاد.
التحدي الثاني أمام البنك المركزي النيوزيلندي هو ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي وما يسببه من ضعف الميزة التنافسية للصادرات النيوزيلندية.
على الرغم من انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 13.8% أمام الدولار الأمريكي منذ شهر يوليو/تموز الماضي، إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي كرر في تقريره اليوم استمرار العملة المحلية في كونها مرتفعة بما لا يعكس المعطيات الاقتصادية مما يعزز عدم الاستقرار في سعر الصرف.
ولعل هذا أحد الأسباب التي تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة في انتظار تحرك متوقع من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
المركزي النيوزيلندي يفضل انتظار تأثير مثل هذا القرار على أسواق العملات، وهو الأمر الكفيل بزيادة ضغوط البيع على العملة النيوزيلندية.
الدولار النيوزيلندي: تصحيح إيجابي ويبقى الاتجاه سلبي
يشهد الدولار النيوزيلندي كغيره من العملات الرئيسية هذا الأسبوع تصحيح إيجابي في مواجهة الدولار الأمريكي الذي سيطر على مجريات الأمور خلال النصف الثاني من العام.
استقرار أسعار الفائدة وحقيقة كون البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربعة مرات هذا العام حدت من انهيار أسعار الدولار النيوزيلندي هذا العام مقارنة بالعملات الأخرى.
تصريحات البنك المركزي النيوزيلندي بإمكانية رفع أسعار الفائدة العام المقبل زادت من قوة هذا التصحيح حيث ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 3.4% من أدنى مستوى سجله مع بداية الأسبوع أمام الدولار الأمريكي.
ولكن التصنيف الحقيقي لهذه التحركات الإيجابية يظل مجرد تصحيح، مع بقاء الاتجاه السلبي الهابط هو الاتجاه الرئيسي للعملة النيوزيلندية.