أصدر مكتب الإحصاء البريطاني صباح يوم الأربعاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، والتي أظهرت تسارع معدل نمو التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثالت على التوالي.
ووفقاً للبيانات الصادرة، تسارع نمو معدل التضخم العام في بريطانيا إلى 2.5% خلال ديسمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي رجحت تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بنسبة 2.6%، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل نمواً بنسبة 2.3% في نوفمبر السابق.
أما عن معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - فقد تسارع نموه أيضاً ليسجل 3.2% خلال ديسمبر على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير لنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4%، وكان التضخم الأساسي قد تسارع إلى 3.5% خلال شهر نوفمبر السابق.
وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.
وفي دول مثل بريطانيا تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنجلترا ولهذا يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا؛ الجنيه الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للجنيه الاسترليني.