تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم

[t.analysis]

   

 

 

تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم

​

شهد هذا الأسبوع تصدر البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية و التي كانت تعكس
أوجه عدة للنشاط الاقتصادي في بريطانيا وكذا ردود فعل صناع القرار على ما تشهده
البلاد في الوقت الراهن.


حتى الآن لايزال البنك المركزي يقبع تحت ضغوط تحمل عبء دعم الاقتصاد البريطاني،
هذا في الوقت اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام و التفرغ نحو تدعيم
الموازنة العامة للدولة و تقليص العجز حتى عام 2015.

إلا أن مجريات الأمور تفرض نفسها على الأوضاع في بريطانيا، حيث واصل معدل
التضخم ارتفاعه في ابريل/نيسان إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت
التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال
متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.

ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل
خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الأقصى
للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.

ومن ثم قام السيد كينج بإرسال خطابه السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس
الأسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن
يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية
العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و
ارتفاع أسعار الواردات.

وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع
السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري
خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.

و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير،
ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار
الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض
الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع
الأول في عام 2013.

على الرغم من ذلك إلا أن محضر اجتماع البنك أظهر استمرار دعم أغلبية أعضاء لجنة
السياسة النقدية للنمو و الذي ينعكس على استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة
كما هو دون تغير بنسبة 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200
مليار جنيه إسترليني. إذ صوت ست أعضاء بمن فيهم رئيس البنك من أصل تسعة على
ذلك القرار.

ويأتي ذلك الاتجاه على خلفية أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بمستوى ثقة
المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى إنفاق الشركات و بالتالي الإضرار
بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف
وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.

بينما لايزال السيد أندرو سنتانس يرى ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة لتصل
إلى 1%، بينما يرى كلا من السيد "سبينسر ديل" و السيد "مارتين ويل" بضرورة
رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة لتصل إلى 0.75%.

و الدافع الذي يقف وراء قرار هؤلاء الأعضاء هو احتواء و كبح جماح التضخم هذا في
الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الأعضاء أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مناسبا
بجانب أن السيد أندرو سنانتس يرى أن هناك تصاعد لمخاطر ارتفاع التضخم بشكل
كبير.

سوق العمل

بيانات سوق العمل جاءت متباينة حيث ارتفع عدد طلبات الإعانة في أبريل/نيسان بنحو
12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ارتفع بنحو 0.7 طلب فقط، ليصل
إجمالي عدد الطلبات حتى هذه الفترة إلى 1.47 مليون طلب. ومرتفعا بذلك إلى اعلي
مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.و ارتفع أيضا معدل طلبات الإعانة في
نفس الفترة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2009، مسجلا 4.6% من 4.5%
للقراءة السابقة.

وكما نرى أن بالفعل الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من هشاشة من النمو خاصة في
ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام، و على حسب خطة الحكومة التقشفية فإنها
تستهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام بنحو 300 ألف حتى العام المالي 2015
،في الوقت الذي ترى فيها الحكومة أن القطاع الخاص هو من يستطيع استيعاب وظائف
جديدة و يحقق التوازن في هذا الصدد.

في الوقت نفسه تراجع معدل ilo للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل
الدولية- إلى 7.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار – الربع الأول-
ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد
العاطلين عن العمل في البلاد حتى هذه الفترة إلى 2.46 مليون وظيفة.

بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة
1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على
المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.

أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة
بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى
0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة وهذا الارتفاع لا
يعكس تحسن حقيقي لمستوى الاستهلاك في بريطانيا حيث شهد عطلات بمناسبة
الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.هذا على الرغم من الظروف
العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع
المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان
4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.

منطقة اليورو

لم يكن هنالك العديد من البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع فيما عدا معدل التضخم و الذي
بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن
المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و
أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق
بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.معدل التضخم سجل في أبريل/نيسان
مستوى 2.8%.

بينما كان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع وزراء المالية في هذا الأسبوع
هو الموافقة على تقديم حزمة مساعدات إلى البرتغال تقدر بقيمة 78 مليار يورو.

أيضا أسفر الاجتماع عن الاتجاه نحو تسهيل شروط حزمة المساعدات التي حصلت
عليها اليونان و الذي يتضمن إمكانية إعادة الهيكلة، في الوقت نفسه فإن البنك
المركزي الأوروبي استبعد فكرة القيام بإعادة هيكلة الديون وذلك بعد خلافات وقعت بين
قادة سياسيين و البنك.