تركيا.. هل نشهد خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

بعد خطوات التيسير النقدي الكبيرة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع موقف أكثر تكييفاً من قبل البنوك المركزية العالمية إضافة لتحسن ضغوط الأسعار، أشار البنك المركزي في تركيا إلى أن إتباع نهج أكثر حذراً سيكون مشروطاً بمسار التضخم.

ويتساءل تقرير نشرته مدونة المجموعة الاستثمارية "آي.إن.جي" لكبير الاقتصاديين في البنك الهولندي "محمد ميرجان" ما إذا كانت تركيا ستتجه إلى خفض معدل الفائدة من عدمه في اجتماع السياسة النقدية المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنظر إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وما أعقبها من ارتفاع في الأسواق بما في ذلك تحسن قيمة العملة على خلفية الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن شمال سوريا، فمن المرجح أن ينظر البنك المركزي في خفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح 15.5 بالمائة في اجتماع تحديد الفائدة المقرر عقده يوم الخميس، وفقاً لرؤية البنك الهولندي.

وفي الأشهر الأخيرة، كشفت بيانات التضخم الإيجابية المفاجئة أن المعدل السنوي لارتفاع الأسعار تراجع دون 10 بالمائة بسبب الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً والمسار المعتدل وتهدئة العوامل التي تضغط على التكلفة والقاعدة المواتية جنباً إلى جنب مع مزيد من التصحيح في أسعار الأغذية غير المصنعة رغم بعض تعديلات الأسعار الحكومية.

وبالتالي، فإن المركزي التركي شعر بثقة أكثر بشأن قوة اتجاه تباطؤ التضخم وتوصل إلى تحركات في دورة قوية من التيسير النقدي أدت إلى خفض الفائدة بنحو 750 نقطة أساس في آخر اجتماعين للسياسة النقدية، خاصة مع وجود مساهمة من خلفية عالمية داعمة.

وفيما يتعلق بملاحظة إعلان معدل الفائدة في شهر سبتمبر/أيلول، كان المركزي التركي يبدو واثقاً بشأن تحركاته، حيث أن موقف السياسة النقدية الحالي يتماشى إلى حد كبير مع المسار المتوقع لتراجع معدل التضخم كما يشير لمزيد من وتيرة التيسير النقدي في بقية عام 2019.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري تقلبات كبيرة في الأسواق المالية المحلية في تركيا، بسبب زيادة المخاوف الجيوسياسية.

ووفقاً لذلك، فإن منحنى المقايضات كان يشير في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى تحول بشكل كبير من تيسير السياسة النقدية عبر خفض ما يزيد عن 300 نقطة أساس في الفترة المتبقية من هذا العام إلى التسعير بعدم تحرك المركزي التركي في بقية العام، بالنظر للتطورات الأخيرة وما أعقبة من ارتفاع في علاوة المخاطرة.

ومع ذلك، ساهم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا في الأسبوع الماضي في هبوط كبير فيما يتعلق بتوقعات المخاطرة مع تعافي معنويات الأسواق ما يعزز بالتبعية سعر الصرف.

ودعمت الهدنة تسعير الأسواق، حيث توجد في التوقعات الحالية والتي تشير إلى تنفيذ خفض بمقدار 200 نقطة أساس في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في تركيا حتى نهاية هذا العام.

ويجب أن تكون الخلفية الجيوسياسية الآخذة في التحسن مسببة للراحة بالنسبة للبنك المركزي التركي، ونتوقع أن تستمر دورة التيسير النقدي بخفض نحو 100 نقطة أساس (1 بالمائة) في الفائدة هذا الشهر.

ويفترض أن يوفر مسار التضخم مجالاً لخفض الفائدة عند النظر للتوقعات الرسمية بشأن مستهدف نهاية العام البالغة 12 بالمائة، مما يظهر مدى التحسن في الآفاق المستقبلية مقارنة مع توقعات تقرير التضخم للمركزي التركي الصادرة في يوليو/تموز الماضي والبالغة 13.9 بالمائة.

ونعتقد أن معدل التضخم سوف يظل دون 10 بالمائة في شهر أكتوبر/تشرين الأول على الأرجح ثم ينعكس بعد ذلك بسبب التأثيرات الأساسية غير الداعمة، لينهي العام عند 12.8 بالمائة، لكنه لا يزال بمثابة عامل أساسي لمزيد من التيسير النقدي في اجتماع هذا الشهر.

لكن، يجب توضيح حقيقة أن المخاطر في الاتجاه الصاعد، وربما يفضل المركزي التركي تثبيت الفائدة بالنظر إلى:

1- توقعات التضخم التي لا تزال غير راسخة بشكل جيد، إضافة إلى عدم وجود تغييرات تذكر وخاصةً في تضخم أسعار الخدمات فضلاً عن حالة الشكوك المحيطة بمسار سعر الصرف.

2- عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية عالمياً، مع التأثير المحتمل للتوترات التجارية على آفاق النمو الاقتصادي بالرغم من التيسير المتوقع في الظروف المالية العالمية.

3- التحديات الاقتصادية القوية فيما يتعلق باستمرارية تزايد الدولرة، إضافة للتوقعات الخافتة الخاصة بالتدفقات الرأسمالية بالإضافة إلى ثقة المستهلكين والتي تقف عند مستويات قريبة من أدنى قراءة على الإطلاق.

وبشكل عام، نتوقع أن يحافظ المركزي التركي على تفضيل اتجاه تيسير السياسة النقدية على خلفية الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً وتراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ومع ذلك، فإن التسارع الأخير في تدفق الأخبار المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية وما صاحبه من تقلبات العملة أضعف الحجة لمزيد من التيسير النقدي، حيث أن البنك قد يختار أن يكون أكثر حذراً في محاولة لتعزيز المصداقية.