خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أيام من صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً أسرع من المتوقع.
قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، خفض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع من 45% إلى 42.5% يوم الخميس.
وكان جميع الاقتصاديين تقريباً الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعوا خفض أسعار الفائدة التركية بمقدار 250 نقطة أساس.
تأتي هذه الخطوة بعدما تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهراً، مما عزز موقف صانعي السياسة بشأن مواصلة تخفيضات الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، مرتفعاً، كما أن تضخم قطاع الخدمات لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ.
في البيان المرافق لقرارها، قالت لجنة السياسة النقدية إن "الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في فبراير"، مشيرةً إلى أن "تضخم قطاع الخدمات تباطأ بعد الارتفاع الاستثنائي في يناير".
أضافت اللجنة أنه "على الرغم من أن الطلب المحلي كان أعلى من التوقعات في الربع الرابع، إلا أنه ظل عند مستويات تدعم مسار خفض التضخم". كما أكدت مجدداً أن سعر الفائدة سيتم تحديده وفقاً لنظرة مستقبلية للتضخم، وبنهج يعتمد على كل "اجتماع على حدة".
الأسهم التركية ترتفع ابتهاجاً بخفض الفائدة
تفاعل مؤشر بورصة "إسطنبول 100" مع القرار، إذ قلّص مكاسبه لفترة وجيزة إلى 0.1%، لكنه كان مرتفعاً بنسبة 0.4% عند الساعة 2:06 مساءً في إسطنبول، تماشياً مع التوقعات. أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 36.43 مقابل الدولار الأميركي دون تغيير يُذكر.كان البنك المركزي في الشهر الماضي رفع توقعاته للتضخم بنهاية العام من 21% إلى 24% على أساس أن ضغوط الأسعار تتم مراجعتها وفقاً لمعدلات التضخم السابقة مثل التعليم والإيجارات، والتي قال مسؤولون إن هذه العوامل تبقى خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
التحدي الذي يواجهه المسؤولون هو إقناع الأتراك بالاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في ظل تراجع الفائدة. فقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار الشهر الماضي، وفقاً لاقتصاديي "غولدمان ساكس". وتراجعت الليرة 3% أمام الدولار منذ بداية العام، ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
كما أن توقعات التضخم لدى الأسر والشركات أعلى من تقديرات البنك المركزي، ويعتبرها صناع السياسة من المخاطر التي تهدد عملية خفض التضخم. إذ يمكن أن تؤدي التوقعات بارتفاع الأسعار إلى تسريع عمليات الشراء الاستباقية في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تهدئة الطلب. على الرغم من تراجع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع، فإن النشاط الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك لا يزال قوياً نسبياً.
قال الاقتصاديان في "سيتي غروب"، إيلكر دوماك وجولتكين إشكلار، قبل صدور القرار إن "نظرة سريعة على توقعات التضخم بحسب القطاع تُظهر مدى تعقيد الطريق أمام عملية خفض التضخم". أضافا: "توقعات الأسر والقطاع الحقيقية تشير إلى عملية خفض تضخم أبطأ مما تتوقعه السلطات"، متوقعين أن يتباطأ التضخم إلى 28% بحلول نهاية 2025.