أظهرت قراءة معدلات البطالة للربع الأول اليوم تراجع معدلات البطالة لأول مرة منذ خمسة أرباع سنوية في نيوزلندا، كما أوضحت القراءة أكبر تراجع للقراءة منذ بدء الإحصاء في عام 1986 لتدعم بذلك نظهر السيد بيل أنجليش وزير المالية النيوزيلندي الذي أشار لكون الاقتصاد النيوزيلندي قد تخطي الركود "بشكل معقول".
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة معدلات البطالة للربع الأول بنسبة 6.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة للربع الربع من العام الماضي بنسبة 7.1% التي عدلت من نسبة 7.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 7.3%.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة التغير في التوظيف للربع الأول بنسبة 1.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة للربع الربع من العام الماضي بنسبة -0.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.2%.
أما عن القراءة السنوية للتغير في التوظيف للربع الأول فقد جاءت بنسبة -0.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة -2.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.2%.
تراجع معدلات البطالة اليوم بأسرع وتيرة منذ بدء الإحصاء في عام 1986 مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ علي العمالة في نيوزيلندي يدعم نظرة السيد بيل أنجليش الذي نوه خلال الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد قد تخطي الركود "بشكل معقول" مضيفا أن معدلات البطالة تظهر أنها قد وصلت للقمتها التي من المفترض أن تبدأ منها مراحل التعافي.
نوه السيد آلان بولار رئيس البنك المركزي النيوزلندي خلال الأسبوع الماضي مع قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوي لها عند نسبة 2.5% لكون تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة علي تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر أن نسبة 13% من الشركات النيوزيلندية قد أشارت من خلال الإحصاء الذي صدر خلال الأسبوع الماضي كونها تتوقع تعين المزيد من العمالة خلال الستة أشهر المقبلة و يعد ذلك أعلى قراءة للإحصاء منذ شباط من عام 2005، الشيء الذي يشير لتقلص ضعف قطاع العمالة مع انتعاش الثقة بقطاع الأعمال و تعافي الاقتصاد.
تقلص ضعف قطاع العمالة اليوم بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات التوظيف يزيد من التوقعات التي تشير لبدء السيد آلان بولارد في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك، خاصة بعد أن نوه السيد بولار خلال الأسبوع الماضي إلي أن الاقتصاد لم يعد في حاجة إلي التحفيز من خلال البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، مضيفا أنه يعتقد أن بحلول شهر حزيران المقبل سيكون هناك العديد من الدلائل للبنك لكي يبدأ في سحب التحفيز.
الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد أشار أيضا لتعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري وفقا للتوقعات السابقة للبنك، أعلن البنك المركزي النيوزلندي في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد موضحا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة معدلات البطالة للربع الأول بنسبة 6.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة للربع الربع من العام الماضي بنسبة 7.1% التي عدلت من نسبة 7.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 7.3%.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة التغير في التوظيف للربع الأول بنسبة 1.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة للربع الربع من العام الماضي بنسبة -0.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.2%.
أما عن القراءة السنوية للتغير في التوظيف للربع الأول فقد جاءت بنسبة -0.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة -2.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.2%.
تراجع معدلات البطالة اليوم بأسرع وتيرة منذ بدء الإحصاء في عام 1986 مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ علي العمالة في نيوزيلندي يدعم نظرة السيد بيل أنجليش الذي نوه خلال الأسبوع الماضي لكون الاقتصاد قد تخطي الركود "بشكل معقول" مضيفا أن معدلات البطالة تظهر أنها قد وصلت للقمتها التي من المفترض أن تبدأ منها مراحل التعافي.
نوه السيد آلان بولار رئيس البنك المركزي النيوزلندي خلال الأسبوع الماضي مع قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوي لها عند نسبة 2.5% لكون تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة علي تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر أن نسبة 13% من الشركات النيوزيلندية قد أشارت من خلال الإحصاء الذي صدر خلال الأسبوع الماضي كونها تتوقع تعين المزيد من العمالة خلال الستة أشهر المقبلة و يعد ذلك أعلى قراءة للإحصاء منذ شباط من عام 2005، الشيء الذي يشير لتقلص ضعف قطاع العمالة مع انتعاش الثقة بقطاع الأعمال و تعافي الاقتصاد.
تقلص ضعف قطاع العمالة اليوم بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات التوظيف يزيد من التوقعات التي تشير لبدء السيد آلان بولارد في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك، خاصة بعد أن نوه السيد بولار خلال الأسبوع الماضي إلي أن الاقتصاد لم يعد في حاجة إلي التحفيز من خلال البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، مضيفا أنه يعتقد أن بحلول شهر حزيران المقبل سيكون هناك العديد من الدلائل للبنك لكي يبدأ في سحب التحفيز.
الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد أشار أيضا لتعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري وفقا للتوقعات السابقة للبنك، أعلن البنك المركزي النيوزلندي في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد موضحا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.