اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
حققت معدلات البطالة في اليابان تراجعا بشكل طفيف خلال حزيران في إشارة تفاؤل بسيطة جدا وسط موجة من الإضرابات في المعدلات و النتائج السلبية التي قد تؤثر على وتيرة نمو ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية خلال الفترة القادمة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات معدل البطالة لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4% و هي نفس نسبة التوقعات.
أيضا صدرت بيانات معدل إنفاق الأسر السنوي خلال حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.0% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.8%.
هنا نشير أن تراجع معدلات البطالة قد يدعم نوعا ما حالة الاقتصاد الياباني، و لكن على الجانب الآخر لا ننسى بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي حملت في طياتها مؤشر سلبي ينذر باحتمال عودة اليابان إلى الانكماش التضخمي الذي تخلصت منه أوائل هذا العام مرة أخرى.
في هذا السياق نجد أن معدل الإنفاق الأسري و إن جاء إيجابيا إلا أنه قليل مقارنة بالتوقعات و هو من العوامل المؤثرة في إحداث حالة من الاستقرار نظرا لأهمية الإنفاق الداخلي بالنسبة لاقتصاد اليابان و يساهم أيضا في التخلص من الانكماش التضخمي، على عكس الصين التي لا تهتم كثيرا بالإنفاق الداخلي و إن كانت رحت مسبقا أنه سيكون من أولوياتها في الفترة القادمة لدعم النمو بشتى الوسائل.
أخيرا نشير أن بيانات الإنتاج الصناعي لليابان خلال حزيران جاءت سلبية أيضا مما يعزز احتمال قيام البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي. خصوصا في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية و تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي يرجح أن يتخذ من خلاله البنك الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي خطوات لرفع مستوى التحفيز أيضا لدعم النمو.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات معدل البطالة لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4% و هي نفس نسبة التوقعات.
أيضا صدرت بيانات معدل إنفاق الأسر السنوي خلال حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.0% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.8%.
هنا نشير أن تراجع معدلات البطالة قد يدعم نوعا ما حالة الاقتصاد الياباني، و لكن على الجانب الآخر لا ننسى بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي حملت في طياتها مؤشر سلبي ينذر باحتمال عودة اليابان إلى الانكماش التضخمي الذي تخلصت منه أوائل هذا العام مرة أخرى.
في هذا السياق نجد أن معدل الإنفاق الأسري و إن جاء إيجابيا إلا أنه قليل مقارنة بالتوقعات و هو من العوامل المؤثرة في إحداث حالة من الاستقرار نظرا لأهمية الإنفاق الداخلي بالنسبة لاقتصاد اليابان و يساهم أيضا في التخلص من الانكماش التضخمي، على عكس الصين التي لا تهتم كثيرا بالإنفاق الداخلي و إن كانت رحت مسبقا أنه سيكون من أولوياتها في الفترة القادمة لدعم النمو بشتى الوسائل.
أخيرا نشير أن بيانات الإنتاج الصناعي لليابان خلال حزيران جاءت سلبية أيضا مما يعزز احتمال قيام البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي. خصوصا في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية و تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي يرجح أن يتخذ من خلاله البنك الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي خطوات لرفع مستوى التحفيز أيضا لدعم النمو.