jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
حققت الصادرات اليابانية تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال تشرين الثاني وسط تراجع وتيرة الاقتصاد العالمي، فضلا عن استمرار مسلسل أزمة ارتفاع قيمة الين المسيطرة على الشركات اليابانية معيقة محاولاتها الحثيثة لتعويض خسائر زلزال 11 آذار التي أصابتها.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 684.7 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 273.8 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 280.2 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 484.7 بليون ين.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للصادرات السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 3.7%، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 4.3%.
نجد هنا وضوحا تام للأداء الاقتصادي لليابان شأنها شان معظم الاقتصاديات العالمية و الآسيوية التي تشهد تراجعا واضحا مرتبطا بمشاكل داخلية في كل اقتصاد يضاف إليها أزمة الديون الأوروبية المتزايدة الخطورة بعد توقعات وكالة فيتش التي وصفت النظرة المستقبلية لفرنسا بأنها سلبية.
في ضوء هذه المؤشرات تعاني اليابان من ارتفاع لمعدلات البطالة الأمر الذي يعد منطقيا في ظل تراجع الصادرات و اتساع العجز في مجمل الميزان التجاري للبضائع. و هروب بعض الشركات اليابانية الكبرى للخارج للتخلص من ارتفاع قيمة الين.
على المقابل نشير على التراجع في ثقة الأعمال بين كبار المصنعين خلال الربع الرابع حيث سجلت إحصائية تانكان لكبار المصنعين انخفاضا بمستوى 4 مقارنة بالتراجع السابق بمستوى 2. حيث من المتوقع في ضوء هذه المؤشرات أن يحتفظ البنك المركزي الياباني بأسعار الفائدة كما هي أيضا مع احتمال وجود تحفيزات إضافية إذا ما استمر الحال كما هو عليه في الفترة القادمة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 684.7 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 273.8 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 280.2 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 484.7 بليون ين.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للصادرات السنوي خلال تشرين الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 3.7%، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 4.3%.
نجد هنا وضوحا تام للأداء الاقتصادي لليابان شأنها شان معظم الاقتصاديات العالمية و الآسيوية التي تشهد تراجعا واضحا مرتبطا بمشاكل داخلية في كل اقتصاد يضاف إليها أزمة الديون الأوروبية المتزايدة الخطورة بعد توقعات وكالة فيتش التي وصفت النظرة المستقبلية لفرنسا بأنها سلبية.
في ضوء هذه المؤشرات تعاني اليابان من ارتفاع لمعدلات البطالة الأمر الذي يعد منطقيا في ظل تراجع الصادرات و اتساع العجز في مجمل الميزان التجاري للبضائع. و هروب بعض الشركات اليابانية الكبرى للخارج للتخلص من ارتفاع قيمة الين.
على المقابل نشير على التراجع في ثقة الأعمال بين كبار المصنعين خلال الربع الرابع حيث سجلت إحصائية تانكان لكبار المصنعين انخفاضا بمستوى 4 مقارنة بالتراجع السابق بمستوى 2. حيث من المتوقع في ضوء هذه المؤشرات أن يحتفظ البنك المركزي الياباني بأسعار الفائدة كما هي أيضا مع احتمال وجود تحفيزات إضافية إذا ما استمر الحال كما هو عليه في الفترة القادمة.