تراجع التحذيرات بشأن ركود الاقتصاد العالمي في ظل تعافي الأسواق العالمية في 2019

[لجنة الأخبار]

   

 

 

يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي حالة من عدم اليقين بشأن التباطؤ في النمو، حيث أنه خلال السنوات الماضية ومنذ عام 2015 حذرت "الإيكونوميست" خلال 2015 و2018 من حدوث حالة من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه خلال عام 2017 شهد الاقتصاد حالة من النمو والانتعاش غير متوقعة.

وخلال العام الجاري 2019 على الرغم من التوقعات بحدوث ركود في الاقتصاد العالمي إلا أن الأسواق العالمية شهدت حالة من التعافي والانتعاش البسيط، ولكن هذا بجانب بعض التذبذبات الحقيقية الموجودة في الأسواق.

وعلاوة على ذلك، فقد تراجع الناتج العالمي خلال عام 2019 الجاري إلى مستويات لم يصل إليها منذ أزمة منطقة اليورو، حيث تعكس التذبذبات الموجودة في الاقتصاد العالمي محاولات المستثمرين لفهم ما يحدث في الأسواق، في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر وقد يشهد حالة من الركود خلال المستقبل القريب.

وقد أشار بعض المحللون بأن الاقتصاد العالمي يواجه بعض الصعاب كعدم الاستقرار واللامركزية، وعلى سبيل المثال فقد تمكنت مجموعة دول العشرين خلال الأزمة المالية العالمية من تنسيق سياستها، إلا أنه بعد ذلك تراجعت رغبة التعاون بعد انتهاء الأزمة.

ولكن مازال هناك نظرة تفاؤلية للتعاون بين دول العالم ولكن الحكومات تسعى لتحقيق أغراض مختلفة غير التي يبحث عنها الاقتصاديون، حيث يسعى المسئولون في البنوك المركزية على استخدام سياستهم أثناء الأزمة المالية العالمية مرة أخرى وهي إبقاء أسعار الفائدة عند الصفر، ولكن هذه الرغبة غير متوافقة مع نمو اقتصادي قوي.

وخلال عام 2018 الماضي قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2.5%، الأمر الذي أدى إلى إتباع بعض البنوك المركزية في مختلف دول العالم لهذا الأمر ورفعها أيضاً، إلا أن رئيس الفيدرالي "جيروم باول" ألمح خلال العام الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة للمحافظة على النمو الاقتصادي.

وعلى الجانب الأخر فإن الصين بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاح اقتصادها لتجنب تباطؤ النمو، فقد قامت الحكومة الصينية بالإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب وخفضت من متطلبات الاحتياطيات النقدية في البنوك المركزية، إلا أن الحكومة تسعى إلى تقليص حجم الدين العام لديها والوصول إلى المستويات المستهدفة.

كما أنه في الولايات المتحدة يسعى الرئيس "دونالد ترامب" إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وكذلك تهدئة الحرب التجارية مع الصين، حيث قام برفع القيود المفروضة على "هواوي" وتعليق الرسوم الجمركية التي كانت من المفترض أن تطبق على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.

وتتوقع الأسواق العالمية أيضاً بأن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بنسبة 0.75% على الأقل، أو الوصول إلى مستوى الصفر كما يرغب البنك أيضاً خلال 2020