تراجع أسواق الأسهم الصينية وسط مخاوف تسارع معدلات التضخم أكثر من التوقعات
تراجعت الأسهم الصينية لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع أسعار النفط التي دعمت معدلات التضخم للارتفاع خلال هذه الفترة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني لرفع أسعار الفائدة.
إضافة إلى ذلك، أعلن الاقتصاد الصيني هذا الشهر قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول 2010 بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 6.31%، حيث تسعى السياسة النقدية في الصين كبح معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام.
تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية بعد ارتفاع لمدة ثلاث سنوات، جاء ذلك بعد قرار البنك، إضافة إلى تراجع عقود النفط الآجلة بعد وصولها لأعلى مستوياتها في 30 شهرا وبارتفاع أسعار الفائدة في الصين تتزايد التوقعات بأن الطلب قد يتراجع بالنسبة لأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
يشكل ارتفاع معدلات التضخم تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي في الصين حيث تسعى السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم بوضع سياسات تضييقية فضلا عن رفع أسعار الفائدة أربع مرات من تشرين الأول، مما سيؤثر على مستويات الاستهلاك وما له من أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي في ال
صين اتساعا بنسبة 9.7% خلال الربع الأول عن 9.8% خلال الربع الرابع أعلى من التوقعات، إشارة أن النمو الاقتصادي في الصين لم يتأثر بأزمة شريكها التجاري الأكبر اليابان.
وسط الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لاحتواء التضخم، ترك الاقتصاد الصيني اليوان يرتفع أمام الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع قيمة العملة قد يساهم في تقليل معدلات التضخم عن طريق تخفيض تكاليف الواردات.
إضافة إلى ذلك، أعلن الاقتصاد الصيني هذا الشهر قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول 2010 بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 6.31%، حيث تسعى السياسة النقدية في الصين كبح معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام.
تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية بعد ارتفاع لمدة ثلاث سنوات، جاء ذلك بعد قرار البنك، إضافة إلى تراجع عقود النفط الآجلة بعد وصولها لأعلى مستوياتها في 30 شهرا وبارتفاع أسعار الفائدة في الصين تتزايد التوقعات بأن الطلب قد يتراجع بالنسبة لأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
يشكل ارتفاع معدلات التضخم تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي في الصين حيث تسعى السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم بوضع سياسات تضييقية فضلا عن رفع أسعار الفائدة أربع مرات من تشرين الأول، مما سيؤثر على مستويات الاستهلاك وما له من أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي في ال
صين اتساعا بنسبة 9.7% خلال الربع الأول عن 9.8% خلال الربع الرابع أعلى من التوقعات، إشارة أن النمو الاقتصادي في الصين لم يتأثر بأزمة شريكها التجاري الأكبر اليابان.
وسط الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية لاحتواء التضخم، ترك الاقتصاد الصيني اليوان يرتفع أمام الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع قيمة العملة قد يساهم في تقليل معدلات التضخم عن طريق تخفيض تكاليف الواردات.
