- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهد مؤشر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعاً خلال شهر يناير/كانون الثاني في ظل ضعف أسعار الطاقة والوقود الأمر الذي أثر على ما يحصل عليه مقدمي الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية.
انخفض مؤشر إنفاق المستهلكين خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2% وهو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض سابق بنسبة 0.3%. في حين مؤشر إنفاق المستهلكين المستثنى منه التضخم شهد ارتفاع بنسبة 0.3%.
البيانات تشير إلى التأثير السلبي لانخفاض أسعار الوقود الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، وهو الأمر الذي أثر سلباً على محصلة إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من مجمل الاقتصاد الأمريكي.
مؤشر الدخل الشخصي استقر عند 0.3% للشهر الثاني على التوالي، ليزيد من الضغوط على البنك الاحتياطي الفدرالي للوصول إلى اتفاق مع الشركات الأمريكية لزيادة معدلات الأجور وذلك من أجل العمل على رفع معدلات التضخم.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري السنوي، والذي يعد المؤشر المفضل للتضخم بالنسبة للبنك الفدرالي ارتفع بنسبة 1.3% بنفس قيمة التوقعات والقراءة السابقة، ليظل مستقر تحت هدف التضخم للبنك عند 2%.
تأتي هذا البيانات في ظل انتشار المخاوف بشأن مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع إلى جانب ضعف معدلات الأجور والمطالبة باستمرار التحسن في قطاع العمالة لدعم النمو الاقتصادي.
انخفض مؤشر إنفاق المستهلكين خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2% وهو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض سابق بنسبة 0.3%. في حين مؤشر إنفاق المستهلكين المستثنى منه التضخم شهد ارتفاع بنسبة 0.3%.
البيانات تشير إلى التأثير السلبي لانخفاض أسعار الوقود الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، وهو الأمر الذي أثر سلباً على محصلة إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من مجمل الاقتصاد الأمريكي.
مؤشر الدخل الشخصي استقر عند 0.3% للشهر الثاني على التوالي، ليزيد من الضغوط على البنك الاحتياطي الفدرالي للوصول إلى اتفاق مع الشركات الأمريكية لزيادة معدلات الأجور وذلك من أجل العمل على رفع معدلات التضخم.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري السنوي، والذي يعد المؤشر المفضل للتضخم بالنسبة للبنك الفدرالي ارتفع بنسبة 1.3% بنفس قيمة التوقعات والقراءة السابقة، ليظل مستقر تحت هدف التضخم للبنك عند 2%.
تأتي هذا البيانات في ظل انتشار المخاوف بشأن مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع إلى جانب ضعف معدلات الأجور والمطالبة باستمرار التحسن في قطاع العمالة لدعم النمو الاقتصادي.