تراجع أداء القطاع الصناعي الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر .. وتأكيد على تواصل الأداء المتذبذب للقطاع
يواصل قطاع الصناعة الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام إظهار بوادر التحسن التدريجي عقب التباطؤ الذي واجهته الأنشطة الاقتصادية الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية، في حين تميز أداء قطاع الصناعة الأمريكي في الآونة الأخيرة بالتباين والتأرجح، الأمر الذي تأكد اليوم حيث شهدنا انخفاض مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات وبأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد "اعتدال" أداء معظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك لا ينفي تباين أداء تلك القطاعات في الآونة الأخيرة.
حيث انخفض مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 58.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 60.4، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 59.0، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر ارتفاع الأسعار المدفوعة إلى 66.0 خلال تشرين الأول/أكتوبر مقابل 62.3، أما الإنتاجية فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 63.4 مقابل 63.9.
هذا وقد شهدنا أيضاً انخفاض الطلبات الجديدة خلال الشهر ذاته إلى 61.3، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 65.3، في حين انخفضت المخزونات بتأثير من التحسن الطفيف الذي شهدته مستويات الطلب على البضائع والخدمات، لتصل إلى 54.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 60.3، أما معدلات التوظيف فقد شهدت تحسناً خلال تشرين الأول/أكتوبر لتصل إلى 62.3 مقابل 60.6.
وعلى الرغم من كون قطاع الصناعة الأمريكي قد شهد خلال الفترات السابقة تبايناً في أدائه، وذلك في ظل استمرار وقوف العوائق أمام عجلة التعافي والانتعاش، مما أثر على الأنشطة الاقتصادية سلباً لتحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، علماً بأن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، عقب انكماشه في الفترة الماضية، لتستمر حالة عدم اليقين والقلق حيال مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، مما يبقي الباب مشرعاً حيال موضوع إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي، إذا ما أظهر الاقتصاد الأمريكي ضعفاً في الفترة المقبلة.
وهنا نؤكد على أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن من الزمان في الولايات المتحدة الأمريكية عند 9.1%، وذلك في ظل تشديد شروط الائتمان، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مع العلم بأن عقبات أخرى ظهرت في طريق الاقتصاد الأمريكي مؤخراً وتمثلت في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع العجز في ميزانيتها إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد في آخر اجتماعاته على أن البنك سيدعم الاقتصاد الأمريكي بطرق شتى إذا ما استمر الضعف سيداً للموقف في الولايات المتحدة، دون أن يذكر علانية "جولة ثالثة من التخفيف الكمي"، علماً بأن البنك أقر مؤخراً البدء في إعادة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي يمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة لدعم الاقتصاد.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية تضرب البلاد منذ عقود، وسيبقى الاقتصاد ضمن وتيرة نمو أكثر اعتدالاً على حد وصف البنك الفدرالي إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام خلال النصف الثاني من العام المقبل 2012.
وفي النهاية فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولاتها اليوم الاثنين، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2011، وذلك بسبب عودة مخاوف أزمة الديون الأوروبية إلى الواجهة الاقتصادية، حيث شهدنا انخفاض مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 147.89 نقطة أي 1.21% ليصل إلى 12083.22 نقطة، أما مؤشر ال s&p 500 فقد انخفض 18.35 نقطة أي بنسبة 1.43% ليصل إلى 1266.74 نقطة، في حين انخفض مؤشر الناسداك المجمع بواقع 42.26 نقطة أي 1.54% ليصل إلى 2694.89 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 09:48 صباحاً بتوقيت نيويورك).