- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
أنهت بورصات الخليج تعاملات جلسة الأربعاء الماضي (آخر جلسات التداول بأسواق المنطقة ما قبل عطلة عيد الأضحى) على تراجع ليتأكد الاتجاه المتباين الذي سيطر على أسهمها في شهر يوليو/تموز وسط اتجاه أنظار المستثمرين لمتابعة موسم نتائج الأعمال وأسعار المعادن الثمينة التي سجلت أسعاراً تاريخية في تلك الفترة تزامناً مع تصاعد حالات الإصابة عالمياً بفيروس كورونا على الرغم من صعود الأسهم العالمية وأسعار النفط.
وخلال تداولات شهر يوليو/تموز لم تكن الأسواق الخليجية على وتيرة واحدة، حيث ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 3.2 بالمائة فيما تراجعت بورصات الكويت والإمارات.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسب تتراوح بين 2 و3 بالمائة، وسجلت أسعار النفط مكاسب للشهر الثالث على التوالي مع اعتزام منظمة "أوبك والحلفاء" الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق خفض إنتاج النفط مع تقليص الإمدادات بنحو 7.7 مليون برميل يومياً بداية من اليوم السبت من 9.7 مليون برميل في الثلاثة أشهر الأخيرة.
وعلى مستوى تفشي الوباء عالمياً، فقد ارتفعت حالات الإصابة إلى 17.76 مليون مصاب و682.99 حالة وفاة فيما وصلت حالات التعافي إلى 11.16 مليون متعاف.
وقال محللون لـ"مباشر" إن هناك 10 عوامل ستكون المحدد الرئيسي لتوجهات المستثمرين بأسواق الأسهم الخليجية خلال جلسات التداول الأولى بعد عطلة العيد ومستهل تعاملات شهر أغسطس/آب تزامناً مع توالي عودة النشاط السياحي وفتح الأنشطة الاقتصادية ككل رغم ارتفاع تفشي الوباء مجدداً ببعض دول المنطقة والذي لم يستطع التأثير بشكل قوي على أسعار النفط التي هبطت الشهر قبل الماضي إلى قيعان تاريخية ثم عادت للارتفاع يوليو/تموز والبترول ما زال المصدر الرئيسي للدخل لدى معظم دول المنطقة.
وبحسب بيانات رسمية، تعود بورصتا دبي وأبوظبي إلى استئناف الدوام بعد انتهاء عطلة العيد يوم الاثنين المقبل الموافق 3 أغسطس /آب 2020. وتعود بورصة الكويت للعمل يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل، فيما تعود بورصتا السعودية وقطر للعمل يوم الأربعاء المقبل، وأما بورصة مسقط فستستأنف الدوام يوم الأحد الموافق 9 أغسطس/ آب.
تحسن الطلب
وتوقعت حنان رمسيس خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، أن ترتفع شهية مستثمري الأسهم الخليجية بعد إجازة عيد الأضحى لاسيما بعد تصريحات العديد من متعاملي العقود الآجلة فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب عودة تحسن الطلب نسبياً تزامناً مع توالي فتح الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى العامل الآخر وهو إعلان العديد من الشركات المقيدة بأسواق المنطقة عن نتائج أعمال تراوحت بين انخفاض في الايرادات متوقع وأقل من المتوقع وارتفاع في إيرادات ومعدلات تشغيل ببعض القطاعات كقطاع التعليم عن بعد وقطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وأوضحت أن السوق السعودي على سبيل المثال الذي بدأ يتحرك إيجابياً قبل إجازة العيد مع عودة قطاع الأسمنت للظهور ضمن أفضل القطاعات المتعافية سريعاً بسبب عودة المملكة لاستكمال مسيرة التنمية وعودة المشاريع الداخلية لتنفيذ رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن قطاعات مكملة كالعقارات والتشييد سيكون من القطاعات التي ستتحرك إيجابا بعد العطلة على إثر استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية وفتح الأسواق.
ورجحت أن تظهر قطاعات جديدة يستثمر فيها المتعاملين كقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وخصوصاً قطاع الدفع الإلكتروني والذي أثبت كفاءته القصوى في ظل جائحة كورونا. أما عن قطاع النفط والطاقة، توقعت حنان رمسيس أن تكون على أسهمه المدرجة تحركات مضاربية إلى أن تحدث طفرة في الطلب على منتجات ومشتقات هذا القطاع.
وأضافت: "سيحاول المتعاملون تركيز تعاملاتهم في الفترة المقبلة أيضاً على الأسهم الخاصة بقطاع البنوك وكذلك قطاع النقل والشحن، وسترتفع السيولة تدريجياً على أسهمه حتى تعود إلى معدلاتها قبل جائحة كورونا وهذا واضح بالأسواق العربية التي بدأت في استرداد عافيتها وعادت مؤشراتها إلى مناطق مقاومة هامة تزامناً مع استئناف حركة السفر وهو العامل الذي سيساهم في زيادة التعافي السريع وتعويض جزء كبير من خسائر تلك الأسواق في زمن وجيز.
المتحكم الأكبر
قال محمد عبدالهادي المدير العام لدى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر" إن هناك عوامل ستكون المتحكم الأكبر على سلوك مستثمري الأسهم الخليجية بعد إجازة العيد وفي مقدمتها متابعة اتجاهات البورصات العالمية والأهم فيها الأسهم الأمريكية.
وأوضح أن من تلك العوامل مدى التطورات الخاصة بالعلاقات المتوترة بين أمريكا والصين خاصة والحرب الباردة بينهم، إضافة إلى عامل داخل ببورصات المنطقة وهي إعلان باقي الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني حيث تم الإعلان عن ارتفاع ارباح شركات أثرت إيجابياً بالفعل على أسعار أسهمها بالجلسات الماضية.
وتوقع أن تتحسن جميع مؤشرات البورصات الخليجية خاصة أن ثبات كافة المتغيرات دون حدوث أي اضطرابات عالمية يرفع شهية المستثمرين والانتظار النفسي لما بعد الإجازة وهذا سلوك متعارف عليه من جانب مستثمري البورصات بالعالم ككل.
حالة ترقب
وبدوره، قال محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار لـ"مباشر" علي غير العادة، إن حالة الترقب سيطرت على الأسواق الخليجية قبيل إجازة العيد مع ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول، ويعود ذلك لحالة التفاؤل المنشرة لدي المستثمرين، بعد أن تدافعت أخبار نتائج الأعمال، التي لم تكن بالسوء المتوقع بسبب تأثيرات الجائحة، بل أظهرت بعض الشركات نتائج أعمال، تعبر عن اجتيازها الربع الثاني، بأقل خسائر ممكنة، فضلاً عن انحصار مخاوف الأزمة الراهنة بشكل كبير والعودة بشكل شبه طبيعي، مع زيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن هناك كماً من الأخبار الإيجابية التي تدعم عودة بورصات المنطقة وتعززها خصوصاً المكاسب بالسوق السعودي بعد أن كشفت كثير من الشركات عزمها طرح أسهمها بأكبر سوق من حيث القيمة السوقية بالمنطقة وقد يصل عدد هذه الشركات إلى 12 شركة في النصف الثاني من 2020، ليكون أكبر عدد من الطروحات مزمع تنفيذه في هذه الفترة.
وقال إن ذلك يأتي بعد نجاح الطروحات الأخيرة في جذب السيولة من الأفراد والصناديق على حد سواء، وكان آخرهم طرح شركة أملاك العقارية وارتفاع أسهمها 20 بالمائة منذ الإدراج في أقل من شهر واحد وبأحجام تداول مرتفعة جداً، بعد إعلانها ارتفاع أرباحها في الربع الثاني، إثر توسعاتها في القروض التمويلية العقارية، الأمر الذي يشجع على استمرار المساهمين في المشاركة بالطروحات التي دائماً ما تنعش الأسواق.
علاج كورونا
ومن جانبه، توقع جون لوكا، مدير التطوير بشركة ثانك ماركتس البريطانية، أن يبدأ مستثمرو الأسهم بعد إجازة العيد أخذ مراكز جديدة بالأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد والتي سجلته بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك الأسهم أغلبها ستكون مدرجة من الأسهم المدرجة بقطاعات كالتكنولوجيا والاتصالات والبنوك.
ولفت إلى أن المستثمرين في انتظار برامج الطروحات الأولية واستكمال ترقية الأسهم في مؤشرات الأسواق الدولية والذي بصدد عقد مراجعته الدورية في شهر أغسطس/ آب، مبيناً أن المحدد الرئيسي للتداولات أيضاً بعد العيد عاملان مهمان وهما الوصول لمصل يعالج الوباء وهو الخبر الذي سيقلب الأسواق رأساً على عقب كما ذكرنا سالفاً ومن ثم سترتفع شهية المستثمرين حيال المخاطرة بالأسهم، وأما العامل الثاني فهو التطورات الخاصة بالتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديات بالعالم الولايات المتحدة والصين.
شهية المخاطرة
وقال مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، إن من المتوقع بعد عودة الأسواق الخليجية من إجازة العيد وعودة فتح الاقتصاد وحركة التجارة وتسابق شركات الأدوية في إنتاج لقاح لفيروس كورونا وانعكاس تلك الأخبار على عودة الطلب مرة أخرى على النفط قد يزيد ذلك من شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بأسواق المنطقة.
ورجّح أن تصل المخاطرة إلى الاستثمار في القطاعات التي شهدت تراجعات حادة بسبب الجائحة والتي من المتوقع أن تشهد تعافياً سريعاً بعد عبور الأزمة مثل القطاع العقاري والقطاع السياحي على سبيل المثال.
قرارات التعايش
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول لـ"مباشر"، إن الأسهم المدرجة بأسواق الخليج لا تزال تحاول استعادة المستويات التي كانت عليها قبل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم منذ مطلع عام 2020، مشيراً إلى أن أسواق المنطقة تتحرك بشكل عرضي فنياً حتى الآن.
وأشار إلى أنه مع اتخاذ معظم دول العالم قرارات بالتعايش مع الوباء واتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الاقتصاديات وانتعاش حركة الإنتاج مرة أخرى من العوامل التي قد تأخذ الأسواق إلى مناطق التعافي مرة أخرى.
وأوضح أن زيادة الإنتاج وتحسن معدلات الاستهلاك المتوقعة قد تدفع نتائج أعمال الشركات المدرجة للمزيد من التحسن في الربع الثالث من العام الجاري ليكون ذلك الفصل أفضل من الربع الأول والثاني وهذا قد يساعد الأسواق الخليجية في الصعود والتعافي أيضاً.
وتوقع استمرار صعود أسهم قطاعات مثل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الأغذية بالإضافة إلى قطاع الصحة والأدوية. فيما أشار إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً هي قطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع الإسكان والتي قد تكون فرصة جيدة للشراء على المدى الطويل مع عودة الأنشطة الاقتصادية.
عدم يقين
وقال محمد دشناوي المدير التنفيذي لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية سابقاً لـ"مباشر"، إن مستثمري الأسهم الخليجية ينتظرون انتهاء إجازة العيد بفارغ الصبر فالجميع يشعر بعدم اليقين ولديه مزيج من مشاعر الأمل والقلق فالخيوط الاقتصادية أصبحت متشابكة بصورة كبيرة لدرجة تجعل كل الاحتمالات ممكنة في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن أول تلك المخاوف هو أن الاقتصاد يتحسن والنفط مازال يعاني من زيادة المعروض رغم إعادة تشغيل الأنشطة التجارية ويظهر ذلك جلياً في المؤشرات الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين إلا أن هذا لم ينعكس على أسعار البترول.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أغلب الدول بدأت في تخفيض الإنتاج طوعاً حفاظاً على الأسعار الحالية، مبيناً أن هبوط الأسعار عن منطقة الأربعين ستدفع بعض اقتصاديات الخليج العجز ويدفعها إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز وهو ما سيؤثر سلباً بالطبع على الأسواق ونتائج أعمال الشركات وبخاصة البنوك.
وأكد أن توجه مستثمري أسواق الأسهم سيكون مرتبطاً الفترة المقبلة بنتائج الربع الثاني التي سيتوالى الإعلان عنها بعد إجازة العيد مباشرة وغالباً ما ستكون النتائج يغلب عليها بعض السلبية بسبب تأثيرات الجائحة وهو ما سيؤثر على أسعار أسهمها بالبورصة، مبيناً أن أكثر القطاعات تضرراً في موسم النتائج الحالي هي قطاعات النفط والبنوك والعقارات وهي القطاعات المسيطرة على الأسواق والتي تراجع تصنيفها الائتماني مؤخراً طبقاً لتقارير صادرة من بيوت خبرة عالمية.
وتوقع أن يتجه مستثمرو الأسهم الخليجية في الفترة المقبلة لإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لتخفيض المخاطر المحتملة حيث سيعيد توزيع استثماراته من منطقة لأخرى ومن نشاط استثمار غير مباشر لاستثمار مباشر، والبعض الآخر سينتظر ويراقب وصول الأسعار لمناطق مغرية لإعادة تكوين مراكز استثمارية جديدة.