- بنك إنجلترا عَودٌ على بدء: أنهى مارك كارني محافظ بنك انجلترا المركزي أمس محاولته التي استمرت لمدة ستة أشهر مع التوقعات المستقبلية والتي قطع خلالها على نفسه وعدًا بعدم رفع معدل الفائدة طالما ظلت معدل البطالة أعلى من 7%، وعاد كارني إلى نمط أكثر طبيعية فيما يخص صنع السياسات. وبدلا من تقديم وعود محددة حول ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات، حاول كارني تعريف الأسواق بكيفية قيام البنك بتطبيق سياسته القائمة على تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خفض معدلات الفائدة قصيرة المدى. ويبدو هذا الشرح المفصل الذي قام به كارني عن "معادلة رد الفعل" – التي ناقش فيها العوامل التي ستضعها لجنة السياسة النقدية في الاعتبار وهي تقوم بتقييم الاقتصاد وما تأمل في تحقيقه باستخدام أدوات السياسة التي في جعبتها – هو في جوهره عودة إلى التركيز على جميع المتغيرات المؤثرة على التضخم، وهو الأمر الذي اعتادت أن تكون عليه السياسة النقدية. وهي "توقعات مستقبلية: من نوع ما، أي أن شرح ما تأمل لجنة السياسة النقدية أن تراه في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات في كثير من الأحيان لا تتحقق. ولذلك تم كثيرًا ذكر الحاجة إلى تشديد "تدريجي" عندما يحين الوقت ، وأن معدل الفائدة "المناسب" سيكون "أقل بكثير عما كان قبل الأزمة". وفي حقيقة الأمر فإن لدينا الآن توقعات البنك لعدد 18 متغيرًا مختلفًا. وهذا الأمر بعيد كل البعد عن التركيز على البطالة فقط والتي كانت موجودة من قبل. وفي الواقع فإن ذلك يُعد أكثر ما يكون بمثابة عودة إلى نوع من صنع السياسات كان موجودًا في السابق ولكن في ظل تحول لجنة السياسة النقدية لتصبح أكثر وضوحًا بشأن كيفية اتخاذها لقراراتها وأي نوع من "الرحلة النهائية" تتصوره لسياستها. وقد فهم السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى رفع معدل الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا من قبل، وقد دفع ذلك الجنيه الإسترليني ومعدلات الفائدة على الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع بشكل حاد، ولكن يبدو أن كارني سوف يستبعد هذا الاستنتاج في المقابلات التي سيعقدها بعد ذلك مؤكدا على أن هناك الكثير من القدرة الاحتياطية في النظام التي من شأنها أن تحول دون أي تشديد لبعض الوقت. وأعتقد أن سيحدث قدر من جني الأرباح في أعقاب الارتفاع الكبير الذي سجله الجنيه الإسترليني أمس (ارتفع بنسبة 1% أمام الدولار الأمريكي واليورو). وعلى المدى الطويل، يعني هذا النظام الجديد يعني بشكل أساسي العودة إلى مراقبة كافة البيانات الاقتصادية شهريًا وليس فقط البطالة، وبناء على ذلك فمن المرجح أن يصبح الجنيه الاسترليني أكثر تذبذبًا - وأقوى، من وجهة نظري.
- كان الحدث الأبرز الآخر أمس هو التصريحات التي أدلى بها بينوا كوري عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي التي قال فيها إن البنك المركزي الأوروبي يدرس "على محمل الجد" تطبيق معدلات فائدة سلبية على الودائع. ويذكر أنه سيتحدث مرة أخرى اليوم وتنتظر السوق لمعرفة إن كان سيكرر هذا التصريح. وفي الوقت الذي حظيت فيه هذه التصريحات بأكبر قدر من الاهتمام، أدلى كوري أيضًا ببعض التصريحات المتفائلة بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو قائلا إنه تعافى في عام 2013 وأن "مؤشرات المسح تشير إلى انتعاش آخر في عام 2014". وإذا ما صب كوري تركيزه على هذا التفاؤل اليوم ولم يتحدث بمزيد من التفصيل عن معدل الفائدة السلبي، يمكن أن يرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى حد ما. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي من المقرر أن ينشر اليوم تقريره الشهري، وتترقب السوق هذا التقرير لمعرفة توقعات القطاع الخاص للتضخم من أجل تحديد ما إذا كانت توقعات التضخم لم تتأثر بالبيانات الاقتصادية الأخيرة. كما سيصدر اليوم أيضًا القراءة النهائية لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر يناير.
- ومن ناحية أخرى وفي الولايات المتحدة، تأجلت الشهادة التي كان من المقرر أن تدلي بها رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة جانيت يلين لأجل غير مسمى بسبب الثلوج. ونظرًا لأن تساقط الثلوج بغزارة هذا الأسبوع يتزامن مع أسبوع المسح لبيانات التوظيف، سنكون بصدد مرة جديدة من الأرقام الخاطئة هذا الشهر مما سيجعل السوق (وبنك الاحتياطي الفيدرالي) يتساءل عن ماهية الاتجاهات الأساسية.
- تراجع الدولار الأسترالي مساء أمس تراجعًا حادًا بعد ارتفاع معدل البطالة بأكثر مما كان متوقعًا في شهر يناير وعودته إلى تلك المستويات التي كان عليها خلال اشتداد الأزمة المالية في عام 2009. وما زلت أرى أن الحماس تجاه الدولار الأسترالي ليس سوى تغيير مفاجئ في وجهات النظر بالسوق ولا زلت أتوقع الهبوط للعملة.
- يأتي اليوم دور البنك المركزي السويدي فيما يخص قرار معدل الفائدة. وتتوقع السوق إبقاء البنك على معدل فائدته القياسي ومسار معدل الفائدة بدون تغيير. وبناء على ذلك، سيتم التركيز على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ستيفان إنغفيس محافظ البنك المركزي السويدي وتوقعات البنك بشأن التضخم والنمو. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.3% في يناير من 7.5% في ديسمبر.
- وفي الولايات المتحدة، من المتوقع ألا تشهد مبيعات التجزئة أي تغيير مقارنة بالارتفاع بنسبة +0.2% على أساس شهري في ديسمبر، في حين من المتوقع أن تسجل قراءة التقرير في النسخة المستثنى منها السيارات والبنزين تباطؤ إلى +0.1% على أساس شهري من +0.6% على أساس شهري في الشهر السابق. وإذا ما وافقت قراءة التقرير التوقعات فإنها ستؤثر بالسلب على الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن تسجل الطلبات الجديدة لإعانة البطالة عن الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 فبراير 330 ألف طلب من 331 ألف طلب، مما سيجعل المتوسط المتحرك لأربع أسابيع بدون تغيير عند 335 ألف طلب مقابل 334 ألف طلب الأسبوع الماضي وربما لا يؤثر على السوق.
- وفي كندا، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنازل الجديدة ارتفاعًا بنسبة 0.1% في شهر ديسمبر من قراءة شهر نوفمبر التي لم تشهد أي تغيير.
- سيلقي أويستين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي خطابة السنوي أمام مجلس الرقابة.
