- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
إن تداعيات الأزمة المالية الأوروبية لم تقف عند البرتغال، فقد وجه المستثمرون أنظارهم إلى إيطاليا كدولة عالية المخاطر ومحتمل أن تواجه أزمة ديون في المستقبل. وذلك في أعقاب إحصائيات اقتصادية أظهرت أن قطاع الخدمات ينكمش في إيطاليا لأول مرة منذ خمسة أشهر، إضافة إلى فشل حكومة سيلفيو برلسكوني في توفير مبلغ 43 مليار يورو ضمن خطة التقشف. وكانت كل من وكالتي «موديز» و«ستاندرد أند بورز» للتصنيف قد خفضت التصنيف المستقبلي للديون السيادية لإيطاليا إلى سلبي بسبب تزايد العجز في الميزانية. وباتت الأسواق الآن لا تستبعد أن تمتد عدوى الديون إلى إيطاليا بعد إسبانيا.
قالت مصادر مطلعة في لندن إن البنوك الدولية التي اجتمعت في باريس مساء لمناقشة خطة اقترحتها فرنسا لمشاركة القطاع الخاص في جهود إنقاذ اليونان لم تتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضافت المصادر أن معهد التمويل الدولي الذي أشرف على اجتماع البنوك قال إن بنوكا أيدت مقترحات مساعدة اليونان وتدرس عددا من الخيارات، وإن المصرفيين يعملون على وضع تفاصيل تلك الخيارات.
في بحث كتبه الدكتور "مارتن ويس" الباحث والمستثمر الأميركي ونشرته نشرة «موني آند ماركتس» فإن تداعيات أزمة الديون لن تقف عند اليونان والبرتغال وارلندا وربما ايطاليا واسبانيا وإنما ستسمم النظام المصرفي والأسواق المالية بأكملها. وقال: «ربما تكون ديون اليونان البالغة 330 مليار يورو (وتساوي 150% من الناتج المحلي لليونان) ليست بالضخامة التي تتسبب في كارثة مالية عالمية مثل تلك التي أحدثها مصرف ليمان براذرز في عام 2008، ولكن تداعيات إفلاس اليونان أو تخلفها عن تسديد خدمة سندات الديون ستجر الأسواق المالية نحو الهاوية». وأضاف: «سيحدث ذلك ببساطة لأنه بمجرد ما تعرف الأسواق أن اليونان تخلفت عن سداد الفوائد أو خدمة الديون، سيهرب المستثمرون من (سوق سندات منطقة اليورو)، خصوصا سندات الدول الضعيفة مثل البرتغال وإسبانيا». وقال إن هذا جزء فقط من الكارثة التي ستواجهها الحكومات الغربية، فالجزء الأكثر خطورة من التداعيات سيأتي من البنوك الغربية وعلى رأسها البنوك الأوروبية، بما في ذلك بنوك «وول ستريت» العملاقة التي تاجرت بكثافة في تأمين سندات الديون الأوروبية في الأسواق الأوروبية في ما يعرف بالرهونات المستقبلية في سوق تبادل سندات الديون.
الخطر جدي بالطبع ولكن الهلع لا يزال غير مبرر.
قالت مصادر مطلعة في لندن إن البنوك الدولية التي اجتمعت في باريس مساء لمناقشة خطة اقترحتها فرنسا لمشاركة القطاع الخاص في جهود إنقاذ اليونان لم تتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضافت المصادر أن معهد التمويل الدولي الذي أشرف على اجتماع البنوك قال إن بنوكا أيدت مقترحات مساعدة اليونان وتدرس عددا من الخيارات، وإن المصرفيين يعملون على وضع تفاصيل تلك الخيارات.
في بحث كتبه الدكتور "مارتن ويس" الباحث والمستثمر الأميركي ونشرته نشرة «موني آند ماركتس» فإن تداعيات أزمة الديون لن تقف عند اليونان والبرتغال وارلندا وربما ايطاليا واسبانيا وإنما ستسمم النظام المصرفي والأسواق المالية بأكملها. وقال: «ربما تكون ديون اليونان البالغة 330 مليار يورو (وتساوي 150% من الناتج المحلي لليونان) ليست بالضخامة التي تتسبب في كارثة مالية عالمية مثل تلك التي أحدثها مصرف ليمان براذرز في عام 2008، ولكن تداعيات إفلاس اليونان أو تخلفها عن تسديد خدمة سندات الديون ستجر الأسواق المالية نحو الهاوية». وأضاف: «سيحدث ذلك ببساطة لأنه بمجرد ما تعرف الأسواق أن اليونان تخلفت عن سداد الفوائد أو خدمة الديون، سيهرب المستثمرون من (سوق سندات منطقة اليورو)، خصوصا سندات الدول الضعيفة مثل البرتغال وإسبانيا». وقال إن هذا جزء فقط من الكارثة التي ستواجهها الحكومات الغربية، فالجزء الأكثر خطورة من التداعيات سيأتي من البنوك الغربية وعلى رأسها البنوك الأوروبية، بما في ذلك بنوك «وول ستريت» العملاقة التي تاجرت بكثافة في تأمين سندات الديون الأوروبية في الأسواق الأوروبية في ما يعرف بالرهونات المستقبلية في سوق تبادل سندات الديون.
الخطر جدي بالطبع ولكن الهلع لا يزال غير مبرر.