المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تأكيد انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول، هل سيكون حافز لصناع القرار لدعم الاقتصاد؟
بعد أن شهدنا انكماش مختلف القطاعات البريطانية خلال الفترة الماضية فلم تستغرب الأسواق و لا المستثمرين من تأكيد انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول، فلا يزال الاقتصاد يعاني من ضعف مختلف قطاعاته و تراجع ملحوظ في الصادرات البريطانية و لكن الخوف من أن يتابع الاقتصاد مسيرته الانكماشية هذه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول تأكيد مستويات الانكماش بنسبة 0.3% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، أما عن المستوى السنوي فقد تم التعديل السلبي لتظهر انكماشا عند 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات بانكماش بنسبة 0.1%.
لا يزال الاقتصاد البريطاني يُظهر المزيد من الاشارات السلبية و الغير مقنعة لا للأسواق المالية و لا لصناع القرار الذين اختلفوا في اجتماعهم الأخير حول رفع و تثبيت برنامج شراء الأصول و ذلك نظراً لاستمرار ضعف الاقتصاد و بقاءه ضمن دائرة الركود الاقتصادي و يبقى الاقتصاد الملكي معلق بشكل كبير جداً في منطقة اليورو تداعيات أزمتها.
أن التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول خلال قرار الفائدة في الخامس من الشهر القادم أصبحت شبه أكيدة خاصة مع تصريحات محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و وقوع الاقتصاد الملكي في ركود اقتصادي للمرة الثانية منذ أن بدأت الأزمة المالية قبل حوالي عامين.
أن الداعم الأساسي لقيام البنك بالتدخل لدعم و تيسير الاقتصاد هو محضر اجتماع البنك البريطاني الأسبوع الماضي الذي أظهر خلافاً بين الاعضاء لينضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه.
فهل ستكون قراءة الناتج المحلي هذه عامل محفز و مشجع لصناع القرار البريطانيين لأخذ المزيد من التدابير الاحترازية و التحفيزية للاقتصاد الملكي، فلا تزال النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو غير واضحة و قاتمة و أظهرت الدراسات و الأبحاث بأن لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تأثير سلبي كبير جداً على الاقتصاد الملكي كون منطقة اليورو هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة.
قد يأخذ صناع القرار البريطانيين بعين الحسبان تراجع مستويات التضخم في المملكة للحدود المقبولة للبنك المركزي البريطاني، فقد وصلت قراءة التضخم إلى 2.8% علماً بأن مستويات البنك المستهدفة هي 2.0% و يبقى 1.0% أعلى أو أقل من هذه المستويات مقبول لدى البنك المركزي البريطاني، و هذا ما قد أزال الكثير من المثبطات التي كانت تجبر الساسة البريطانيين لعدم تيسير الاقتصاد البريطاني بشكل كبير خوفاً على مستويات التضخم.
و لكن بعد تراجع مستويات التضخم كما شهدنا و استمرار الضعف الاقتصادي الواضح من بقاء الاقتصاد في دائرة الركود و عدم اظهاره أي اشارات تحسن حتى الآن، الامر الذي يشير إلى أنه قد يكمل مسيرته الانكماشية خلال الربع الثاني من العام الجاري خاصة و أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تلبث إلا بالتفاقم و التأثير سلباً ليس سوى على الاقتصاد الملكي بل على الاقتصاد العالمي.
و مزيداً من الضعف الاقتصادي نشهده في قطاع العمل البريطاني الذي لا يزال تحت التأثير السلبي من ضعف الاقتصاد و السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض عجز الميزانية و السيطرة على مستويات الدين العام، حيث يواجه قطاع العمل مستويات بطالة عند 8.2% و هي مستويات مرتفعة بالنسبة لبريطانيا و التي تحد من مستويات الانفاق في الاقتصاد بشكل عام.
أكمل الجنيه الاسترليني مسيرته الهابطة بعد هذه البيانات السلبية ليصل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5525 بعد أن افتتح جلسة تداولات اليوم عند 1.5566 في حين أنه كان قد وصل أعلى المستويات اليوم عند 1.5622، و من المتوقع أن يستمر الجنيه الاسترليني بالانخفاض على المدى المتوسط نظراً لارتفاع التكهنات و الاشارات التأكيدية بأن صناع القرار البريطانيين سيعلنون عن المزيد من الاجراءات التيسيرية.
بعد أن شهدنا انكماش مختلف القطاعات البريطانية خلال الفترة الماضية فلم تستغرب الأسواق و لا المستثمرين من تأكيد انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول، فلا يزال الاقتصاد يعاني من ضعف مختلف قطاعاته و تراجع ملحوظ في الصادرات البريطانية و لكن الخوف من أن يتابع الاقتصاد مسيرته الانكماشية هذه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول تأكيد مستويات الانكماش بنسبة 0.3% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، أما عن المستوى السنوي فقد تم التعديل السلبي لتظهر انكماشا عند 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات بانكماش بنسبة 0.1%.
لا يزال الاقتصاد البريطاني يُظهر المزيد من الاشارات السلبية و الغير مقنعة لا للأسواق المالية و لا لصناع القرار الذين اختلفوا في اجتماعهم الأخير حول رفع و تثبيت برنامج شراء الأصول و ذلك نظراً لاستمرار ضعف الاقتصاد و بقاءه ضمن دائرة الركود الاقتصادي و يبقى الاقتصاد الملكي معلق بشكل كبير جداً في منطقة اليورو تداعيات أزمتها.
أن التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول خلال قرار الفائدة في الخامس من الشهر القادم أصبحت شبه أكيدة خاصة مع تصريحات محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و وقوع الاقتصاد الملكي في ركود اقتصادي للمرة الثانية منذ أن بدأت الأزمة المالية قبل حوالي عامين.
أن الداعم الأساسي لقيام البنك بالتدخل لدعم و تيسير الاقتصاد هو محضر اجتماع البنك البريطاني الأسبوع الماضي الذي أظهر خلافاً بين الاعضاء لينضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه.
فهل ستكون قراءة الناتج المحلي هذه عامل محفز و مشجع لصناع القرار البريطانيين لأخذ المزيد من التدابير الاحترازية و التحفيزية للاقتصاد الملكي، فلا تزال النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو غير واضحة و قاتمة و أظهرت الدراسات و الأبحاث بأن لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تأثير سلبي كبير جداً على الاقتصاد الملكي كون منطقة اليورو هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة.
قد يأخذ صناع القرار البريطانيين بعين الحسبان تراجع مستويات التضخم في المملكة للحدود المقبولة للبنك المركزي البريطاني، فقد وصلت قراءة التضخم إلى 2.8% علماً بأن مستويات البنك المستهدفة هي 2.0% و يبقى 1.0% أعلى أو أقل من هذه المستويات مقبول لدى البنك المركزي البريطاني، و هذا ما قد أزال الكثير من المثبطات التي كانت تجبر الساسة البريطانيين لعدم تيسير الاقتصاد البريطاني بشكل كبير خوفاً على مستويات التضخم.
و لكن بعد تراجع مستويات التضخم كما شهدنا و استمرار الضعف الاقتصادي الواضح من بقاء الاقتصاد في دائرة الركود و عدم اظهاره أي اشارات تحسن حتى الآن، الامر الذي يشير إلى أنه قد يكمل مسيرته الانكماشية خلال الربع الثاني من العام الجاري خاصة و أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تلبث إلا بالتفاقم و التأثير سلباً ليس سوى على الاقتصاد الملكي بل على الاقتصاد العالمي.
و مزيداً من الضعف الاقتصادي نشهده في قطاع العمل البريطاني الذي لا يزال تحت التأثير السلبي من ضعف الاقتصاد و السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض عجز الميزانية و السيطرة على مستويات الدين العام، حيث يواجه قطاع العمل مستويات بطالة عند 8.2% و هي مستويات مرتفعة بالنسبة لبريطانيا و التي تحد من مستويات الانفاق في الاقتصاد بشكل عام.
أكمل الجنيه الاسترليني مسيرته الهابطة بعد هذه البيانات السلبية ليصل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5525 بعد أن افتتح جلسة تداولات اليوم عند 1.5566 في حين أنه كان قد وصل أعلى المستويات اليوم عند 1.5622، و من المتوقع أن يستمر الجنيه الاسترليني بالانخفاض على المدى المتوسط نظراً لارتفاع التكهنات و الاشارات التأكيدية بأن صناع القرار البريطانيين سيعلنون عن المزيد من الاجراءات التيسيرية.