- المشاركات
- 2,254
- الإقامة
- البحيره
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم الأربعاء، ما يلي من نقاط:
أبقى بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75%، مع تثبيت سعر الفائدة البنكي عند 3% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.70%، في ظل تزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن التحولات في السياسة التجارية الأمريكية.
منذ صدور تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل، واصلت الإدارة الأمريكية تعديل التعريفات الجمركية، بين زيادات وخفض لمستويات مختلفة.
تراجعت الصين والولايات المتحدة عن التعريفات الجمركية المرتفعة جداً وبدأتا مفاوضات تجارية ثنائية مع عدة دول، رغم أن نتائج هذه المفاوضات غير مؤكدة حتى الآن.
معدلات التعريفات الجمركية تبقى أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية عام 2025، مع استمرار وجود تهديدات بإجراءات تجارية جديدة، مما يحافظ على مستوى عالٍ من عدم اليقين.
أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في الأشهر الأخيرة، لكنها تعكس جزئياً ارتفاعاً مؤقتاً في النشاط الاقتصادي لمواجهة الرسوم الجمركية.
في الولايات المتحدة، بقي الطلب المحلي قوياً نسبياً، لكن ارتفاع الواردات أثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.
في أوروبا، دعمت الصادرات النمو الاقتصادي، مع توقع زيادة في الإنفاق الدفاعي.
تباطأ الاقتصاد الصيني مع تلاشي الدعم المالي السابق، وبدأت الرسوم الجمركية المرتفعة مؤخراً تقلص الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
منذ اضطرابات الأسواق المالية في أبريل، تعافت الأصول الخطرة إلى حد كبير وانخفضت التقلبات، رغم أن الأسواق ما تزال حساسة لإعلانات السياسة الأمريكية.
أسعار النفط شهدت تقلبات لكنها بقيت قريبة من مستوياتها عند صدور تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل.
في كندا، بلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 2.2%، متجاوزاً قليلاً توقعات البنك المركزي، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي متوقعاً بشكل عام.
عزز ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة وتراكم المخزون النشاط الاقتصادي، مع ثبات الطلب المحلي النهائي بشكل شبه مستقر.
دعم الإنفاق القوي على الآلات والمعدات نمو استثمارات الأعمال أكثر من المتوقع.
تباطأ الاستهلاك مقارنة بالربع الأخير، لكنه استمر في النمو رغم انخفاض كبير في ثقة المستهلك.
نشاط الإسكان انخفض، مدفوعاً بانكماش حاد في عمليات إعادة البيع، كما انخفض الإنفاق الحكومي.
سوق العمل أظهر ضعفاً خاصاً في القطاعات ذات الكثافة التجارية، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.9%.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي ضعفاً ملحوظاً في الربع الثاني بسبب تراجع قوة الصادرات والمخزونات، واستمرار ضعف الطلب المحلي النهائي.
تضخم مؤشر أسعار المستهلك في كندا انخفض إلى 1.7% في أبريل، مع مساهمة إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية في خفض التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وباستثناء الضرائب، ارتفع التضخم بنسبة 2.3% في أبريل، وهو معدل أعلى قليلاً من توقعات البنك.
مقاييس التضخم الأساسية التي يفضلها البنك ارتفعت، إلى جانب مقاييس أخرى للتضخم الأساسي.
المسوحات الأخيرة تشير إلى أن الأسر لا تزال تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، والعديد من الشركات تخطط لتحمل تكاليف هذه الزيادات.
بنك كندا يراقب هذه المؤشرات عن كثب لقياس تطور الضغوط التضخمية.
في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الاقتصاد الكندي، وإن لم يكن بشكل حاد، وأيضاً وجود بعض الثبات غير المتوقع في بيانات التضخم، قرر مجلس إدارة بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
يستمر بنك كندا في تقييم توقيت وقوة الضغوط النزولية على التضخم الناتجة عن ضعف الاقتصاد، والضغوط التصاعدية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.
بنك كندا يتصرف بحذر مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر وعدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الكندي، ومنها: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب على الصادرات، وتأثير ذلك على استثمارات الأعمال والتوظيف والإنفاق الأسري، ومدى سرعة انتقال زيادة التكاليف إلى أسعار المستهلك، وتطور توقعات التضخم.
التركيز الأساسي لدى بنك كندا هو ضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية.
بنك كندا ملتزم بدعم النمو الاقتصادي مع ضمان استمرار السيطرة الفعالة على التضخم.
