- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ننتظر خلال هذا الاسبوع بعض من البيانات الهامة في كلا من بريطانيا و منطقة اليورو بعد غياب البيانات الهامة في الاسبوع السابق، و إن كان التركيز العام في الاسواق سينصب على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية و سياسات التخفيف الكمي.
بريطانيا
ننتظر في بريطانيا ان يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك للاجتماع الذي عقد في بداية الشهر الجاري حيث اتخذ فيه البنك قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا هو الاجتماع الاخير الذي يصوت فيه السيد ميرفن كينج كرئيس للبنك المركزي البريطاني حيث تنتهي فترة رئاسته بنهاية الشهر الجاري ويتسلم مارك كارني – رئيس بنك كندا السابق- مهامه بداية من اول تموز المقبل.
في محضر اجتماع شهر ايار السابق اظهر استمرار مطالبة كلا من ميرفن كينج و بول فيشر ودافيد مايلز للشهر الرابع على التوالي برفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه بينما جاء قرار الابقاء على البرنامج كما هو بأغلبية ست أعضاء، لننتظر محضر اجتماع هذا الشهر و الذي يتوقع أن لا يتغير كثيرا عن محاضر الاربعة اشهر السابقة.
على الجانب الآخر البيانات الاخير اظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8% ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق. وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض تكاليف وسائل المواصلات مع تراجع اسعار وقود المحركات و تكاليف رحلات الطيران.
وننتظر الاعلان عن معدل التضخم عن فترة ايار التي يتوقع فيها أن ترتفع إلى 2.6% من 2.4% في نيسان.
تقرير التضخم الذي صدر في ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
في نفس السياق يتوقع أن تعاود مبيعات التجزئة تحقيق النمو من جديد في ايار بنسبة 0.6% بعد أن انكمشت في نيسان لأسوأ من المتوقع، مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود انكمش في نيسان بنسبة -1.3% فيما كانت التوقعات في الاسواق تشير إلى 0.0% .
منطقة اليورو
سيتم الاعلان عن القراءة التمهيدية لأداء القطاعات الرئيسية في المنطقة خلال حزيران و التوقعات تشير إلى تحسن القراءة للشهر الثاني على التوالي ويتوقع أن يتقلص انكماش مؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 48.0 في حزيران من 47.7 خلال ايار وكذا تقلص انكماش القطاع الخدمي و الصناعي في نفس الفترة إلى47.5 من 47.2 في ايار و 48.5 من 48.3 على التوالي.
منطقة اليورو لم تحقق اي نمو يذكر طوال عام 2012 فيما يتعمق الركود إلى -0.2% في الربع الأول من العام الجاري كتأثير من التداعيات السلبية من ازمة الديون السيادية و ضعف الطلب في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية وسط توقعات باستمرار تعمق الركود حتى نهاية العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع الشهر الجاري، و على حسب تصريحات دراغي فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت من توقعات النمو لمنطقة اليورو ككل، حيث اشارت إلى امكانية انكماش اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بنسبة 0.6% خلال العام الجاري بعد أن تحقق انكماش بنسبة 0.5% في العام السابق 2012.
وفي المانيا من المنتظر أن يتم الاعلان عن بيانات الثقة المستثمرين وسط توقعات بأن ترتفع في حزيران بعد أن بقيت ثقة المستثمرين في المانيا عند نفس المستوى تقريبا للشهر الثاني على التوالي في ضوء البيانات الاقتصادية السلبية و تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد ليسجل 38.00 في حزيران من 36.4 في ايار .
اجتماع ووزراء مالية منطقة اليورو المرتقب خلال هذا الاسبوع يتوقع أن يتم مناقشة اتحاد المصارف في المنطقة متضمنا ذلك اشراف البنك المركزي الأوروبي على البنوك و معايير رأس المال.
بريطانيا
ننتظر في بريطانيا ان يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك للاجتماع الذي عقد في بداية الشهر الجاري حيث اتخذ فيه البنك قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا هو الاجتماع الاخير الذي يصوت فيه السيد ميرفن كينج كرئيس للبنك المركزي البريطاني حيث تنتهي فترة رئاسته بنهاية الشهر الجاري ويتسلم مارك كارني – رئيس بنك كندا السابق- مهامه بداية من اول تموز المقبل.
في محضر اجتماع شهر ايار السابق اظهر استمرار مطالبة كلا من ميرفن كينج و بول فيشر ودافيد مايلز للشهر الرابع على التوالي برفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه بينما جاء قرار الابقاء على البرنامج كما هو بأغلبية ست أعضاء، لننتظر محضر اجتماع هذا الشهر و الذي يتوقع أن لا يتغير كثيرا عن محاضر الاربعة اشهر السابقة.
على الجانب الآخر البيانات الاخير اظهرت انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستوى 2.4% في نيسان مقارنة بقراءة آذار لنسبة 2.8% ويسجل المؤشر ادنى مستوى منذ حزيران 2012 وكذا يحقق اول تراجع منذ تشرين الثاني من العام السابق. وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض تكاليف وسائل المواصلات مع تراجع اسعار وقود المحركات و تكاليف رحلات الطيران.
وننتظر الاعلان عن معدل التضخم عن فترة ايار التي يتوقع فيها أن ترتفع إلى 2.6% من 2.4% في نيسان.
تقرير التضخم الذي صدر في ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
في نفس السياق يتوقع أن تعاود مبيعات التجزئة تحقيق النمو من جديد في ايار بنسبة 0.6% بعد أن انكمشت في نيسان لأسوأ من المتوقع، مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود انكمش في نيسان بنسبة -1.3% فيما كانت التوقعات في الاسواق تشير إلى 0.0% .
منطقة اليورو
سيتم الاعلان عن القراءة التمهيدية لأداء القطاعات الرئيسية في المنطقة خلال حزيران و التوقعات تشير إلى تحسن القراءة للشهر الثاني على التوالي ويتوقع أن يتقلص انكماش مؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 48.0 في حزيران من 47.7 خلال ايار وكذا تقلص انكماش القطاع الخدمي و الصناعي في نفس الفترة إلى47.5 من 47.2 في ايار و 48.5 من 48.3 على التوالي.
منطقة اليورو لم تحقق اي نمو يذكر طوال عام 2012 فيما يتعمق الركود إلى -0.2% في الربع الأول من العام الجاري كتأثير من التداعيات السلبية من ازمة الديون السيادية و ضعف الطلب في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية وسط توقعات باستمرار تعمق الركود حتى نهاية العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع الشهر الجاري، و على حسب تصريحات دراغي فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت من توقعات النمو لمنطقة اليورو ككل، حيث اشارت إلى امكانية انكماش اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بنسبة 0.6% خلال العام الجاري بعد أن تحقق انكماش بنسبة 0.5% في العام السابق 2012.
وفي المانيا من المنتظر أن يتم الاعلان عن بيانات الثقة المستثمرين وسط توقعات بأن ترتفع في حزيران بعد أن بقيت ثقة المستثمرين في المانيا عند نفس المستوى تقريبا للشهر الثاني على التوالي في ضوء البيانات الاقتصادية السلبية و تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد ليسجل 38.00 في حزيران من 36.4 في ايار .
اجتماع ووزراء مالية منطقة اليورو المرتقب خلال هذا الاسبوع يتوقع أن يتم مناقشة اتحاد المصارف في المنطقة متضمنا ذلك اشراف البنك المركزي الأوروبي على البنوك و معايير رأس المال.