- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
منطقة اليورو
على الرغم من توسع نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من العام السابق واستمرار تأكيد البنك الأوروبي على تبني سياسات توسعية لفترة ممتدة إلا أن مستويات الثقة انحدرت في الآونة الأخيرة وذلك تأثراً بالتوتر الجيوسياسي بين أوكرانيا وروسيا والذي تحول إلى صراع على الصعيد الأوروبي-الأمريكي وروسيا وهذا من ضمن المخاطر التي تواجه عملية تعافي منطقة اليورو.
تراجعت ثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي بعد ان استمرت خمسة اشهر في الصعود المتتالي وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال مارس/آذار حيث انخفض إلى 46.6 من قراءة فبراير/شباط لقيمة 55.7،بينما في منطقة اليورو جاءت قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد في مارس/آذار بقيمة 61.5 من 68.5 للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن الثقة قد تدهورت بشدة في قراءة مارس آذار ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى احتدام الازمة الأوكرانية بعد سيطرة روسيا على منطقة القرم وتحول الصراع ليصبح بين روسيا والمعسكر الغربي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي انعكس على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الألماني.
وخلال هذا الأسبوع يتوقع ان يتم الإعلان عن مؤشر IFO لمناخ الأعمال والذي يقيس مستوى ثقة الشركات في المانيا خلال مارس/آذار ويتوقع أن ينخفض في تلك الفترة إلى 111.00 من 111.3 للقراءة السابقة.
وفي منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر الثقة في الاقتصاد مستوى 101.4 في مارس/آذار من 101.2 للقراءة السابقة.
من ضمن البيانات المنتظرة الأخرى الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية وفقا للقراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات في مارس/آذار حيث يتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر بالنسبة لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 52.8 من 52.6 لقراءة فبراير شباط، وفي المانيا يتوقع ان يتراجع أداء القطاع إلى 55.5 من 55.9 للقراءة السابقة بينما في فرنسا يتوقع أن يتقلص انكماش القطاع إلى 47.7 من 47.2.
قراءة المؤشر دون المستوى 50 تعني انكماش القطاع.
بالنسبة للقراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي، فإن التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو القطاع في منطقة اليورو خلال مارس/آذار إلى 53.00 من 53.2، وفي المانيا يتراجع إلى 54.6 من 54.8 ، بينما في فرنسا قد يحقق نمو بقيمة 50.00 من 49.7 .
البنك المركزي الأوروبي رفع توقعات النمو للعام 2014 إلى 1.2% من 1.1% لتوقعات ديسمبر السابق وبنسبة 1.5% في عام 2015 ويتوسع إلى 1.8% في عام 2016.
بالنسبة لتوقعات التضخم للعام 2014 فيتوقع البنك بأن يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016.
بريطانيا
حتى الآن لاتزال البيانات التي تخرج من الاقتصاد البريطاني تأتي على نحو إيجابي، هذا في الوقت الذي يتبنى فيه البنك البريطاني توجه مستقبلي يبقي على السياسة نقدية توسعية حتى يتعافى الاقتصاد بشكل كامل ومن ثم يبدأ في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
لكن على الرغم من ذلك فإن البنك البريطاني حذر في محضر الاجتماع الذي صدر في الأسبوع السابق بأن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة والذي يؤثر سلبا على مستويات التضخم.
القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي اظهرت تراجع المعدل إلى 1.9% في يناير كانون الثاني وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام ان ينحدر التضخم دون المستوى المستهدف للبنك لاستقرار الأسعار عند 2%.
خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن قراءة شهر فبراير شباط والتوقعات تشير إلى انخفاض التضخم إلى مستوى 1.7%
على الجانب الآخر، يتوقع ان يظهر مؤشر مبيعات التجزئة في فبراير/شباط نموً بنسبة 0.2% بعد أن انكمش في يناير/كانون الثاني بنسبة -1.5%، وعلى المستوى السنوي يتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 2.4% من 4.3% للقراءة السابقة.
من ضمن البيانات المنتظرة الأخرى الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع والتوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.7% ودون تغير عن القراءة الثانية لنمو بنفس النسبة فيما أدنى قليلا من نمو الربع الثالث لنسبة 0.8% بينما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل.
الحكومة رفعت توقعات النمو في تقرير الموازنة المالية الذي صدر في الأسبوع السابق، حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2014 و بنسبة 2.3% في عام 2015 .
البنك البريطاني رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .