- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهد الإقليم الآسيوي أسبوعاً مليء بأحداث اقتصادية هامة جاء على رأسها صدور بيانات التضخم لليابان و التي شهدت تباطؤ بعد أن كانت في صعود في الفترة الماضية بشكل مبشر، و قرار البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة إلى 3.5%.
بداية صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.6%، في حين جاءت أسعار المستهلكين مستثنى منها الغذاء الطازج مسجلة ارتفاع بنسبة 3.3%، حيث جاءت القرءة السابقة أعلى من القراءة الحالية.
في غضون ذلك نشير أن هناك جدل في البنك المركزي الياباني، حول تحقيق هدف التضخم و إن كانت البرامج التحفيزية كافية لذلك أم أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد أو إلى آليات قوية لضمان نمو الاقتصاد الياباني.
من جهة أخرى أعلن رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أنه يرى أن معدلات التضخم ستشهد بعض من الاعتدال الذي يميل إلى التباطؤ نوعاً ما خلال الشهور القادمة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً مع أواخر هذا العام نحو هدف البنك المركزي الياباني عند 2%.
هذا في ضوء عدم تحسن الصادرات بالشكل الكافي، فضلاً عن تباطؤ معدلات الاستهلاك الأمر الذي لا يضع اقتصاد اليابان في منطقة آمنة تماماً خلال هذه المرحلة، التي قد تتطلب إضفاء المزيد من التحفيز في الفترة القادمة.
إنتقالاً إلى نيوزيلندا حيث قرر البنك المركزي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.50%، لتكون هذه الزيادة الرابعة هذا العام من قبل البنك المركزي النيوزيلندي بقيادة ويلر.
هنا نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على أي مخاطر تضخمية محتملة، خصوصاً في ظل ما يشهده الاقتصاد النيوزيلندي من تسارع في معدلات النمو. الأمر الذي إذا استمر دون ضوابط قد يسبب مشاكل تصخمية لا داعي لها.
بداية صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.6%، في حين جاءت أسعار المستهلكين مستثنى منها الغذاء الطازج مسجلة ارتفاع بنسبة 3.3%، حيث جاءت القرءة السابقة أعلى من القراءة الحالية.
في غضون ذلك نشير أن هناك جدل في البنك المركزي الياباني، حول تحقيق هدف التضخم و إن كانت البرامج التحفيزية كافية لذلك أم أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد أو إلى آليات قوية لضمان نمو الاقتصاد الياباني.
من جهة أخرى أعلن رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أنه يرى أن معدلات التضخم ستشهد بعض من الاعتدال الذي يميل إلى التباطؤ نوعاً ما خلال الشهور القادمة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً مع أواخر هذا العام نحو هدف البنك المركزي الياباني عند 2%.
هذا في ضوء عدم تحسن الصادرات بالشكل الكافي، فضلاً عن تباطؤ معدلات الاستهلاك الأمر الذي لا يضع اقتصاد اليابان في منطقة آمنة تماماً خلال هذه المرحلة، التي قد تتطلب إضفاء المزيد من التحفيز في الفترة القادمة.
إنتقالاً إلى نيوزيلندا حيث قرر البنك المركزي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.50%، لتكون هذه الزيادة الرابعة هذا العام من قبل البنك المركزي النيوزيلندي بقيادة ويلر.
هنا نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على أي مخاطر تضخمية محتملة، خصوصاً في ظل ما يشهده الاقتصاد النيوزيلندي من تسارع في معدلات النمو. الأمر الذي إذا استمر دون ضوابط قد يسبب مشاكل تصخمية لا داعي لها.