- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بيانات الاقتصاد البريطاني و المنطقة اليورو تحت المجهر هذا الاسبوع
بعد اعلان البنك البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في الاسبوع السابق، الانظار ستتجه هذا الاسبوع إلى بيانات اقتصادية هامة بعد تصريحات مارك كارني – رئيس البنك- التوسعية التي ضغطت سلبا على الجنيه الاسترليني امام الدولار الأمريكي.
وكرر البنك البريطاني تأكيداته بشأن الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لبعض من الوقت، فيما انه عند رفع سعر الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي اما بالنسبة لبرنامج شراء الأصول لن يتم سحبه من الأسواق بعد ان يتم رفع سعر الفائدة عدة مرات.
وموعد رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى التحسن في الاقتصاد البريطاني وإلى مدى هنالك تراخي في وتيرة النمو وكذا توقعات التضخم.
ويشير البنك البريطاني في تقريره أنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة حتى العام المقبل، على الرغم من وتيرة التعافي القوية، بينما قد يتم تقليص السياسة النقدية قبل الربع الأول من العام المقبل.
في وقت سابق من الشهر جاري قرر البنك الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني. وننتظر هذا الاسبوع الاعلان عن محضر هذا الاجتماع والذي سيوضح توجهات اعضاء لجنة السياسة النقدية.
البنك يرى ان الاقتصاد البريطاني بدأ في العودة إلى الوضع العادي وضمن وتيرة تعافي مدعوم بتحسن الاستثمارات. وارتفاع نمو الأجور بجانب نمو الإنتاجية التي قد ترتفع إلى مستويات ما قبل الازمة في الثلاث أعوام المقبلة. على الرغم من ذلك نوه مارك كارني- رئيس البنك- إلى أن هنالك بعض التراخي في بعض قطاعات لاقتصاد لاسيما بالنسبة لسوق العمل.
ويتوقع البنك بأن يتوسع نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% خلال الربع الجاري (الربع الثاني)، وذلك في ظل التحسن التدريجي في الإنتاجية و نمو الدخل الحقيقي بجانب نمو متزايد لثقة الشركات في معاودة الاستثمار.
ننتظر القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي للربع الاول وسط توقعات ان يسجل نمو 0.8%، ويتوقع ان يحقق الانفاق الشخصي نمو بنسبة 0.6% من 0.4% لقراءة الربع الاخير من العام السابق.
في نفس السياق سيتم الاعلان عن مؤشر مبيعات التجزئة في ابريل نيسان وقد يرتفع مسجلا 0.4% من 0.1% في مارس آذار. نمو مبيعات التجزئة في ابريل قد يعكس تحسن المبيعات في موسم اعايد عيد الفصح هذا فضلا عن تراجع وتيرة التضخم و نمو انفاق المستهلكين.
بالنسبة للتضخم يتوقع ان يسجل هذا الاسبوع ارتفاع طفيف إلى 1.7% في ابريل نيسان بعد ان تراجع للشهر السادس على التوالي في مارس آذار مسجلا 1.6% الادنى منذ اكتوبر 2009 .
البنك يتوقع أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%.
ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري و القادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016 .
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث يتوقع ان يواصل مؤشر ثقة المستثمرين في المانيا انخفاضه للشهر الخامس على التوالي في مايو/ايار.
مؤشر ifo لمناخ الاعمال يتوقع ان يتراجع إلى قيمة 111.00 في مايو/ايار من 111.2 في ابريل نيسان.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي على مدار الاسبوعين السابقين بعد تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك الاوروبي- الذي اشار فيها إلى ان البنك قد يعلن عن اجراءات توسعية جديدة لمواجهة انخفاض التضخم.
ننتظر هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المانيا والتي يتوقع ان تسجل نمو 0.8% ودون تغير عن القراءة الاولية من 0.4% للقراءة السابقة.
بعد اعلان البنك البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في الاسبوع السابق، الانظار ستتجه هذا الاسبوع إلى بيانات اقتصادية هامة بعد تصريحات مارك كارني – رئيس البنك- التوسعية التي ضغطت سلبا على الجنيه الاسترليني امام الدولار الأمريكي.
وكرر البنك البريطاني تأكيداته بشأن الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لبعض من الوقت، فيما انه عند رفع سعر الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي اما بالنسبة لبرنامج شراء الأصول لن يتم سحبه من الأسواق بعد ان يتم رفع سعر الفائدة عدة مرات.
وموعد رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى التحسن في الاقتصاد البريطاني وإلى مدى هنالك تراخي في وتيرة النمو وكذا توقعات التضخم.
ويشير البنك البريطاني في تقريره أنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة حتى العام المقبل، على الرغم من وتيرة التعافي القوية، بينما قد يتم تقليص السياسة النقدية قبل الربع الأول من العام المقبل.
في وقت سابق من الشهر جاري قرر البنك الابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني. وننتظر هذا الاسبوع الاعلان عن محضر هذا الاجتماع والذي سيوضح توجهات اعضاء لجنة السياسة النقدية.
البنك يرى ان الاقتصاد البريطاني بدأ في العودة إلى الوضع العادي وضمن وتيرة تعافي مدعوم بتحسن الاستثمارات. وارتفاع نمو الأجور بجانب نمو الإنتاجية التي قد ترتفع إلى مستويات ما قبل الازمة في الثلاث أعوام المقبلة. على الرغم من ذلك نوه مارك كارني- رئيس البنك- إلى أن هنالك بعض التراخي في بعض قطاعات لاقتصاد لاسيما بالنسبة لسوق العمل.
ويتوقع البنك بأن يتوسع نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% خلال الربع الجاري (الربع الثاني)، وذلك في ظل التحسن التدريجي في الإنتاجية و نمو الدخل الحقيقي بجانب نمو متزايد لثقة الشركات في معاودة الاستثمار.
ننتظر القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي للربع الاول وسط توقعات ان يسجل نمو 0.8%، ويتوقع ان يحقق الانفاق الشخصي نمو بنسبة 0.6% من 0.4% لقراءة الربع الاخير من العام السابق.
في نفس السياق سيتم الاعلان عن مؤشر مبيعات التجزئة في ابريل نيسان وقد يرتفع مسجلا 0.4% من 0.1% في مارس آذار. نمو مبيعات التجزئة في ابريل قد يعكس تحسن المبيعات في موسم اعايد عيد الفصح هذا فضلا عن تراجع وتيرة التضخم و نمو انفاق المستهلكين.
بالنسبة للتضخم يتوقع ان يسجل هذا الاسبوع ارتفاع طفيف إلى 1.7% في ابريل نيسان بعد ان تراجع للشهر السادس على التوالي في مارس آذار مسجلا 1.6% الادنى منذ اكتوبر 2009 .
البنك يتوقع أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%.
ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري و القادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016 .
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث يتوقع ان يواصل مؤشر ثقة المستثمرين في المانيا انخفاضه للشهر الخامس على التوالي في مايو/ايار.
مؤشر ifo لمناخ الاعمال يتوقع ان يتراجع إلى قيمة 111.00 في مايو/ايار من 111.2 في ابريل نيسان.
اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي على مدار الاسبوعين السابقين بعد تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك الاوروبي- الذي اشار فيها إلى ان البنك قد يعلن عن اجراءات توسعية جديدة لمواجهة انخفاض التضخم.
ننتظر هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي في المانيا والتي يتوقع ان تسجل نمو 0.8% ودون تغير عن القراءة الاولية من 0.4% للقراءة السابقة.