بيانات الائتمان البريطانية و الثقة الأوروبية وسط

[t.analysis]

   

 

 

المستثمرون على موعد مع بيانات الائتمان البريطانية و الثقة
الأوروبية وسط ترقب الأسواق المالية لنتيجة تصويت الثقة
على الخطة التقشفية اليونانية​

تزداد حدة التوتر في الأسواق المالية مع اقتراب الموعد النهائي لنتيجة تصويت الثقة
على الخطة التقشفية في البرلمان اليوناني مساء اليوم، فمن المفترض أن يصوت
البرلمان اليوم على الخطة مع تضارب التوقعات حول قبل هذه الخطة، ينصب اهتمام
المستثمرون في الوقت الراهن على تطورات أزمة الديون السيادية في اليونان مع
تقلص أهمية البيانات الاقتصادية.

بدأ البرلمان اليوناني مساء الاثنين المناقشات حول خطة التقشف الصارمة و المثيرة
للجدل و من المقرر أن تستمر هذه المباحثات حتى مساء 29 حزيران و الموعد النهائي
للخروج نتيجة التصويت في 30 من الشهر الجاري، فالبعض يرى بأن الخطة سوف
تحصل على الثقة ، و منها ستحصل اليونان على الدفعة الخامسة من خطة الإنقاذ التي
حصلت عليها العام الماضي ، و هذا سيفتح الطريق نحو برنامج المساعدات الجديد ، و
الذي اشترط الاتحاد الأوروبي تمرير خطة التقشف للحصول عليه.

يرى البعض الأخر بأن الخطة التقشفية لن تحصل على ثقة البرلمان، خاصة و أن
الشارع اليوناني يرفض و بشكل كبير هذه الخطة بالإضافة لانقسام الحكومة حول هذا
التخفيضات المرهقة في الإنفاق العام، و هذا بدوره سيزيد من صعوبة الموقف و
سيضع البلاد أمام خطر عدم القدرة على سداد الديون المستحقة في آب، و ذلك لأن
البلاد لم تستوفي شروط الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في الحصول على
المال اللازم و المقدر بقيمة 12 بليون يورو أي الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ
المقدر بقيمة 110 بليون يورو و الذي حصلت عليه اليونان في 2009.

تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الخمس أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو
فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.

المملكة المتحدة

ينتظر المستثمرون اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات الائتمان البريطانية، و التي من
المتوقع تؤكد على استمرارية تراجع أداء مستويات الإقراض في المملكة، و أن تشير
إلى أن المملكة لا تزال تعاني من ضعف في أداء سوق الائتماني و لم يتعافى بعد من
الأزمة الائتمانية في 2008 و التي دفعت البنوك لتضييق الشروط الائتمانية على
القروض و هذا بدوره قلص من مستويات الطلب على القروض ، خاصة في ضوء
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاقتصاد الملكي.

يتوقع أن يبقى صافي الائتمان المستهلك خلال شهر أيار عند مستويات 0.5 بليون
جنيه، أما عن العرض النقدي في المملكة فأنه لا يزال ضعيفا جدا حيث سجل الشهر
الماضي 0.1% على المستوى الشهري، أما عن المستوى السنوي فقد سجل تراجعا
بنسبة -0.9%، و يعد أداء الموافقات على القروض العقارية غير مرضي إذا من
المتوقع أن يسجل مستويات 46.3 ألف موافقة مقارنة بالقراءة السابقة عند 45.2
ألف.

يسيطر الجمود على أداء القطاع المصرفي في المملكة المتحدة، و من المتوقع إذا لم تحل
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إن يشهد القطاع انتكاسه قوية جدا سوف تدفعه للهاوية،
فإذا لم تحل أزمة اليونان فأنها الأزمة سوف تنتشر إلى بلدان أوروبية أخرى
على رأسها ايرلندا و هذا مما سيحمل المملكة المتحدة عواقب وخيمة خاصة مع تحمل
البنوك البريطانية أكبر نصيب من هذه السندات الحكومية ، فإفلاس اليونان سيوقع
الاقتصاديات العالمية في خطر أزمة عالمية جديدة مشابه لما حدث في 2008.

منطقة اليورو

نلاحظ عندما ننظر إلى الأجندة الاقتصادية اليومية بأننا اليوم على موعد مع مؤشرات
الثقة من منقطة اليورو التابعة لأوضاع الشهر الماضي ، و التي شهدت على مر
الأشهر السابقة تراجعا حادا بتأثير مباشر من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو،
و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة ( اليورو)، فالقلق مسيطر على المستثمرين من
أثر هذه الأزمة على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي، بل مصير القطاع المصرفي
العالمي ، في حال إذا أفلست اليونان.

إفلاس اليونان يعني كارثة اقتصادية جديدة، فأن وقوع اليونان في خطر الإفلاس، قد
يكون تهديداً للقطاع المصرفي في كل من ألمانيا و فرنسا اللتان تحملان الجزء الأكبر
من السندات الحكومية اليونانية، و بسقوط اليونان سوف تقع البلدان التي تعاني أيضا
من ارتفاع في العجز في الميزانية العامة مثل ايرلندا ، و البرتغال، و هذا سوف يشكل
خطر على المملكة المتحدة التي تعاني من ارتفاع كبير في الديون. مما سوف يشكل
خطرا على ايطاليا و اسبانيا اللتان تدور حولهما نقاط استفهام كبيرة بخصوص موضوع
أزمة الديون، و منها القارة الأوروبية بأكملها ثم إلى الأسيوية و خاصة الصين التي
قامت بشراء جزء كبير من السندات الحكومية ، و لم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية
التي تعاني أصلا من ارتفاع في الديون العامة من هذا الخطر المحدق.

يتوقع أن تسجل مناخ الأعمال خلال حزيران 0.90 مقارنة بالقراءة السابقة 0.99، و
يتوقع أن تسجل الثقة بالاقتصاد 105.0 من السابق 105.5 ، أما عن ثقة المستهلك
من المقرر أن تبقى عند مستويات -10.00، و يقدر أن تسجل الثقة بالصناعات 3.5
من السابق 3.9، و أخيرا الثقة بالخدمات من المتوقع أن تسجل 9.0 من السابق 9.2.