بيانات اقتصادية جديدة قد تظهر لنا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية و تباطؤ نمو معدلات التضخم في كندا
وصلنا إلي أخر جلسات الأسبوع الجاري التي سنشهد خلالها صدور بيانات اقتصادية جديدة تجاه القطاع العقاري الأمريكي الذي أظهر مؤخراً المزيد من علامات التعافي علي الرغم من كونه لا يزال في مجمله ضعيف في ظل التحديات التي لا تزال تثقل علي كاهل أكبر اقتصاد في العالم، حيث قد نشهد اليوم قراءة مبيعات المنازل القائمة التي من المتوقع أن تظهر تسارع النمو اليوم.
سنشهد اليوم من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة لشهر كانون الأول التي من المتوقع أن تأتي بما قيمته 4.65 مليون أي مرتفعه بنسبة 5.2% عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني حينما جاءت بقيمة 4.42 مليون أي بنسبة 4.0%.
الجدير بالذكر أن القطاع العقاري الأمريكي قد أظهر مؤخراً المزيد من العلامات التي تشير لكون ذلك القطاع الحيوي يسلك الطريق الصحيح للتعافي في ظل التحسن النسبي الذي يشهده أكبر في العالم خلال الآونة الأخيرة، علماً بأن البيانات الاقتصادية التي شهدنا بالأمس تجاه ذلك القطاع قد أظهرت أن ذلك القطاع الحيوي لا يزال يعاني من التحديات التي تثقل علي كاهل أكبر اقتصاد في العالم و التي تتلخص في استمرار ضعف قطاع العمالة الأمريكي بالإضافة للتشدد الائتماني من قبل المصارف الشيء الذي ينعكس بالتابعية علي مستويات الدخل و الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي.
شهدنا بالأمس صدور قراءة المنازل تصاريح البناء لشهر كانون الأول و التي أظهرت تراجع طفيف متوافقة بذلك مع التوقعات، كما شهدنا تراجع قراءة المنازل المبدوء إنشائها بصورة أسوء من التوقعات مما قد يعطي لنا نظرة مستقبلية سلبية تجاه ذلك القطاع الحيوي، خاصة و أن تراجع مستويات البدء في إنشاء منازل جديدة سيؤدي بالتابعية لتراجع التقدم لطلب تصاريح بناء جديدة، علماً بأن نشاط ذلك القطاع الحيوي يكمن في حجم مبيعات المنازل الجديدة و المنازل القائمة، و خاصة و أن عنصر الطلب هو المحرك الرئيسي لأنشطة ذلك القطاع الحيوي و جميع أنشطة الاقتصاد الأمريكي، لذا فأن ارتفاع قراءة مبيعات المنازل القائمة اليوم قد يعيد النظرة الإيجابية من جديد خاصة بعد أن انتابنا الشك عقب بيانات الأمس.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي صدر عنها اليوم بيانات جديدة أظهرت تباطؤ نمو معدلات التضخم متخطية بذلك التوقعات، الشيء الذي يدعم نظرة صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكندي بالبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية عند نسبة 1.00% في مطلع الأسبوع الجاري لدعم تعافي الاقتصاد، حيث أشاروا إلي "إن الانتعاش الاقتصادي لا زال يسير في الطريق الصحيح، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
شهدنا من قبل الاقتصاد الكندي اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول بنسبة -0.6% مقارنة بنسبة 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة 2.3%، مقارنة بنسبة 2.9% في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.7%
كما صدر أيضا عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري لشهر كانون الأول بنسبة –0.5% مقارنة بنسبة 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%، في حين جاءت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري لشهر كانون الأول بنسبة 1.9%، مقارنة بنسبة 2.1% في القراءة السنوية السابقة و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 2.2%.
تباطؤ نمو أسعار المستهلكين علي المستوي السنوي و انكماشها علي المستوي الشهري اليوم يعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية لدعم تعافي الاقتصاد خاصة فيظل غياب الضغوط التضخمية، حيث يعمل صانعي السياسة النقدية لدي المركزي الكندي علي دعم نمو الاقتصاد الكندي الذي لا يزال يعاني من جراء تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الكندي قد نوه في مطلع الأسبوع الجاري لكون الاقتصاد الكندي سيستعيد كامل طاقته بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2013، و من المتوقع أن يظهر الاقتصاد الكندي خلال الأعوام القليلة المقبلة تسارع النمو في ظل الجهود المبذولة للوصول به للتعافي المرجو له، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكندي نمو بنسبة 2.0% خلال عام 2012 قبل أن يتسارع النمو لنسبة 2.8% في عام 2013، علماً بأن الاقتصاد الكندي قد حقق نمو بنسبة 2.4% خلال العام الماضي 2011.