أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حديثه في حلقة نقاش تحت عنوان "رؤساء الاحتياطي الفيدرالي: مقابلة مشتركة" ضمن فعليات الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية الاقتصادية في أتلانتا، عن كون عام 2018 كان عاماً جيداً للاقتصاد الأمريكي وأن البيانات الاقتصادية لا يزال تؤكد على ارتفاع زخم الاقتصاد، موضحاً أن بيانات سوق العمل اليوم جاءت قوية في المجمل وأنها لا تؤجج المخاوف حيال الضغوط التضخمية.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، بنسبة 0.12% ليتداول عند مستويات 95.76
ونوه باول لكون الأوضاع في الصين أصبحت محط الأنظار، موضحاً أن هناك انخفاض واضح في الاستهلاك والطلب الصيني كما أفاد بيان شركة أبل الأخير، ومضيفاً أن السلطات الصينية تتخذ إجراءات تحفيزية للتعامل مع الوضع الراهن، وذلك مع تطرقه لكون التطلعات حيال الاقتصاد الصيني لا يزال تشير إلى استمرار نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد باول أن الضغوط التضخمية لا تزال مستقرة وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف تتحلى بالصبر لمراقبة الأداء الاقتصادي وأنها على استعداد لتعديل السياسة النقدية بشكل سريع ومرن اعتماداً على التطورات الاقتصادية، موضحاً تفهمه لأعرب الأسواق عن قلقها من التوترات التجارية والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني، ومضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تضع تلك المخاوف ضمن اعتباراتها عند أتخذ قراراتها حيال السياسة النقدية.
كما أعرب باول أن اللجنة الفيدرالية لن تتردد في تغير خطة تقليص موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي من سندات الرهن العقاري والحكومية إذا ما استدعى الأمر ذلك، مع تطرقه إلى أنه لم يتم تحديد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن على الجميع أن يعلم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بتجنب الشئون السياسية وأن تلك الثقافة مستمرة ولن تتأثر بالانتقادات التي واجهها من الإدارة الأمريكية الحالية.
وجاء ذلك، قبل أن نشهد تصريحات المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي التي انقضت ولايتها في شباط/فبراير الماضي، جانيت يلين والتي نوهت من خلالها لكون العلاقة بين سوق العمل والضغوط التضخمية لم تعد قوية كما كانت في سابق وأنه على الرئاسة تجنب التعليق على السياسة النقدية، مضيفة أن على الرئاسية أن تعمل على تعزيز الثقة في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي