المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
بعد موافقة وزراء مالية اليورو على 100 مليار يورو لاسبانيا، تبقى الأسواق بانتظار الطلب الرسمي للدولة
بعد قرار وزراء المالية لمنطقة اليورو لمنح البنوك الاسبانية بقرض انقاذ يصل إلى 100 مليار يورو و الذي لاقى ترحيباً كبيراً على مختلف الأصعدة ابتداءاً من صناع القرار المحليين مروراً بصندوق النقد الدولي الذي أشاد بهذا القرار انتهاءاً بوزراء مالية مجموعة السبعة الذين أشادوا أيضاً بالقرار السليم الذي اتخذه وزراء اليورو في صالح اسبانيا.
و تبقى الأمور معلقة حالياً إلى أن تُقدم اسبانيا طلب رسمي بحاجتها لقرض انقاذ تدعم به بنوكها المتعثرة و الذي من المتوقع أن تقوم الدولة بتقديمه قبيل ما تاريخيه 21 من شهر حزيران الحالي الذي يقوم به وزراء مالية اليورو بعقد اجتماع في سبيل الخوض بالتفاصيل في وضع اسبانيا بالتحديد و المنطقة ككل و المشاكل التي تواجهها.
و أشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن المفوضية نفسها إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، هيئة البنوك الأوروبية و صندوق النقد الدولي سيقومون بتقديم تحليل مكثف و مفصل حول حاجة القطاع المصرفي الاسباني من مال في سبيل اعادة الرسملة و الهيكلة و لكن بعد أن تقدم اسبانيا الطلب بشكل رسمي.
و لكن أشارت اسبانيا إلى أنها لن تقوم بتقديم الطلب بشكل رسمي و دقيق إلى أن تقوم هيئتان منفصلتان و هما أوليفر وايمن و رولاند بيرغر بإصدار تقييمهم و تقريرهم الهادف لمعرفية المبلغ الذي يحتاجه القطاع المصرفي الاسباني في سبيل اعادة الهيكلة، و أشارت الحكومة إلى أن هذا التقرير قد يصدر قبيل تاريخ 21 حزيران.
هذا و قد قام صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية بإصدار تقييمه عن القطاع المصرفي الاسباني ليستبق بذلك التقرير الذي من المفترض أن يصدر اليوم، و قد أشار فيه إلى أن أسوأ المؤسسات المالية في اسبانيا قد تحتاج إلى ما لا يقل قيمته عن 40 مليار يورو و أن هذا المبلغ قد يرتفع في سبيل اعادة هيكلتها إلى ما قيمته 60 مليار يورو في حال تفاقمت الأوضاع سوءاً.
و تم الاشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يرى متانة القطاع المصرفي الاسباني بشكل عام و أن ما نسبته 30% من القطاع المصرفي الاسباني يعاني و يواجه الصعاب و الأزمات حالياً و لكن الحكومة الاسبانية تتخذ حالياً خطوات قيّمة في سبيل حماية قطاعها المصرفي و أشاد الصندوق عن مدى جدية الحكومة الاسبانية في الخطوات المتخذة و مدى شفافيتها مع الجانب الخارجي.
و من جهة أخرى، أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية و التي قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا بثلاثة خطوات عن احتمالية حاجة البنوك الاسبانية إلى 100 مليار يورو في سبيل اعادة هيكلتها، حيث أن ما يصل إلى 60% من هذا المبلغ سيذهب إلى متطلبات رأس المال لتلك البنوك و أن هذه النسبة قد ترتفع حسب الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
بعد قرار وزراء المالية لمنطقة اليورو لمنح البنوك الاسبانية بقرض انقاذ يصل إلى 100 مليار يورو و الذي لاقى ترحيباً كبيراً على مختلف الأصعدة ابتداءاً من صناع القرار المحليين مروراً بصندوق النقد الدولي الذي أشاد بهذا القرار انتهاءاً بوزراء مالية مجموعة السبعة الذين أشادوا أيضاً بالقرار السليم الذي اتخذه وزراء اليورو في صالح اسبانيا.
و تبقى الأمور معلقة حالياً إلى أن تُقدم اسبانيا طلب رسمي بحاجتها لقرض انقاذ تدعم به بنوكها المتعثرة و الذي من المتوقع أن تقوم الدولة بتقديمه قبيل ما تاريخيه 21 من شهر حزيران الحالي الذي يقوم به وزراء مالية اليورو بعقد اجتماع في سبيل الخوض بالتفاصيل في وضع اسبانيا بالتحديد و المنطقة ككل و المشاكل التي تواجهها.
و أشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن المفوضية نفسها إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، هيئة البنوك الأوروبية و صندوق النقد الدولي سيقومون بتقديم تحليل مكثف و مفصل حول حاجة القطاع المصرفي الاسباني من مال في سبيل اعادة الرسملة و الهيكلة و لكن بعد أن تقدم اسبانيا الطلب بشكل رسمي.
و لكن أشارت اسبانيا إلى أنها لن تقوم بتقديم الطلب بشكل رسمي و دقيق إلى أن تقوم هيئتان منفصلتان و هما أوليفر وايمن و رولاند بيرغر بإصدار تقييمهم و تقريرهم الهادف لمعرفية المبلغ الذي يحتاجه القطاع المصرفي الاسباني في سبيل اعادة الهيكلة، و أشارت الحكومة إلى أن هذا التقرير قد يصدر قبيل تاريخ 21 حزيران.
هذا و قد قام صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية بإصدار تقييمه عن القطاع المصرفي الاسباني ليستبق بذلك التقرير الذي من المفترض أن يصدر اليوم، و قد أشار فيه إلى أن أسوأ المؤسسات المالية في اسبانيا قد تحتاج إلى ما لا يقل قيمته عن 40 مليار يورو و أن هذا المبلغ قد يرتفع في سبيل اعادة هيكلتها إلى ما قيمته 60 مليار يورو في حال تفاقمت الأوضاع سوءاً.
و تم الاشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يرى متانة القطاع المصرفي الاسباني بشكل عام و أن ما نسبته 30% من القطاع المصرفي الاسباني يعاني و يواجه الصعاب و الأزمات حالياً و لكن الحكومة الاسبانية تتخذ حالياً خطوات قيّمة في سبيل حماية قطاعها المصرفي و أشاد الصندوق عن مدى جدية الحكومة الاسبانية في الخطوات المتخذة و مدى شفافيتها مع الجانب الخارجي.
و من جهة أخرى، أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية و التي قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا بثلاثة خطوات عن احتمالية حاجة البنوك الاسبانية إلى 100 مليار يورو في سبيل اعادة هيكلتها، حيث أن ما يصل إلى 60% من هذا المبلغ سيذهب إلى متطلبات رأس المال لتلك البنوك و أن هذه النسبة قد ترتفع حسب الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.