بعد ثلاث أعوام من الإنجازات.. الاقتصاد السعودي يتأهب لعامه الرابع من الإصلاح

[لجنة الأخبار]

   

 

 

بمرور منتصف العام الجاري، سيكون الاقتصاد السعودي قد تجاوز عامه الثالث على التوالي من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، التي تضم العديد من البرامج التنفيذية ضمن "رؤية المملكة 2030"، ليبدأ العام الرابع من الإصلاح والتطوير، متسلحًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويقول المحلل الاقتصادي، عبد الحميد العمري، إن هناك مجموعة من التحديات التنموية الممتد وجودها منذ عقود زمنية طويلة، ومازال لها تأثير قوي على أوضاع الاقتصاد والمجتمع السعودي، ومن الضروري أن تكون في مقدمة الإصلاحات المقبلة.

وأضاف العمري، أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا حقيقيًا ربع سنوي بلغ 3.6% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 0.9% خلال الربع الثاني من عام 2016، مشيرًا إلى أن المعدل كان قد سجل أدنى مستوياته بنهاية الربع الرابع من عام 2017، عند معدل سلبي وصل إلى 1.3%، كما نما القطاع الخاص بنسبة 2.0% خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة بمعدل صفري خلال الربع الثاني من عام 2016.

وبالنسبة لمستوى الأداء المالي للميزانية الحكومية، فقد حققت فائضها الأول بنهاية الربع الأول من هذا العام بأكثر من 27.8 مليار ريال، بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتواصل ارتفاع معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 1.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بمعدلاته السلبية خلال ثلاثة أرباع عام 2017، مستقرًا عند أعلى من 865.4 مليار ريال.

كما ارتفعت القيمة الإيجابية للحساب الجاري، حيث وصل إلى 271.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة قدرها 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أفضل أداء له خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ويرى العمري أنه مازال هناك تحديات تواجه سوقي العمل والإسكان، بالرغم ما تحقق ضمنهما من بعض التقدم، إلا أن ضخامة التحديات الكامنة وراءهما أكبر بكثير من أن ترى لها نتائج سريعة قوية، معربًا عن أمله بأن تنشط الأجهزة الحكومية القائمة عليهما بمزيد من الجهود، وأن تتعاون مع بقية الأجهزة الحكومية ذات الصلة من أجل مواجهة تلك التحديات بأسرع وقت.

وأوضح أن عمليات الإصلاح الراهنة لا تقف عند حدود معينة في الأجلين القصير والمتوسط، حيث إنها تأتي ضمن تغييرات جذرية واسعة وشاملة لكامل نسيج السياسات الاقتصادية الحالية "إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد الكلي"، بصورة تهدف إلى خلق اقتصاد لديه قدرة أكفأ وأفضل على الإنتاج.